تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - ما مسؤل نیستیم!!
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

ما مسؤل نیستیم!!

تاریخ:دوشنبه 1390/05/3-02:00 بعد از ظهر

ما مسؤل نیستیم!!

 

دی شب در بحثی، تلویزیون نورین صحبت یكی از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان را نشر كردكه در مورد تهدید تعدادی از نمایندگان مبنی بر راه اندازی حركتهای مدنی علیه حكومت بود.

 به دیگر سخنانش نمی پردازم چون طبق معمول حرفهای تكراری بود؛ ولی یك سخن این نماینده برایم جالب بود؛ وی در پاسخ این سؤال كه نمایندگان اگر مظاهرات را علیه حكومت راه بیاندازند، موجب بی نظمی نمی گردد؟ گفت: ما مسؤل بی نظمی نیستیم!

این سؤال وجواب برای من ذهنیت های زیادی را خلق كرد وراستش چورتم را بسیار خراب نمود؛ چند سال قبل یك تظاهرات در شهر كابل، مشهور به 8جوزا موجب غارت وسیع اموال مردم وخرابی امكانات عمومی گردید وهمان تظاهرات كه از سوی مسؤلان امر به حركت اوباشها تعبیر شد، سر آغاز اعتراضها علیه حضور نیروهای خارجی در كشور گردید. انگیزه تظاهرات چپه شدن یك عراده واسطه نیرو های ایساف وغلطیدن آن بالای یك موتر شخصی وكشته شدن سر نشینان موتر شخصی در كوتل خیر خانه شهر كابل بود.

فعلا نیز صحبت از این است كه دسته ای در مجلس نمایندگان تحت عنوان ائتلاف حمایت از قانون بر آن شده اند كه حركتهای مدنی را برای فشار آوردن بالای حكومت ورییس جمهور ساز مان دهی نمایند تا آنها از تصمیم دادگاه اختصاصی انتخاباتی حمایت نكنند.این ائتلاف در عكس العمل فیصله داد گاه مذكور ایجاد وعمدتا بر سر این موضوع سر وصداهایی دارد.

یكی از اقدامات محتمل این گروه می تواند برامدن در جاده ها ودعوت مردم به شر كت درین نوع حركتها باشد. با توجه به اظهارات واقدامات غیر مسؤلانه اعضای این جمع،نگرانیهای زیادی وجود دارد كه حركت ظاهرا مدنی آنها به فجایع اجتماعی مبدل گردد.

قبلا بعض اعضای این گروه از تجهیز وتسلیح مردم برای بند انداختن راهها وسقوط دادن مناطق سخن گفته است ونیز بعض دیگر گفته اند كه برای بسیج مردم علیه نظام موجود میلیونها دلار كمك از منابع مختلف به این گروه رسیده است. اكنون پاسخ نماینده محترمی كه سخنگوی این گروه نیز است ، مبنی بر عدم مسؤلیت در قبال بی نظمی های اجتماعی،می تواند تاكیدی بر نگرانیها باشد ونیز اقدامات خارج از صلاحیت قانونی نمایندگان در مورد عزل ها وحتی اقدام به ورشكسته نمودن عمدی با نكها وتشبث منفی در حوزه سكتور خصوصی ونظام ضعیف اقتصادی و وارد ساختن آسیب شدید بر مردم به بهانه فشار آوردن بالای حكومت جهت تا مین منافع شان،شك وتر دید مردم وناظرین امور را زیاد كرده است.

در اینكه این جریان ممثل مجلس نمایندگان وشورای ملی نمی باشد، جای تردیدی نیست؛ نه تركیب ونه شكل وساختار حقوقی وقانونی این گروه مبیین آن است كه حركات آنها می تواند نمایشی از موضع رسمی شورای ملی ویا مجلس نمایندگان باشد،بلی این گروه می تواند مدعی اكثریت باشند. این گروه بر مبنای تامین منافع شان در مقابل حكم دادگاه گرد هم آمده ودفاع از قانون را پوششی برای كار های شان قرار داده اند، ورنه در كار خودشان نیز دهها عیب ونقص قانونی قابل دید است؛ ازین جهت كار این گروه قابل تامل نیست واهمیت چندانی ندارد ولی نكات قابل تامل وتوجه دوسه موردی است كه بیشتر به مسؤلیت پذیری وعواقب رفتار این جمع مر بوط می شود.

