تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - پارلمان گذشته (بخش دوم)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

پارلمان گذشته (بخش دوم)

تاریخ:پنجشنبه 1390/10/8-08:18 قبل از ظهر

پارلمان گذشته (بخش دوم)

 

نوشته: عذرا جوادی محصل روابط بین الملل در دانشگاه كاتب

2- ساختار تشكیلاتی؛

الف: اداره رهبری؛ بنا به صراحت قانون اساسی هریك از مجلسین شورای ملی دارای هیأت رهبری 5 نفره می باشد كه توسط اعضاء بر گزیده می شوند. این هیأت عبارت است از رییس، معاونین ومنشیان كه دو پست اخیر نیز به صورت اصلی ونیابتی می باشد. قانون اساسی مدت زمان خدمت افراد در پست های مذ كوررا نیز تعیین نموده است؛ رییس برای یك دوره تقنینی وسایرین برای یك سال(34) این بدان معنی است كه به جز پست ریاست سایر مقام ها همه ساله در معرض انتخابات قرار دارد.

ب: كمیسیونهای دایمی؛ مطابق حكم قانون اساسی،(35) در اصول وظایف داخلی برای هریك از مجلسین شورای ملی كمیسیونهایی به صورت دایمی وموقت در نظر گرفته شده كه غرض تنظیم بهتر وكار متمر كز تر پارلمانی ایجاد می شود، تعداد كمیسونهای مجلس نمایندگان در اصول وظایف داخلی آن 18 كمیسیون قید شده است (36) كه عبارت است از:

1- كمیسیون امور دفاعی وتمامیت ارضی( 15)عضو

2- كمیسیون امنیت داخلی، تحکیم سرحدات و اداره محلی (22 )عضو

3- كمیسون امور بین المللی( 19)عضو

4- كمیسیون امور عدلی وقضایی، مبارزه با فساد واصلاحات اداری(12)عضو

5- كمیسیون مصونیت، حقوق وامتیازات وكلاء(10)عضو

6- كمیسیون تفتیش مركزی ونظارت برتطبیق قانون(12)عضو

7- كمیسیون امور تقنین(14)عضو

8- كمیسون سمع شكایات(15)عضو

9- كمیسیون مواصلات، مخابرات، انکشاف شهری و شاروالی ها(20)عضو

10- كمیسیون اموربازماندگان شهداء،معلولین، معیوبین وبیوه ها(10)عضو

11- كمیسیون امور زنان،حقوق بشر وجامعه مدنی(10)عضو

12- كمیسیون اقتصاد ملی، سازمان های غیر حکومتی، انکشاف دهات، زراعت و مالداری (13)عضو

13- كمیسیون مالی وبودجه(15)عضو

14- كمسیون اموردینی ، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی(۱۶)عضو

15- كمیسیون مبارزه با مواد مخدر ومسكرات(10)عضو

16- كمیسیون امور كوچیها،قبایل، بی جا شدگان داخلی ومهاجرین(۱۰)عضو

17- كمیسیون محیط زیست ومنابع طبیعی(10)عضو

18- كمیسیون امور صحت، تربیت بدنی، جوانان کار و کارگر.( ۱۰)عضو

اعضای كمیسیونها بارای اكثریت مجلس عمومی توظیف می گردند وهر كمیسیون مطابق اصول وظایف داخلی ، دارای یك رییس، یك معاون ویك منشی می باشد كه در آغاز هر سال تقنینی توسط اعضای كمیسیون انتخاب می شوند.(37)

ج: كمیسیونهای موقت: شورای ملی در كل وولسی جرگه به طور خاص به منظور بررسی یك مشكل ویا حل اختلافات نظری اعضای شورا برسر طرحهای قانون ودیگر مباحث مطروحه، بارها اقدام به تشكیل كمیسیون موقت نموده تاازین طریق راه حل جامعی ، به مجلس عمومی پیشنهاد گردد.(38)

