تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - پارلمان کنونی؛ از منافع شخصی تا حاکمیت ملی(1)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

پارلمان کنونی؛ از منافع شخصی تا حاکمیت ملی(1)

تاریخ:سه شنبه 1391/02/12-08:01 قبل از ظهر

پارلمان کنونی؛ از منافع شخصی تا حاکمیت ملی(1)

 

متن مصاحبه ای که چندی پیش خبر گزاری جمهور به نشر رسانده است، درین متن سوالها حذف وبجای آن عنوانهای ریز برای مطلب مربوطه داده شده است

مروری کلی بر ماهیت و کارکرد پارلمانها در افغانستان

قبل از همه باید یک تعبیر را تصحیح کنم که ما دوره ۱۵ آن را تجربه می‌کنیم؛ نه دوره ۱۶ آن را زیرا سیزدهمین دوره پارلمان افغانستان با کودتای سردار محمد داود، نیمه تمام ماند ، اداره امور شورای ملی در جریان برنامه ریزی افتتاح دوره ۱۵، آن را به غلط دوره ۱۶ اعلام کردکه شاید برخی افراد عمدا این کار را کرده باشند، به نسبت اینکه آنها در دوره حکومت نجیب الله عضو آن بودند، پارلمان دایر شده، آن دوره را هم جزو دوران تقنینی در افغانستان حساب کرده اند؛ در حالی که حکومت نجیب به جز چند شهر محدود در سایر نقاط کشور، حکومت نداشته و بدین جهت نمی توانست افراد جمع شده نماینده مردم باشند.

پس از روی کار آمدن حکومت جدید و قانون اساسی جدید، ساختار و صلاحیت پارلمان، با آنچه ما در ۱۳ دوره قبل داشتیم، کاملا فرق کرده است. در دوره های قبل، ساختار و صلاحیت اش همانند حالا نبوده است. ساختار پارلمان در گذشته به گونه ای بود که قسمتی از اعضای مجلس را نمایندگان انتصابی شاه تشکیل می دادند و تعدادی دیگر که انتخاب می شدند، انتخابات سراسری و عمومی نبوده؛ بلکه بر اساس سهمیه ولسوالی ها و در ولسوالی ها انتخابات زیر نظر ولسوال و قاضی برگزار می‌شد که در آن انتخابات، رای دهندگان جزو اشراف و افراد متنفذ سرشناس بوده اند که ۱۰۰ نفر یا کم وبیش در یک ولسوالی جمع شده و به یک نامزد رای می‌دادند و اگر کسی انتخاب می شد حداکثر دارای ۱۰۰ رأی می بود که در نتیجه می‌توان گفت که پارلمان ها در گذشته “نمایشی” بودند. گزینش مردم افغانستان نبوده و ممثل اراده ملی نیز نبوده است و از نظر صلاحیت ها میان این دو مقطع یعنی ۱۳ دوره گذشته و پارلمانی که بعد از تشکیل حکومت جدید ایجاد شد، تفاوت فراوانی می باشد. بدین ترتیب که در زمان فعلی از نظر حقوقی، رییس جمهور به عنوان رییس قوای ثلاثه، حق انحلال پارلمان را ندارد؛ در حالی که در گذشته شاه، حق انحلال پارلمان را داشت. دوم اینکه رییس جمهور صلاحیت های عمده اش منوط به تأیید شورای ملی می باشد در حالی که در گذشته بسیاری از تصامیم پارلمان منوط به تصمیم شاه بود و در قانون تصریح شده بود که شاه مافوق تمامی قوا در کشور می باشد؛ اما اگر حال رییس جمهور، رییس هرسه قوا در کشور می باشد، قانون اساسی صراحت داده که فعالیت های خود را در عرصه های تقنینی و اجرایی و قضایی بر اساس قانون اساسی انجام دهد و قانون اساسی مشخص ساخته که رییس جمهور در عرصه تقنینی، صلاحیت چند چیز مشخص را دارد که تشریفاتی می باشند؛ اعم از انتصاب یک ثلث اعضای مجلس بزرگان و توشیح قوانین بعد از تصویب هردو جرگه که البته توشیح یا عدم توشیح رییس جمهور، تصمیم نهایی در مورد قانون نمی باشد؛ بلکه اگر رییس جمهور قانونی را طی ۱۵ روز، توشیح کند، قانون نافذ و اجرایی می باشد و اگر توشیح نکرد بعد از ۱۵ روز باز نافذ و اجرایی می باشد و اگر در ظرف ۱۵ روز قانون را با دلایلی به مجلس نمایندگان مسترد می کند، مجلس اگربا تأیید دو ثلث اعضاء مصوبه قبلی را تایید می کند نهایی می شود، این نشان می‌دهد که در مورد قانون نیز تصمیم گیرنده نهایی، مجلس نمایندگان بوده نه رییس جمهور؛‌پس توشیح قانون از سوی رییس جمهور یک مساله تشریفاتی است یا افتتاح اجلاس سالانه شورای ملی از دیگر صلاحیت های تشریفاتی رییس جمهور در عرصه تقنینی به حساب می آید.

