تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - پارلمان گذشته (بخش سوم)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

پارلمان گذشته (بخش سوم)

تاریخ:پنجشنبه 1390/10/8-08:15 قبل از ظهر

 

 پارلمان گذشته

                      (بخش سوم)

 

نوشته: عذرا جوادی محصل روابط بین الملل در دانشگاه كاتب

فرضیه پنجم: عوامل عدم موفقیت پارلمان:

 دلایل زیادی می تواند علت نا كامیهای پارلمان در احراز صلاحیتها وانجام مسؤلیتها یش باشد كه عمده ترین آنها چنین ارزیابی می گردد:

1- تقابل سه  قوه: تقابل میان رییس جمهور وشورای ملی از نخستین روزها پدید آمد ورییس جمهور درین تقابل، قوه قضاییه را نیز همراه خود نمود و متاسفانه قوه قضاییه نیز در تمامی موارد درجهت مخالف مجلس قرارداشت ودر واقع می توان گفت: تقابل دو قوه با یك قوه.این تقابل نمونه هایی دارد:

الف: نا كامی سه وزیر: در اولین مجلس رای اعتماد اولین كابینه آقای كرزی پس از تشكیل شورای ملی؛ سه تن از وزرای پیشنهادی، آقایان امیر زی سنگین، یوسف پشتون وحبیب الله قادری نتوانستند 50%+1 آراء نمایندگان را به دست آورند اما آقای كرزی موضوع را به دادگاه عالی راجع ساخت كه هیچ توجیه قانونی نداشت وجالب تر آنكه داد گاه عالی برخلاف صلاحیت قانونی خود به توجیه وتفسیر رویه پارلمانی مجلس پرداخته آنان را وزیر خواند. دادگاه عالی استدلال كرده بود كه بخاطر زیادتی رای مثبت آنها از رای منفی شان ولو 50%+1را حایز نشده اند، وزیر هستند.(58)این قضاوت غیر موردی وغیر قانونی موجب تقابل دوقوه وبی اعتمادی شدید مجلس نمایندگان گردیده وعمل رییس جمهور موجب نفرت شدید نمایند گان شد.چون این سه نفر پشتون بودن این عمل دادگاه عالی ورییس جمهور مباحث قومی را نیز دامن زد وپس ازآن معیار ها نزد نمایندگان بیشتر رنگ قومی گرفت.

ب:عزل وزیر خارجه: دومین موردیكه شدیدا فضای روابط بین سه قوه را متشنج ساخت، استیضاح وعزل وزرای عودت مهاجرین وامور خارجه بود. به دنبال سلب اعتماد این دووزیر آقای كرزی موضوع را تجزیه كرده نسبت به وزیر عودت مهاجرین قانع ولی نسبت به وزیر خارجه موضوع را باز به داد گاه عالی راجع ساخت در حالی كه موضوع قبلی وموضوع دومی هیچ رابطه ای با حدود وظایف وصلاحیتهای قوه قضاییه نداشت. دادگاه عالی باز هم مطابق میل رییس جمهور رای داده ووزیر خارجه را بر سر جایش ابقاء كرد.(59) مجلس نمایندگان در عكس العمل این تصمیم برای بار دوم با اكثریت قاطع آقای سپنتا را از وزارت خلع اعلام داشت وسه بار بر غیر قانونی بودن او فیصله كرد وسر انجام تمامی موافقتنامه ها با امضاء اورا بی اعتبار اعلام كرد.(60)

ج: قوانین اختلافی: در تمامی مواردیكه بین رییس جمهور ومجلس نمایندگان بر سر تصویب قوانین اختلاف نظر وجوددارد، دادگاه عالی نیز دخیل است؛ زیرا قانون اساسی برای حل اختلاف میان شورای ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی كشور(61) ورییس جمهور به حیث رییس سه قوه(62) در مورد تصویب قوانین راه حل روشنی را ارایه كرده وصلاحیت نهایی را به مجلس نمایندگان داده است(63)؛ اما آقای كرزی داد گاه عالی را وسیله نقض قانون ساخته همه مواردی را كه مجلس نمایندگان با دوثلث آراء نافذ ساخته به آن نهاد راجع وآنها نیز خارج از صلاحیت قانونی خود به حذف وتعدیل قوانین دست زدند. چنین روشی تا سر حد بی اعتمادی وبی ارزشی محض قوه قضاییه كشانده شد وبین حكومت وشورای ملی شكاف عمیقی ایجاد شد.