به طور مثال: درسال سوم تقنینی اعضای ولسی جرگه حین بحث روی طرح قانون تحصیلات عالی بر سركلمات "پوهنتون" و"دانشگاه" ودیگر واژه های این چنینی دچار اختلاف شدید گردیدند، بطوریكه چندین روز مجلس قدرت تصمیم گیری را به كلی از دست داد وتبعات زیادی در سطح ملی نیز داشت، چنانكه شاهد تظاهرات در دانشگاههای كابل،هرات وبلخ بودیم. مجلس عمومی سر انجام فیصله كرد تا كمیسیونی مركب از طرفداران هردو نظریه تشكیل وطرح جامعی را به مجلس آماده نماید. این كمیسیون شامل محمد سرور جوادی، صالح محمد ریگستانی، انجنیر محمد عاصم، سردار محمد رحمن اوغلی وفیض الله ذكی ازیك طرف وانجنیر محمدخان، غلام فاروق میرنی، معین مرستیال، گلالی نور صافی ومیر ویس یاسینی از جانب دیگر پس از دو روز بحث، به دلیل برداشت واستناد متفاوت طرفین به مواد قانون اساسی، توافق كردند تااین طرح الی تشكیل كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حیث مرجع تفسیر كننده قانون اساسی، از آجندای بحث مجلس خارج گردد. همچنین مواردی در طرح قانون انتخابات وبرسر تخصیص كرسی به كوچیها، طرح قانون احوال شخصیه و...نیز وجود داشته است.(39)

د: گروپهای پارلمانی: مطابق حكم اصول وضایف داخلی، اعضاء حق تشكیل گروپهای پارلمانی دارند اما مشروط بر اینكه این گروپها قومی، مذهبی، حزبی، سمتی، زبانی وكمتر از 23 نفر نباشند وبه طور رسمی باید در شورا ثبت گردند.(40)

گروپهای پارلمانی، شبیه كمیسیونهای دایمی در درون پارلمان نقش دارند؛ یعنی می توانند در كمیته روسا عضویت یابند، در كمیته های مشترك نماینده داشته با

ب: قانون تشكیل وصلاحیت كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: این قانون نیزاز جمله قوانین مسترد شده رییس جمهور است كه با دوثلث آراء مجلس نمایندگان نافذ شد وحكومت بسیار مقاومت كرد تا آن را از انفاذ ساقط نماید ودادگاه عالی نیز در جانب حكومت قرار داشت ولی سر انجام با فشار بیش از حد مجلس نمایندگان، در مرحله تطبیق قرار گرفت. تفاوت نظر درین قانون بر سر صلاحیت تفسیر قانون اساسی بود كه حكومت وقوه قضاییه آن را از آن دادگاه عالی می دانستند ولی شورای ملی از آن كمیسیون.(51)

ج:قانون احوال شخصیه اهل تشیع: این قانون طولانی ترین زمان را در مراحل تصویب دربر گرفت؛ چیزی در حدود سه سال برسر میز كار نمایندگان وجود داشت واز بیشتر از 760 ماده سر انجام تنها 260 ماده آن به تصویب رسید. این قانون هم در جریان تصویب وهم پس از آن جنجال های زیادی را با خود داشت. پس از تصویب عده ای معترض بودند كه این قانون باعث نقض حقوق بشری زنان می گردد(52) وعده دیگر پا فشاری داشتند كه هیچ ماده آن ازسوی هیچ كسی تعدیل شده نمی تواند(53) ولی تعداد زیادی آن را ازمجرای قانونی ونه بلوا قابل تعدیل دانسته هم مخالفین وهم موافقین مطلق گرا را نكوهش می كردند.(54)

د: قانون  تشكیل وصلاحیت كمیسیون مستقل انتخابات: این قانون نیز ازسوی رییس جمهور مسترد وتوسط دوثلث آراء مجلس نمایندگان نافذ شد ولی هیچ گاه مورد اجراء قرار نگرفت. مطابق این قانون اعضای كمیسیون باید رای اعتماد بگیرند كه حكومت از آن سر باز زده وقانون را معطل گذاشته است. مجلس نمایندگان نیز از به رسمیت شناختن كمیسیون سر باززده وبودجه مربوط به آن را از ردیف بودجه ملی خارج نمود(55) لیكن نمایندگی ملل متحد با تمویل آن اقدامات مجلس را غیر مؤثر ساخت.