یك؛اگر اقدامات ظاهرا مدنی این جمع، كشاندن مردم به جاده ها باشد، گذشته از اینكه تضمینی با توجه به اظهارات مُفْهِم خشونت برخی افراد این جمع بر مدنی بودن آن وجود ندارد، در شرایط نا امنی كنونی خود خالی از خطرات زیادی كه 90% آن متوجه مردم ومنافع عامه است نمی باشد. تقابل دو گروه مدعی وكالت؛ یكی به حكم كمیسیون انتخابات ودیگری به حكم دادگاه، اولین احتمال به خشونت كشانده شدن چنین حركاتی است وقدر مسلم این است كه این بازی یك طرفه نیست. عموم مردم هرگز آماده نیست كه خود را آماج وطعمه هوسهای این وآن قرار دهند، بیشترآسیب دیدگان فقر وگرسنگی وبیكاری می توانند فرصتی رادر چنین حركتهایی جستجو نمایند وبه غارت اموال مردم وعامه دست یازند، كاری كه هم در دنیا وهم در كشور ما سابقه دارد وحالت خاص شكنندگی امنیت فعلی مزید علت می گردد. بهره برداری ونفوذ تروریستها احتمال بعیدی نیست وسازماندهی حملات تروریستی ونابودی انسا نهای زیادی می تواند شكل دیگری از فاجعه باشد.تاثیرات منفی كشاكش های سیاسی در حد آرام وبگو مگوهای رسانه ای ودر چهارچوب عقلانیت،بر سر سر مایه گذاری های اقتصادی وتجارت آنقدر عمیق ودرد ناك است كه قامت مردم را در مدت كوتاهی خم كرده است؛اما این تاثیرات در صورت بروز خشونت وچپاول وغارت گری می تواند كشنده باشد.كار شناسان باور دارند كه اندك بی نظمی در كابل ودیگر شهر های بزرك می تواند در بالایی از سر مایه گذاران را منصرف نماید واین بر علاوه غارت وچپاول، تحمیل فقر ومرگ تدریجی بر مردم است.

دو؛در صورتی كه هدف ومقصد از حركتهای مدنی،نا آرامی های اجتماعی باشد، این سؤال به گونه جدی مطرح است كه برداشت این نمایندگان از مدنیت  اجتماعی كه آنها می خواهند در بستر آن فعالیت نمایند چیست؟آیا این اجتماع را با مصر وكابل را با قاهره مقایسه می كنند؟ اگر چنین است این جمع فاقد شعور وعقلانیت سیاسی ودرك از واقعیت های عینی اند واگر چنین نیست پس دامن زدن به بحران وخشونت چه مقصدی را از مدنیت بدست می دهد؟ آیا ابزاری بالاتر از صلاحیت های قانونی و به كار بستن آن برای اعضای مجلس نمایندگان وجود دارد؟ منظورم این است كه چرا نمایندگان نمی توانند با به كارگیری صلاحیتهای قانونی خود از طریق مصوبات و وضع قانون بر حكومت فشارآورند كه به ابزارهای غیر موثر وبیشتر تنش زا واحتمالا ویرانگر متوصل می گردند؟

شاید گفته شود كه حاكمیت موجود به ابزارهای قانونی پارلمان وقعی نمی نهد واین ابزارها بی خاصیت شده ودر نتیجه پاسخ وحشت، خشونت است وجواب كلوخ انداز سنگ. من ضمن اینكه به بی مسؤلیتی وحتی انحراف شدید حاكمیت آقای كرزی از جاده قانونیت ومردم سالاری ومبدل شدن این رژیم به هیولایی از فساد وتبعیض وقانون شكنی باور دارم وآقای كرزی را به نسبت بی اعتبار ساختن نهاد های ملی مجرم بزرگ می دانم وهیچ گاه از اظهار این باور واستدلال برای اثبات آن كوتاهی نكرده ام؛ اما برای تغییر وضع موجود دیدگاه دیگری دارم؛پاسخ بی مسؤلیتی نمی تواند بی مسؤلیتی دیگر باشد. دوستان نباید برای اصلاح ابرو، چشم را كور كنند، وقتی باهم می نشینند وفیصله می كنند كه جهت فشار آوردن بالای حكومت، بحث ورشكستگی یك بانك خصوصی را به دلیل فساد حكومت مطرح نمایند، ضمن تحلیل عمیق از عواقب آن كه مستقیمامتوجه مردمی می گردد كه ایشان مدعی دلسوزی ونمایندگی از آنهایند وخود را ممثل اراده شان می دانند،متوجه باشند كه خود نیز ركنی از دولتی است كه متهم به فساد وضعف ونا كارگی می شود وآنها نیز درین دولت مسؤلیتهای بزرگی دارند ونمی توانند بار خود را هم به دوش دیگران اندازند ویا زمانی كه به قصد باز گرداندن حكومت به جاده قانون اقدام به نا آرامی های اجتماعی می كنند، پاسخ شان نمی تواند این باشد كه ما مسؤل عواقب آن نیستیم، بدون تردید هركسی مسؤل عمل خود است وهیچ قاتلی به خاطر اینكه دیگری عصبانی اش كرده بی گناه شناخته نمی شود.

