تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - پارلمان گذشته (بخش نخست)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

پارلمان گذشته (بخش نخست)

تاریخ:پنجشنبه 1390/10/8-10:10 قبل از ظهر

پارلمان گذشته (بخش نخست)

 

نوشته: عذرا جوادی محصل روابط بین الملل در دانشگاه كاتب

این نوشته حاصل وشكل تحقیقی است پیرامون دور قبلی پارلمان كه برای ارائه به استاد بحیث كار خانگی تهیه شده وفكر می كنم خالی از فایده نیست تابرای شما نیز نشر گردد، كمبود منابع ومحدودیت زمانی برای یك دانشجو حتما موجب اغماض خوانند گان در مورد نواقص خواهد شد.

چكیده:

افغانستان پس از 34 سال باردیگر شكل گیری شورای ملی را به حیث قوه قانون گذار وكنترل كننده حكومت تجربه كرد؛ این تجربه چهاردهمین دور(بدون زمان داكتر نجیب) تدویر مجلس ملی كشور بود، قبل بر آن 14 دور دیگر درسالهای 1310تا1352با فراز ونشیبهای زیادی طی مسیر كرده بود. اولین دوره شورای ملی در14 سرطان 1310 افتتاح وپس از آن دوره های بعدی به ترتیب آتی شكل گرفت: دوره دوم1313، دوره سوم1316، دوره چهارم1319، دوره پنجم1322، دوره ششم 1325، دوره هفتم 1328، دوره هشتم1331، دوره نهم1334، دوره دهم1337، دوره یازدهم1340، دوره دوازدهم1344، دوره سیزدهم 1348تا26 سرطان 1352(1)  كه نظام سیاسی افغانستان بر اثر كودتای محمد داود خان كاملا دگرگون شد.

تفاوت میان دوره پس از انقطاع با قبل بر آن هم از نظر چگونگی شكل گیری وهم از نظر حدود وظایف وصلاحیتها ونیز تركیب وشرایط زمانی وموقعیت سیاسی كشوروكاركرد ودست آوردهای آن در مسیر دولت سازی ودموكراتیزه كردن افغانستان، بسیار متفاوت است لذا بررسی هر چند اجمالی این دوره بسی حایز اهمیت است گرچه با وجود كثرت رسانه ها وقدرت وسرعت اطلاع رسانی موجود، اسناد مكتوب چندانی منتشر نشده ودسترسی به معلومات بیشتر شفاهی می باشد.درین تحقیق با استناد به شواهد موجود كاركرد یك دوره این نهاد مهم ملی ارزیابی ونقطه های مثبت ومنفی از هم تفكیك شده است.

مقدمه:

ازآنجاكه پارلمان یكی از اركان دولت است وهم دورگذشته اولین تجربه پارلمان مدرن دركشور، ضرورت می افتد كه درزمینه تحقیق صورت گیرد.یافتن اهمیت این نهاد وجایگاه حقوقی وسیاسی ونیز ساختاری آن از مباحث مهم دولت سازی مدرن می باشد، طبیعی است كه در نظام مردم سالار ودر ساختار یك دولت مدرن توقع زیادی از این نهاد برده می شود تا درتامین مقاصد و منافع مردم بحیث سازندگان وصاحبان اصلی دولت نگاه كا رشناسانه صورت گرفته كاستیها بر جسته گردد وبدین طریق راه تصمیم گیری درست برای آینده والبته اصلاح ضعفها باز شود؛ این مهم درین تحقیق كوشش شده است مطرح گردد:

دوره جدید شورای ملی ، بتاریخ 28 قوس سال 1384 افتتاح گردید.(2) این مراسم در میان تدابیرشدید امنیتی وباحضوردیك چینی معاون رییس جمهور آمریكا وخانمش ، نمایندگانی ازچند كشور دیگرودهها تن از سفرای كشورهای مختلف وتمامی مقامات دولتی افغانستان به شمول محمد ظاهرشاه پادشاه سابق وبابای ملت برگذار شد.آقای كرزی رییس جمهور كشوراظهارامیدواری كرد كه شورا به حیث تازیانه ای برپشت حكومت كوبیده شده موجب بیداری آن شود. (3) آن روزها سركهای كابل پر از تابلوهایی بود كه مقر شورای ملی را خانه ملت نام نهاده ونمایندگان را به آن خوش آمد گفته بود.