ه: منشور مصالحه ملی: این منشور در سال دوم تقنینی توسط تعدادی ازاعضای مجلس نمایندگان  با استفاده از صلاحیتی كه قانون اساسی در مورد طرح قانون از طریق اعضاء داده است(56) تهیه وبه تصویب مجلسین شورای ملی رسید. تصویب این قانون كه توسط رییس جمهور نیز توشیح شد، مورد اعتراض گسترده نهادهای حقوقی ملی وبین المللی قرار گرفت. ازدید آنها این قانون برای ناقضین حقوق بشر مصونیت داده مانع تصبیق عدالت واحقاق حق قربانیان می گردد(57) گرچه این قانون به صراحت حق اشخاصی را كه قربانی شده واسناد برای ارایه در محاكم علیه اشخاص دارند را تضمین كرده است.

شند ودر داخل مجلس عمومی سخنگو وكرسیهای معین.(41)

دردوره قبلی تنها چهار گروپ پارلمانی بنام های: استقلال ملی، نظارت ملی، ترقی خواه و افغانستان ثبت وراجستر شد،(42) این گروپها نیز به زودی ازهم پاشیدند زیرا گرایشهای حاكم بر جرگه بیشتر قومی وزبانی وسمتی وحزبی بود تا فكری وكمتر امكان یك جا شدن 23 نفر هم فكر موجودبود لذا تعدادی در قالب گروپهای كوچك وغیر رسمی فعالیت می كردند همانند گروه سیاسی راه نو وخط سوم.

ه: كمیته رؤسا: كمیته رؤسای مجلس مركب از اعضای رهبری مجلس، رؤسای كمیسیونهای دایمی ونمایندگان گروپهای پارلمانی است كه وظیفه ترتیب آجندای مجلس را دارد.(43)

و: كمیته مشترك: كمیته مشترك عبارت است از كمیته ای كه یكی از كمیسون  های دایمی بر سر نهایی ساختن طرح قانون وتوحید دیدگاهها قبل از بحث در مجلس عمومی، تشكیل می دهد این كمیته مركب از اعضای كمیسیون تخصصی ونمایندگان 17 كمیسون دیگر می باشد. در مجلس عمومی فقط كسانی می توانند اظهار نظر كنند كه در كمیته مشترك حضور داشته اند.(44)

ز: هیأت مختلط: مطابق حكم قانون اساسی هرگاه اختلاف نظری بین مجلسین شورای ملی بر سرمصوبه ولسی جرگه وجود داشته باشد،هیأت مختلط از هردو مجلس تشكیل وروی موضوعات اختلافی تصمیم می گیرند و تصمیم این هیأت تصویب هردو مجلس محسوب می شود.(45) اعضای هیأت با تایید مجلس عمومی هردو مجلس تعیین می شوند.(37)

فرضیه  چهارم: كاركردهای پارلمان درچهارچوب صلاحیتهای آن:

مرجع دقیقی برای كسب معلومات در مورد تعداد مصوبات شورای ملی وجود نداردونشرات شورای ملی؛ پایگاه انترنتی، جریده های رسمی مجلسین؛ سناتور، شوری، جرگه وولسی جرگه ونیز گزارشات سالانه شورای ملی از معلومات یك دست ونهایی تهی می باشد، مگر از مجموع اطلاعات داه شده به دست می آید كه در دوره گذشته سرنوشت تعداد 190 سند مشخص شده است كه شامل قوانین، فرامین تقنینی، كنوانسیونها، معاهدات، موافقت نامه ها ومیثاقها می گردد.(46) در مجموع كاركرد شورای ملی در عرصه قانون گذاری از سوی كارشناسان خوب ارزیابی شده است(47) گرچه قانون گذاری نیز بدون جنجال وبا آرامی نبوده است، به طور مثال:

الف: قانون رسانه ها؛ این قانون جزء قوانینی است كه از سوی رییس جمهور مسترد گردید اما ولسی جرگه مطابق قانون اساسی، پس از رد دلایل ریس جمهور آن را با دوثلث آراء تصویب كرد كه از نظر قانون اساسی نافذ می باشد.(48) رییس جمهور به این قانون اعتنا نكرده آن را به دادگاه عالی راجع ساخت تا آنها نظر تفسیری شان را در مورد، اعلام كنند ودادگاه عالی آنرا باحذف یك ماده برای نشر به وزارت عدلیه سپرد. ماده مورد اختلاف حكم می كرد كه رییس رادیو وتلویزیون ملی باید رای اعتماد بگیرد.