بدون تردید،نوع نگاه گروهها وملتها به منافع جمعی، متفاوت است و سطح آگاهی ملتها از منافع ونیز مدنی بودن شان بسیار متفاوت تر.من توجه دوستان را به مقایسه بین حكومتها وملتهای خود، عراق ولیبی در یك طرف وحكومتها وملتهای ایران ومصر در طرف دیگر دعوت می كنم. ماهیت حكومتها در هر 5كشور می تواندتا حدود زیادی مشابه ودارای خصوصیات مشترك دیكتاتوری وقانون شكنی وبی حرمتی به اراده ملت هاباشد ولی نگاه ملتها وروش عمل شان برای تغییر وضعیت، بسیار متفاوت است چون تعریف وشناخت شان از منافع جمعی وملی فرق می كند. انقلاب بخاطر تغییر نظام سیاسی در مصر زمانی به اوج می رسد كه میزان آسیب پذیری مردم از جهت آگاهی مردم ورشد مدنیت  وهم پذیری به صفر می رسد ودر ایران سر سخت ترین مخالفین نظام كنونی حاضر نیست از روشهای خشونت آمیزی كه منجر به تخریب پایه های اقتصادی وانهدام منافع ملی گردد، برای تغییر نظام ویا اصلاح آن استفاده شود وبه همین دلیل دشمنان غربی رژیم فعلی ایران با لابی بزرگ ووسیعی از مخالفین جنگ با ایران رو برو بوده ودر تصمیم گیری شان سالهاست كه متحیرند. برعكس در سه ملت دیگر شاهدیم كه خود برای نابودی رقیب ویا اصلاح نظام سیاسی بر سر خود آتش راروشن می كنند. نگرانی جدی وجود دارد كه مسیر اصلاح گری منجر به فاجعه بزرگ دیگری گردد وخود اصلاح موجب فساد بد تری گردد.ما باید راه رفتن به سوی در ك منافع جمعی وترجیح آن بر منافع فردی را بیاموزیم ورنه هیچ گاه توقع ثبات وقانون پذیری را نداشته باشیم.

سه؛جای تردید باقی نمانده كه قانون، پوششی برای  كردار های نادرست وتوجیهی برای جستجوی منافع شخصی شده واین امر به فرد ویا ارگان خاصی منحصر نمی باشد. بحث انتخابات از منظر حقوقی وقانونی روند خلافی را پیموده وموضوع دادگاه نه خلاف اول است ونه آخر، اكنون حتی دردرون یك نهاد، چندین نظریه متناقض درمورد توجیه حقوقی موضوع واحد وجود دارد چنانكه شاهد تبارز آن در كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودیم. در چنین حالتی راه حل چیست؟ اینكه همه خودرا حق وسرباز فدا كار قانون می داند وبنام دفاع از قانون شمشیر میزند؟ پس ناحق كیست؟ودشمن قانون چه كسی؟ وتاكی باید درنبرد دفاع از قانون مردم بیچاره قربانی بدهند؟

متاسفم كه باید دوستانم را نقد بزنم؛ آنانی كه خیلی برای شان احترام قایلم وهر گز نمی خواهم با بسیاری های دیگر مقایسه شان كنم ولی سر نوشت ومنافع جمعی برایم مهمتر از دوستی های شخصی است، وضعیت بگونه ای نیست كه بسیاری از حركات قابل هضم باشد، شرایط شكننده موجود نمی تواند هر حركتی را بر تابد وهر اقدام نسنجیده ای می تواند روزگا مارا خیلی بد تر ازین كند واین حالت مصداق آن می شود كه به امید شاخ دمب را هم از دست بدهد.

وقتی این همه از قانون سخن زده می شود وهیچ عملی بر وفق آن نمی شود،راهی جز تعامل سیاسی وجود ندارد، تعامل سیاسی رایج در افغانستان هم بر پایه منافع شخصی طرفین استوار است. شما هیچ كدام درین نبرد ها تاكنون ضرر نكرده اید؛ از امتیازات وامكانات بر خورداریدو جنگ تان هم بر سر حفظ همین امتیازات وامكانات است، آنكه تكه وپاره می شود مردم بی چاره است. پس راهی كه برای تان هموار است باز هم گردهم نشستن وتقسیم كردن وهركدام با خاطر جمع چند صباحی لذت بردن است. لطفا مارا از معركه ای كه می سازید معذور دارید.



نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
بامیانی
چهارشنبه 1390/05/5 04:24 بعد از ظهر
سلام جوادی عزیز ! حالا قالب وبلاگت را خوب کردی قبلا تیره بود
بامیانی
چهارشنبه 1390/05/5 12:24 قبل از ظهر
سلام جناب جوادی !
اگر شما در ولسی جرگه می بودید چه می کردید ؟ شما هم قبلا همین تحدید ها را می کردید و تحصن و مظاهرات .
ملا غلام
سه شنبه 1390/05/4 09:41 بعد از ظهر
جوادی صاحب از سخنان نماینده صاحب دلخور نشو او راست كفته
ضرب المثل است كه مردم تا زمانكه خلاف وجدان خویش سخن نكویند دروغ نكفته اند. بنابراین راستكو ترینشان كسی است كه وجدان ندارد
غلام سیا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