نخستین جلسه:

اولین نشست شورای ملی در 28 قوس 1384 كه نشست مشترك وافتتاحیه بود مطابق قانون اساسی (4) به ریاست دوتن از مسن ترین اعضای مجلسین شورای ملی بنام های حبیب الله رامین نماینده بغلان در ولسی جرگه ومحمد عیسی شینواری، دایر وپس از بیانیه های افتتاحیه تصمیم گرفته شد تا جلسات عمومی هرمجلس الی انتخاب اعضای اداری مجلسین وتصویب اصول وظایف داخلی وتشكیل كمیسیون ها دوام پیدا نماید. ولسی جرگه بتاریخ های 29و30 قوس موفق شد ضمن تصویب فصل مربوط به اداره ولسی جرگه از اصول وظایف داخلی خود، ریس مجلس را نیز بر گزیند(5)

سؤال: پارلمان بحیث قوه مقننه كشور ویك ركن مهم در ساختار دولت چگونه عمل كرده وعوامل عدم موفقیت آن در چه بوده است؟ دیدگاه مردم با توجه به توقعات شان ونیز رسانه ها ارزیابی می گردد؟

فرضیه اول:جایگاه پارلمان درساختاردولت:

به نظر می آید كه پارلمان در ساختار نظام جدید از جایگاه بلند وقدرت فراوان وصلاحیتهای جدی بر خوردار است اما این اهمیت را نه ذهنا ونه عملا احراز نتوانسته ویكی از نقطه های ضعف پارلمان موجود می باشد كه ریشه در عوامل متعدد دارد، نگاهی به این جایگاه ومقایسه آن با موقف عملی پارلمان می تواند مارا در ثبات این فرضیه كمك نماید.

 جایگاه حقوقی پارلمان؛ فصل پنجم قانون اساسی به پارلمان تخصیص داده شده وبه تمامی موضوعات مرتبط به این نهاد پرداخته است ،این نهاد كه در ترمینولوژی حقوقی افغانستان به شورای ملی شهرت دارد، دارای این سه شاخصه كه تعیین كننده جایگاه حقوقی آن است می باشد؛عالی ترین ار گان تقنینی، مظهر اراده ملت ونماینده قاطبه مردم.(6 ) با توجه به اینكه در نظام حقوقی ما حاكمیت ملی به ملت تعلق دارد كه مستقیما ویا از طریق نمایندگان خود اعمال می نماید(7 ) می توان گفت كه جایگاه حقوقی وسیاسی پارلمان بسیار بالا ومحكم است.این نهاد ركن قانون گذار وحامل اراده ملت ونماینده قاطبه مردم در تمثیل منافع ومصالح مردم وتصامیم ملی است، به همین دلیل اكثر امور مربوط به سرنوشت جمعی در بخش صلاحیتها به این نهاد محول شده است.

كارشناسان باور دارند كه پارلمان به هیچ وجه نتوانسته این جایگاه را درگ وصلاحیتهای مربوطه را احراز نمایند به نظر آنها ناپختگی سیاسی مردم وعدم درك شان از اهمیت، صلاحیت ومسؤلیت پارلمان از یك سو وضعف های جدی در قانون وسیستم انتخاباتی كشور از سوی دیگر موجب آن شده است كه شكل گیری این نهاد وتركیب آن با كاستیهای جدی رو به روباشد(8) بطور مثال در قانون انتخابات هیچ معیار سواد ودانش برای كاندیدان منظور نشده ویا میكانیزم اجرا ورسیدگی به شكایات غیر شفاف است ونیز تعیین اعضای اصلی كمیسیون انتخابات به ترتیبی است كه این نهاد را با عدم استقلالیت مواجه می سازدویا اینكه تقسیم كرسیها خلاف قانون اساسی وتبعیض آمیز می باشد.(9)

فرضیه دوم: صلاحیتها ووظایف؛

به نظر من صلاحیتهایی را كه قانون اساسی در اختیار پارلمان نهاده است یكی از پر توان ترین پارلمان های دنیا می تواند باشد ونیز در مردمی شدن سیاست وقدرت بی نهایت كمك می نماید لیكن آنچه كه در عمل تا كنون مشاهده شده دور اول شورای ملی پس از انقطاع در احراز واعمال صلاحیتهایش نا كام بوده وحتی در ك كافی ازین صلاحیتها وجود نداشته است.