د: لغو فرمان تقنینی در مورد انتخابات: موضوع انتخابات تماما عرصه مقابله سخت میان حكومت وشورای ملی بود؛ شورای ملی نسبت به تعویق انتخابات ریاست جمهوری شدیدا معترض بود ودوام كار رییس جمهوررا پس از ختم دوره معین شده در قانون اساسی (64)غیر قانونی می دانست، برگذار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی و عضویت یك ثلث از اعضای شورای ولایتی را به جای اعضای شورای ولسوالی خلاف قانون اساسی (65) وباعث شبهه عدم مشروعیت این نهاد می خواند، كمیسیون انتخابات را انتصابی وبرخلاف قانون "تشكیل وصلاحیت كمیسیون مستقل انتخابات" اعلام كرده واصرار بر اخذ رای اعتماد اعضای این نهاد داشت.(66)

همانگونه كه اشاره شد، قانون انتخابات به دلیل اختلاف شدید در شورا بر سر امتیازات غیر قانونی كوچیها از آجندای بحث خارج وبه تفسیر قانون اساسی توسط كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی موكول گردید.(67) مطابق قانون اساسی شورای ملی در سال اخیر تقنینی هیچ بحث پیرامون قانون انتخابات را دردستور كار قرار نمی دهد(68) واین بدان معنی است كه هیچ نهاد وشخص دیگری نیز به طریق اولی چنین كاری را كرده نمی تواند(69) اما رییس جمهور در وسط سال اخیر تقنینی ودر تعطیلی شورا طی فرمانی، قانون انتخابات را لغو وقانون جدیدی را نافذ كرد ولی مجلس نمایندگان بر اساس قانون اساسی آن را لغو كرد.(70) مجلس نمایندگان هم به دلیل نقایص جدی وهم به دلیل مخالفت آن با قانون اساسی چنین اقدامی را نمود (71) كه موجب خشم رییس جمهور گردید وشورا را متهم به تاثیر پذیری ازخارجیها نمود.(72) درین ماجرا نیز دادگاه عالی دخالت كرده وموجب عملی شدن فرمان ملغی شده گردید وشایبه غیر مشروع بودن انتخابات پارلمانی را به دلیل برگذاری آن بر اساس قانون ملغی شده دامن زد.

2- تاثیرات حكومت: تاثیرات حكومت بالای شورای ملی حالت ثابت وقطعی نداشته وهمیشه متغییر بوده است. تنها در انتخابات ریاست جمهوری  تا حدودی صف بندی های وكلا ء روشن تر می نمود بگونه ای كه در حدود 83 تن علیه آقای كرزی شكایت ووی را متهم به 19 مورد نقض قانون اساسی نمودند(73) ودر مقابل حدود 112 نفر از آقای كرزی حمایت نمودند.(74) باقی همیشه موضع متغیر داشته اند.

حكومت درسالهای نخست بیشتر با شورا مشكل داشت ولی رفته رفته از طرق مختلف از جمله مانع تراشی برسر تصامیم شورا به حمایت رییس جمهور وداد گاه عالی، ایجاد نفاق های گوناگون وتطمیع عده ای(75) بر شورا غالب آمده ودر اواخر تقریبا این نهاد را خنثی نمود.