پس فرق عمده ای که از نظر صلاحیت و در حوزه حقوقی و قانونی در این دوره پارلمان افغانستان دارد این است که در اساسات حقوقی موجود جزو نهادهای اصلی تصمیم گیرنده ملی می باشد. مثلا در مورد بودجه، صلاحیت اول و آخر را پارلمان دارد و در مورد شکل گیری کابینه و رؤسای ادارات مستقل، پارلمان یک رکن تصمیم گیرنده می باشد و مجلس نمایندگان می تواند اعضای کابینه را استیضاح یا عزل بکند و همچنین در مورد شکل گیری قوه قضاییه، رییس جمهور پیشنهاد می‌کند و مجلس نمایندگان باید آن را تأیید نماید که در این باره در بخش نهادهای عدلی نیز مجلس نمایندگان نقش دارد و در بحث امنیتی، ریاست امنیت ملی باید به تأیید مجلس نمایندگان افغانستان برسد که همه اینها نشان دهنده این است که فعلا پارلمان افغانستان از لحاظ قانونی و حقوقی جزو ارکان اصلی تصمیم گیرنده کشور به حساب می آید تا جایی‌که خطوط اساسی کشور از سوی رییس جمهور تنظیم و از سوی مجلس نمایندگان باید تأیید شود که در نتیجه پارلمان فعلی، حتا در بین پارلمان های منطقه، دارای صلاحیت هایی به مراتب قوی تر می باشد.

نگاهی به نقاط ضعفو قوت پارلمانها در افغانستان

اگر صلاحیت های پارلمان را خلاصه کنیم، سه صلاحیت واضح و روشن را این مجلس دارد:

یک: پارلمان بالاترین مرجع قانونگذار است.

دو: پارلمان به عنوان قوه ناظر بر اعمال حکومت می باشد.

سه: پارلمان نماینده مردم است.

 در قانون اساسی افغانستان نیز این سه بخش از صلاحیت های پارلمان می باشد که هرکدام از این سه بخش باید به شکل جداگانه مورد بحث قرار گیرد. چه در دوره ۱۴ و دوره حال که ۱۵است بیشترین مصروفیت یا تمرکز کاری هریک از نمایندگان مردم درهر دو دوره، پاسخ به خواست های انفرادی موکلین شان بوده است و این ناشی از دوچیز بوده؛ یکی توقع مردم از نمایندگان؛ زیرا مردم از نمایندگان کنونی همان توقعی را دارند که در دوران شاهی داشتند؛ زیرا در زمان حکومت سلطنتی در افغانستان، پارلمان صلاحیت بالایی برای تشکیل حکومت یا کنترل شاه نداشت و حکومت نیز تلاش داشت که وکلا را به مصروفیت های روزمره مشغول سازد؛ بنابراین آن زمان، وکیل بسیار قوی، وکیلی بود که توانایی زدن پولیس را داشت! یک نفر از یک پولیس شکایت می کرد و آن وکیل به شکایت آن فرد می رسید؛ اما در این مقطع، اساسا آن بحث مطرح نیست؛ بلکه این بحث مطرح است که خواسته های کلی مردم مطرح شده و این خواسته ها برآورده شوند و قانون درست ساخته شود و بر حکومت ها و سیاست ها و استراتژی های بزرگ ملی، نظارت شود که این توقع را بسیاری ازمردم درک نمی توانند وتوقعات شخصی از گذشته به ارث برده اند.

مشکل دیگر این است در زمانی که این افراد نامزد هستند و قصد رقابت دارند، وعده های خلاف صلاحیت برای کسب رای می دهند؛ در حالی که این وعده ها توقع مردم را بسیار بالا می برد و زمانی که آن شخص، وکیل شود مردم برای عملی شدن خواسته های شان به سراغ وی می آیند و مشکلات مردم با ادارات بسیار زیاد است که ناگزیز به این نمایندگان روی می آورند و نمایندگان برای به دست آوردن موقف خویش باید به این خواسته های انفرادی تن در دهند.

این وضعیت موجب شده تا مصروفیت وکلا به امور روزمره بیش از حدی گردد که لازم است و نیز وکیل با انجام کاری بعضا غیر قانونی بالای وزیر مدیون او گرددوموجب می شود این وکلا نتوانند به موضوعات مهم دیگر که قانون گذاری و نظارت بر اعمال حکومت می باشد رسیدگی نمایند.