 صلاحیتها ووظایف هردو اطاق شورای ملی قسما مشترك وقسما مخصوص مجلس نمایندگان می باشد كه به ترتیب ذیل فهرست می گردد:

ü      تصویب،تعدیل ویا لغوقوانین ویا فرامین تقنینی؛

ü      تصویب پروگرامهای انكشاف اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وتكنالوژیكی؛

ü      تصویب بودجه دولتی واجازه اخذ یا اعطای قرضه؛

ü      ایجاد واحدهای اداری،تعدیل ویاا لغای آن؛

ü      تصدیق معاهدات ومیثاقهای بین المللی یافسخ الحاق افغانستان به آن؛(10)

ü      اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یك از وزرا؛

ü      اتخاذ تصمیم در مورد بودجه دولتی وپروگرامهای انكشافی؛

ü      تایید یارد مقرریها(11) درمورد وزراء، دادستان كل،ریس امنیت ملی، رییس بانك مركزی، رییس جمعیت هلال احمر(12)اعضای دادگاه عالی(13)واعضای كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی(14)

ü      تصویب خطوط اساسی سیاست كشور؛

ü      تایید اعلان حرب ومتاركه؛

ü      تایید فرستادن قوای مسلح به خارج از كشور؛

ü      تایید اعلام وخاتمه حالت اضطرار؛(15)

ü      اقدام به عزل ومحاكمه رییس جمهور؛(16)

ü      اقدام به عزل ومحاكمه اعضای داد گاه عالی؛(17)

ü      پذیرش استعفای رییس جمهور؛(18)

ü      بررسی ومطالعه اعمال حكومت؛(19)

ü      ودیگر صلاحیتها

فرضیه سوم:ساختارپارلمان:

 ساختار پارلمان كشور هم از نظر شكلی وهم از نظر محتوا وكار آیی دچار ضعفها ونواقصی می باشد كه در سطور آتی به جزئیات آن پرداخته شده است:

ساختار داخلی شورا:

شورای ملی مطابق حكم قانون اساسی دارای دو مجلس است(20) كه هم نحوه شكل گیری وهم صلاحیت وتعداد اعضاء از هم تفاوت دارد(21) ازآنجاییكه ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان دارای صلاحیت های قانونی بیشتر(22) است ونیز كاملا منتخب(23) ودارای تعداد بیشتراعضاء (24)، تحقیق را به ساختار وكاركرد آن بیشترمتمر كز می سازیم؛

1- چگونگی تشكیل وتر كیب:

الف: تعداد اعضاء؛ شورای ملی دارای 351 عضو می باشد كه از آن جمله 102 تن در مشرانو جرگه  و249 تن دیگر در ولسی جرگه عضویت دارند. مطابق قانون اساسی مشرانوجرگه ازسوی سه نهاد تكمیل می گردد؛ ثلث آن توسط شوراهای ولسوالی، ثلث دیگر توسط شوراهای ولایتی وثلث سوم توسط انتصاب ریس جمهور كه نیمی از منتصبین ریس جمهور باید از میان زنان باشند.(25) متاسفانه به دلیل تشكیل نشدن شورا های ولسوالی، هردوثلث انتخابی مشرانو جرگه توسط فرمان ریس جمهور از سوی شورای ولایتی در دودور گذشته وكنونی انتخاب شده اند كه شایبه عدم مشروعیت این مجلس را در پی دارد(26) ومجلس نمایندگان مطابق قانون اساسی دارای 249 عضو است كه برحسب نفوس حوزه های اتنخابیه ازسوی مردم به صورت مستقیم انتخاب می گردند وازمیان این تعداد 25% باید زنان باشند.(27) مطابق اعلام مقامات انتخاباتی در سال 1384 برای هر صد هزار نفر نفوس كشور، یك كرسی تخصیص داده شده است.(28) گرچه آمار دقیق وقابل قبولی از نفوس وجود ندارد ونیز جمعیت كشوربخصوص در روستاها بی نهایت متغییر وناپایدار است وانبوهی از مهاجران محروم از حق رای دهی، مگر مقامات انتخاباتی، تعیین جدول انتخاباتی بر اساس نفوس تخمینی ولایات را مقرون به مفاد قانون اساسی كه حكم می كند ؛ حوزه انتخابیه ولایات است واز هر ولایت به طور اوسط حداقل دوزن در مجلس نمایندگان بیاید، می دانند.(29)

ب: تركیب قومی؛ برای تامین این مقصد درقانون اساسی وسایر قوانین میكانیزم مشخصی معین نگردیده وتاحدودی، تقسیم بندی كرسیها بر اساس ولایات ، باتوجه به خصوصیات جمعیتی ولایات كشور می تواند منعكس كننده غیر رسمی به حساب آید. میزان حضور اقوام در مجلس به غیر از سهمیه رسمی ولایتی، بیشتر منوط به حضور افراد هر قوم در حوزه های شهری ولایتی كه جمعیت مختلط دارد وابسته است.آمار تقریبی - ونه دقیق- از تركیب قومی مجلس گذشته درجدولی كه از كتاب خلص سوانح وكلاء تهیه شده نشان داده می شود.(30) پارلمان گذشته شدید ترین موضع گیری را در عرصه مسایل قومی داشته است ونیز موضع گیری بر اساس مسایل زبانی وسمتی. عمده ترین صف بندی به صورت پشتون وغیر پشتون تبارز می كرد گرچه اقوام غیر پشتون از هماهنگی لازم بر خوردار نبودند.