3- حوادث وبحرانها: شورای ملی در طول5 سال، درگیر مسایل بحرانی زیادی بود كه این نهادرا به ارگان نا آرام سیاسی تبدیل كرده بود، به نظر كارشناسان، این حالت از یك طرف موجب اتلاف وقت وكندی كارها می شد ولی از سوی دیگر پارلمان را ازركود خارج ساخته به نهاد زنده سیاسی وتصمیم گیری تبدیل كرده بود.(76) موارد عمده ای كه می شود برشمرد چنین است:

الف: تعلیق عضویت ملالی جویا: اولین باری كه مجلس نمایندگان درگیری شدید وتشنج جدی را تجربه كرد، موضوع سخنان پرخاشگرانه ملالی جویا نماینده مردم فراه بود، وی بارها وبدون ارتباط با آجندا سخنان تند ی را برعلیه عده ای ایراد می كرد وموجب تشنج وبگو ومگو ها می شد تا اینكه پارلمان را به حیث كل "طویله" عنوان داد. این سخنان باعث شد تا مجلس عضویت وی را برای مدت نا معلمومی به تعویق اندازد.(77)

ب: اعتصاب بر سر قانون انتخابات: به دلیل اعتراض شدید عده ای برسرامتیازات خاص برای كوچیها ، مجلس به مدت 33 روزدر گیر اعتصاب بود. این اتفاق زمانی رخ داد كه علیرغم وجود بحث وجنجال رییس مجلس(میرویس یاسینی نایب اول) موضوع را به رای گیری گذاشت وبه اعتراضات اعتنایی نكرد كه خلاف اصول وظایف داخلی می باشد(78) درپی این عمل به تعداد110 نفر مجلس را ترك وتا خارج شدن این قانون از آجندا به مجلس باز نگشتند.

ج:اعتصاب برسر قانون تحصیلات عالی: چنانكه قبلا گفته شد، برسر واژه های پشتو ودری درین قانون جنجال شدیدی به وقوع پیوست وچندین روز دوام كرد. درین ماجرا نیز عده ای اعتصاب نموده بودند.(79)

د: اعتصاب وتحصن برسر حملات كوچیها به بهسود: زمانی كه كوچیهای مسلح به مناطق دای میرداد وبهسود ولایت میدان ورددگ هجوم بردند وباعث كشتار، آوارگی وخسارت بسیار مالی شدند، تمامی نمایندگان شیعه وهزاره دست به تحصن زدند آنها حكومت را به بی تفاوتی وبعض حلقات دردرون حكومت را به حمایت از كوچیها متهم می كردند.(80) این تحصن با حمایت وسیع مردم مواجه شده به اجتماعات وحركتهای خیابانی منجر شد.

مستندات:

1-       محمد محسن صابر هروی، آیینه شوری ج1و2

2-       ولسی جرگه، جریده رسمی، اجلاس اول، سال اول

3-       همان

4-       قانون اساسی ، ماده 104 فقره اول

5-       ولسی جرگه، جریده رسمی، اجلاس اول، سال اول

6-       قانون اساسی، ماده 82

7-       قانون اساسی، مواد 83،84،90،91

8-       محمد عارف رحمانی،خانه ملت، فصل عوامل ضعف پارلمان

9-       محمد سر ور جوادی، گفتگو

10-   ماده 81 قانون اساسی

11-   ماده 4قانون اساسی

12-   ماده 90قانون اساسی

13-   همان ماده91

14-   همان ماده64 فقره 11

15-   همان ماده 64 فقره12

16-   همان ماده 157

17-   همان ماده 64 فقرات 2،4،6،8

18-   همان ماده 69

19-   همان ماده 127

20-   همان ماده 67

21-   همان ماده89

22-   قانون اساسی

23-   همان

24--همان

25-قانون اساسی ، ماده 84

26-به دلیل مخالفت صریح با ماده84 قانون اساسی

27-قانون اساسی، ماده 83

28-دفتر مشترك تنظیم انتخابات،جدول سهمیه بندی حوزه های انتخاباتی. WWW.JMB.ORG.AF

29- همان

30- ولسی جرگه، ریاست منابع بشری، خلص سوانح وكلاء

31- قانون انتخابات سیستم انتخاباتی را به صورت تك رای غیر قابل انتقال معین كرده است.

