كمیسیون مالی وبودجه مجلس توضیح داده بود كه وزارت مالیه خلاف ماده 79 قانون اساسی كه تغییر وتصرف در سطح عمومی بودجه را صلاحیت اختصاصی ولسی جرگه می داند، به میزان 16 میلیارد افغانی از سطح عمومی بودجه عادی اضافه مصرف نموده ومورد مصرف هم نا مشخص است. همچنین مطابق قانون دستور العمل مصرف بودجه كه هر سال تصویب وضمیمه سند بودجه مصوب به وزارت مالیه جهت تطبیق سپرده می شود، هیچ وزارتی حق انتقال پول از یك كود بودجوی به كود دیگر را ندارد، مثلا هیج وزیری حق ندارد از كود معاشات پول برداشته در وجه كود خریداری مصرف نماید ولی در جریان سال مالی گذشته انتقالهای گسترده صورت گرفته كه نوعا از وجه ضروریات مثل معاشات به وجوه غیر ضروری مثل خریداری موتر های لوكس بوده است.

مجلس گزارش مصارف مالی وزارت خانه هارا دارای موارد زیادی شبهه، مشكوك وآلوده به فساد ارزیابی كرده ووزرای مربوطه را به كمیسیون فراخواند ولی در نهایت جوابهای آنهارا قناعت بخش ندانسته طرح استجواب وزرای سكتوری اقتصادی در مجلس عمومی واستیضاح وزیر مالیه به دلیل نقض آشكار قانون اساسی وقوانین مالی را به تصویب رساند.

با تصویب این طرح چنان وانمود شد كه این تصمیم مجلس، وزرای پشتون تبار را هدف گرفته است ولی واقعیت این بود كه تخلفات مالی به طور طبیعی دامن وزرایی را می گیرد كه در راس وزارتهای سكتور اقتصاد قرار دارند ومی دانیم كه سیاست آقای كرزی چنان بوده كه در این بخش وزرا از یك تبار باشد؛ وزیر مالیه، اقتصاد، تجارت، زراعت و...

با چنان برداشت یا توجیه از اقدام مشروع وقانونی مجلس نمایندگان، تعدادی از وكلاء 50 امضاء جمع كرده طرح استیضاح وزیر امور داخله را نیز خواستار شدند وبدون اینكه دلیل موجهی وجود داشته باشد، وزیر داخله نیز شامل لیست استیضاح شد ومجلس در یك وضعیت متناقض قرار گرفت؛ تصمیمی كه كاملا قانونی بود ودرعین حال روی آن چندین ماه كار تخنیكی شده بود وبار ها از وزیر مالیه دلیل خواسته شده بود وتصمیمی كه صرفا در یك شب طرح وآماده گردید وبه مرحله اجرا در امد وهیج فرصتی هم برای پاسخگویی به وزیر داخله داده نشده بود ودلیل استیضاح (بمباران ناتو در كاپیسا وپلیس ملیشه) هم ربطی به ساحه مسؤلیت وی نداشت.

برعلاوه این تناقض كه خود طرحی از سوی حكومت برای خنثی سازی اقدام مجلس بالای وزیر مالیه بود، تاثیر داد وستد ها ومعاملات پولی بسیار محسوس وهویدا بود تا جاییكه در درون مجلس ودر جریان پروسه استیضاح از زبان وكلاء بار ها گفته شد وپس از ختم مجلس نیز وكلاء یك دیگر را به معامله متهم می كنند.

به نظر من در جریان این پروسه نكته بسیار تكان دهنده این است كه توضیحات وزیر مالیه وسپس كارتهای سبز وكلاء مبنی بر اینكه از گفتار وزراء قانع شدیم وضرورت به گذاشتن صندوق ورای تایید ورد نیست، اثبات اجیر بودن وكلاء است، چرا؟ توضیح می دهم.

در مورد وزیر داخله نه وكلاء حرف چندانی داشتند ونه او پاسخ مرتبط به وظیفه اش اما وزیر مالیه دونكته واضح وصریح داشت:1- هیچ اضافه روی از سطح عمومی بودجه نشده است،2- كج فهمی از قانون موجب شده تا اوبه مجلس استیضاح خواسته شود والا هیچ مورد قانون نقض نشده است.

در حالی كه مجلس در جریان 4 ماه كار در كمیسیون ها ومجلس عمومی وچندین مجلس استجوابیه با وزیر وسایر مقامات وزارت مالیه به این نتیجه رسیده بود كه تخلفات گسترده صورت گرفته است ونیز مجلس بر اساس تحقیقات ونظارت قانونی اش نقض قانون را مشخص وبرجسته كرده بود.

حال حرف وزیر وبلا فاصله كارتهای سبز كه از حرف وزیر قانع شدیم به چه معنی است؟ آیا این معنی را نمی دهد كه: بلی وزیر صاحب ببخشید! ما در چهار ماه حساب وكتاب وسوال وجواب هیچ نفهمیدیم وحالا با یك كلمه شما هدایت شدیم ویا این عمل بمعنی پذیرفتن یك دروغ وتهمت از سوی یك قوه بالای یك فرد بنام وزیر نیست؟ آیا معنی این كارتهای سبز پراشتیاق، اعتراف به عدم درك وفهم قانونی توسط ار گانی كه خود قانون می سازد نیست؟ آیا اعتراف كردن به درك نتوانستن قوانینی كه خود این جنابان تصویب كرده كف زدن وشادمانی دارد؟ معنی كف زدنهای وكلای گرامی پس از این واقعه تلخ ودرد ناك ونا امید كننده چیست؟ واقعا بیتی كه عنوان مقال قرار داده ام مصداق پیدا نمی كند؟

دوستان فكر نكنند كه این نقدها بر پارلمان فراموش كردن حكومت ویا طرفداری آن است، از حكومت دیگر امیدی نیست وآنقدر پوسیده كه دیگر جایی برای جراحی نمانده جز طرد ونفی؛ اما از پارلمان هنوز امیدها را كامل نبریده ایم.