ج : تركیب سیاسی؛ سیستم انتخاباتی در افغانستان بگونه ای است كه برای احزاب سیاسی نقش محوری در رقابتهای سیاسی وانتخاباتی داده نمی شود(31) وبه همین دلیل تركیب حاصله از نتیجه چنین انتخاباتی، تركیب روشن سیاسی ندارد. درین سیستم افراد بیشتر متكی به توانایی ها وبرنامه های خود موفق می شوند تا با توان وبرنامه جریان سیاسی مشخصی. همین موضوع  موجب بی ثباتی در صف بندی

ها نیز می گردد وافراد مطابق مصلحت خود به قطب بندیهای سیاسی نگاه می نمایند. با این وجود جسته وگریخته از درون پارلمان قبلی معلوماتی در مورد دسته بندیهای نسبتا مشخص سیاسی بیرون شده است.

از نظر حزبی ؛ حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، جنبش ملی اسلامی، حزب افغان ملت، بقایای حزب دموكراتیك خلق (هردوجناح)، حزب وحدت(جناح های مختلف) ، طالبان ، حركت اسلامی، محاذ ملی وسایر احزاب به ترتیب طرفدارانی در درون پارلمان داشتند ولی هیچ كدام در طول پنج سال كتله مشخص حزبی نداشته وهیچ گاه موضع رسمی حزب را در پارلمان تمثیل نكرده اند.

ازنظر طیف بندی؛ اعضای پارلمان بیشتر به سه گروه مجاهدین، لیبرال ها وچپ گرایان قابل انقسام بودند، گرچه گروه دیگری هم به عنوان بی طرف ها شهرت داشتند لیكن به نسبت بی خاصیتی شان ونیز كشانده شدن شان به دنبال هر كس، به حیث یك دسته معین فكری قابل محاسبه نبودند.بین سه دسته مذكور نیز هیچ گونه اتفاق نظر وعمل دیده نمی شد.

از نظر سیاسی؛ طرفداران حكومت ویا شخص ریس جمهور تعداد بیشتری را احتوا می كردند ومخالفین كرزی دسته عمده وقابل توجه دیگری بودند. درین دسته بندی نیز گروهی كه دو جانبه می زدند وجود داشت.(32)

ه: تركیب تخصصی؛ قوانین كشور هیچ كدام روی تحصیلات نمایندگان مكثی نكرده واین عرصه بدون قید وشرط باقی مانده است. همین امر موجب شده است كه حتی بی سوادان هم از طرق ممكن رای مردم را به دست آورده وارد پارلمان شوند. نگاهی به سوانح اعضای شورای ملی نشان می دهد كه میزان تحصیلات عالی وداشتن تخصص در جمع نمایندگان پایین است با وجودیكه این سوانح توسط خود افراد وبدون كنترل اسناد شان تهیه شده واكثرا ادعای بدون دلیل است.

از یادداشتها واظهارات بعض نمایندگان چنین استفاده می شود كه سطح سواد در میان اعضای قبلی نمایندگان قرار ذیل اگر تر سیم شود نزدیك به واقع است:

ü      تحصیلات عالی مسلكی      30%

ü      تحصیلات عالی خصوصی 10%

ü      تحصیلات تا سطح 14 پاس 12%

ü      تحصیلات تاسطح 12 پاس20 %

ü      سواد خواندن ونوشتن       22 %

ü      بی سواد محض                7%(33)      (ادامه در بخش دوم)

 



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ناطقی ورس
چهارشنبه 1390/11/12 08:17 قبل از ظهر
سلام خست نباشید عرض میدارم خدمت شما صبح همه بخیرازاینکه ازنقطه نقطه اززره زره اندیشه های شما محترمین بهره عظیم را نصیب شدم وخواهم شد جهان سپاس اندیشه های شما واقعا قابل قدرو تقدیر است باحترام
پاسخ محمد سرور جوادی : آدرس ویبلاگ تان كامل نیست، اصلاح فرمایید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