32- درجریان انتخابات ریاست جمهوری 121تن به حمایت كرزی اعلامیه دادند.

33- محمد عارف رحمانی، خانه ملت، فصل تحصیلات وكلاء، محمد سرور جوادی، سیاست در افغانستان ملی یا قومی؟ ص 36

34- قانون اساسی، ماده 87

35- قانون اساسی، ماده 88

36- اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، فصل 6ماده22

37- همان،فصل 6 ماده 23،24،25

38- ولسی جرگه، جریده رسمی (شماره های متعدد تصاویب جرگه)

39- ولسی جرگه، جریده رسمی، اجلاس اول،سال سوم

40- اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، فصل 5

41- همان ولایحه تشكیل گروپهای پارلمانی

42- سایت شورای ملی ، ولسی جرگه، گروپهای پارلمانی

43- اصول وظایف داخلی ولسی جرگه،فصل 8،ماده 38

44- همان، فصل 6

45- قانون اساسی، ماده 100

46- سایت شورای ملی، مصوبات وجراید مجلسین

47- محمد رحمانی، خانه ملت، فصل قانون گذاری ومحمد سرور جوادی، سیاست در افغانستان ملی یاقومی؟، ص 70

48- قانون اساسی، ماده 94

49- نظریه تفسیری ستره محكمه، ضمیمه قانون رسانه ها

50- ولسی جرگه، جریده رسمی، شماره های متعدد

51- اختلاف نظربرسرتفسیرماده 121 قانون اساسی است

52ـ كمیسیون حقوق بشر، بعضی افرادونهادهای مدنی،اتحادیه اروپا ازمعترضین بودند

53ـ آیته الا محسنی وتعدادازمراكزمذهبی مخالف هرنوع تعدیل بودند

54ـ تعدادازوكلا ازجمله مجمع سیاسی راه نوهرگونه افراط وتفریط رامحكوم كردند

55ـ ولسی جرگه، جریده رسمی، شماره های متعدد،ازجمله جلاس دوم سال چهارم

56ـ قانون اساسی ماده 90 فقره آخر

57ـ سازمان دید بان حقوق بشر، اتحادیه اروپا وكمیسیون مسقل حقوق بشرطی بیانیه های ابرازنگرانی كردند

58ـ نظریه تفسیری ستره محكمه، جریده رسمی ولسی جرگه، شماره دوم

59ـ همان،جریده رسمی ولسی جرگه، شماره 24

60ـ ولسی جرگه، جریده رسمی، شماره های متعدد

61ـ قانون اساسی ، ماده 81

62ـ قانون اساسی، ماده 60

63ـ قانون اساسی، ماده 94

64ـ قانون اساسی، ماده 61 فقره دوم

65ـ قانون اساسی ، ماده 84

66ـ قانون تشكیل وصلاحیت كمیسیون انتخابات وچندین فیصله

67ـ ولسی جرگه ، جریده رسمی، خزان 87

68ـمحمدسرورجوادی، سیاست درافغانستان ملی یاقومی؟ ص 111

69ـ قانون اساسی، ماده 90 فقره یك

70ـ قانون اساسی، ماده 79و109

71ـ سخنان كرزی دركمیسیون انتخابات، جریده رسمی ولسی جرگه بهار88

72ـ سایت انترنتی خاوران، محمدسرورجوادی، شكایت نمایندگان علیه كرزی

73ـ همان

74ـ گذارش مالی اداره اموربه ولسی جرگه ازمصارف ریاست جمهوری

75ـ محمدعارف رحمانی، خانه ملت

76ـ ولسی جرگه، جریده رسمی، اجلاس اول سال اول

77ـ جریده رسمی، ولسی جرگه، اجلاس دوم سال اول

78ـ همان

79ـ جریده رسمی، ولسی جرگه، اجلاس اول سال پنجم

80- اعلامیه های شماره 1-5 شورای وكلای هزاره



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