از نظر حكومت ودادگاه عالی، مواردی كه به رای اعتماد نیاز است در فقره 11و12 ماده 64وماده157 قانون اساسی ذكر شده ودر سایر موارد قید رای اعتماد در تقرری ها خلاف قانون اساسی است(49) ولی از نظر شورای ملی دركل وبخصوص مجلس نمایندگان آن موارد حصر نیست بلكه ذكر اهم است ودر جاییكه نه اثبات است ونه منع قانون گذار صلاحیت دارد تا مطابق مصلحت قانون وضع كند بخصوص كه این فراغ خود به قانون حوالت شده باشد.(50)

ب: قانون تشكیل وصلاحیت كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: این قانون نیزاز جمله قوانین مسترد شده رییس جمهور است كه با دوثلث آراء مجلس نمایندگان نافذ شد وحكومت بسیار مقاومت كرد تا آن را از انفاذ ساقط نماید ودادگاه عالی نیز در جانب حكومت قرار داشت ولی سر انجام با فشار بیش از حد مجلس نمایندگان، در مرحله تطبیق قرار گرفت. تفاوت نظر درین قانون بر سر صلاحیت تفسیر قانون اساسی بود كه حكومت وقوه قضاییه آن را از آن دادگاه عالی می دانستند ولی شورای ملی از آن كمیسیون.(51)

ج:قانون احوال شخصیه اهل تشیع: این قانون طولانی ترین زمان را در مراحل تصویب دربر گرفت؛ چیزی در حدود سه سال برسر میز كار نمایندگان وجود داشت واز بیشتر از 760 ماده سر انجام تنها 260 ماده آن به تصویب رسید. این قانون هم در جریان تصویب وهم پس از آن جنجال های زیادی را با خود داشت. پس از تصویب عده ای معترض بودند كه این قانون باعث نقض حقوق بشری زنان می گردد(52) وعده دیگر پا فشاری داشتند كه هیچ ماده آن ازسوی هیچ كسی تعدیل شده نمی تواند(53) ولی تعداد زیادی آن را ازمجرای قانونی ونه بلوا قابل تعدیل دانسته هم مخالفین وهم موافقین مطلق گرا را نكوهش می كردند.(54)

د: قانون  تشكیل وصلاحیت كمیسیون مستقل انتخابات: این قانون نیز ازسوی رییس جمهور مسترد وتوسط دوثلث آراء مجلس نمایندگان نافذ شد ولی هیچ گاه مورد اجراء قرار نگرفت. مطابق این قانون اعضای كمیسیون باید رای اعتماد بگیرند كه حكومت از آن سر باز زده وقانون را معطل گذاشته است. مجلس نمایندگان نیز از به رسمیت شناختن كمیسیون سر باززده وبودجه مربوط به آن را از ردیف بودجه ملی خارج نمود(55) لیكن نمایندگی ملل متحد با تمویل آن اقدامات مجلس را غیر مؤثر ساخت.

ه: منشور مصالحه ملی: این منشور در سال دوم تقنینی توسط تعدادی ازاعضای مجلس نمایندگان  با استفاده از صلاحیتی كه قانون اساسی در مورد طرح قانون از طریق اعضاء داده است(56) تهیه وبه تصویب مجلسین شورای ملی رسید. تصویب این قانون كه توسط رییس جمهور نیز توشیح شد، مورد اعتراض گسترده نهادهای حقوقی ملی وبین المللی قرار گرفت. ازدید آنها این قانون برای ناقضین حقوق بشر مصونیت داده مانع تصبیق عدالت واحقاق حق قربانیان می گردد(57) گرچه این قانون به صراحت حق اشخاصی را كه قربانی شده واسناد برای ارایه در محاكم علیه اشخاص دارند را تضمین كرده است. ادامه در بخش سوم

 



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