موضوع دیگر مساله قانون گذاری در دوره ۱۴ است. در سال اول این دوره، تا حدودی نمایندگان به دلیل گذراندن بیش از ۳۰ سال جنگ با یک بی تجربگی روبرو بودند و در بین ۲۴۹ عضو مجلس نمایندگان یک نفر نبود که در دوره های سابق، عضو پارلمان بوده باشد و این نشان دهنده این بود که ما از نسلی پارلمان خود را تشکیل دادیم که این نسل، هیچ تجربه‌ای پارلمانی در افغانستان نداشت؛ اما بازهم موفق بودند و در سال اول حدود۷۰ سند تقنینی به تصویب رسید و در سال دوم نیز تعداد این اسناد به ۱۳۰ سند رسید.

اما در سال های چهارم و پنجم مجلس نمایندگان در دوره چهاردهم با مشکلاتی همراه گردید که آن مشکلات عبارت بودند از تقابل بین قوای مقننه و مجریه بر سر قوانین بسیار مهم که در این بخش کارشکنی، قانون شکنی و مقاومت برخلاف اصول و قانون از جانب شخص رییس جمهور صورت می گرفت. به عنوان مثال ۷ قانون از جانب رییس جمهور توشیح نشده و مسترد گردید که از سوی مجلس نمایندگان مطابق با صراحت قانون اساسی با دوثلث آرا تصویب شد؛ اما در مرحله اجرا قرار نگرفت و رییس جمهور این قوانین را برخلاف تمامی ضوابط حقوقی و قانونی به ستره محکمه ارجاع کرده و ستره محکمه نیز خلاف صلاحیت قانونی خود این قوانین را حبس وبعضا تعدیل!؟ کرد؛ زیرا این قوانین موجب کنترل خودکامگی و دیکتاتوری حکومت و شخص رییس جمهور می گردید که رییس جمهور در تقابل با مجلس نمایندگان جانب قوه مجریه را گرفته و به حیث کسی که در رأس هرسه قوه قرار دارد، عمل نکرد؛ لذا در سال‌های ۴ و ۵ قوانینی که به تصویب رسیدند بسیار مهم و جزو اولویت ها نبوده و قوانینی که تمثیلی از اراده ملی و بسیار سرنوشت ساز بود نتوانست جنبه اجرایی پیدا کند که این قوانین شامل قانون انتخابات، قانون رسانه ها، قانون تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات، قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تخلفات اطفال، قانون نحوه برخورد با تخلفات زنان و اطفال، قانون بررسی برخورد و سلوک و صلاحیت هرسه قوه که مشخص می کرد وزیر یا قاضی در چه حدی صلاحیت دارند اینها جزو قوانین توقیف شده ویا جنجالی می باشند که قانون مربوط به زنان به دلیل برخی از محافل مذهبی، تحت فشار قرار گرفته و این قانون اجازه نیافت تصویب و منتشر شود؛ اما بعدا تحت فشار نهادهای مدنی یک قانون دیگر به نام “محو خشونت علیه زنان” شکل گرفت که نواقص بسیاری داشت و نمی تواند در نهادهای حقوقی و جزایی، حق زنان را تأمین نماید؛ زیرا قانون جزای افغانستان، هنوزهم  مربوط به سال ۴۲ می باشد وحتی بخشی از این قانون به دوران طالبان نیز مربوط می شود و قوانین جزایی و حقوقی ما قوانینی اند که در دوران طالبان نافذ شده اند؛ بنابراین این قوانین با شرایط بسیار متحجرانه ساخته شده اند.

پس این دوره می تواند به دو بخش تقسیم گردد: یکی در بخش قانون گذاری که تا سال سوم بسیار موفق بود و یک بخش، ناموفق بود که آنهم به دلیل دخالت حکومت بوده است و مجلس از این جهت دچار ضعف بود که نتوانست دیدگاه های خود را بر حکومت بقبولاند؛ زیرا مجلس دچار دو دستگی شده و حکومت از دو راه توانست اعمال نفوذ نماید: یکی از راه قوه قضاییه به شکل غیرقانونی و از راه اعمال نفوذ در درون مجلس و خریدن یک تعداد از اعضای آن که مجلس هم در درون خود با یک تعداد از وکلا و از سوی دیگر با قوه قضاییه مقابل شد و از جانب دیگر با قوه مجریه و شخص رییس جمهور مقابل شد و نمایندگانی که تجربه کمتری در زمینه کارهای سیاسی داشتند با مشکل روبرو شدند.

در زمینه نظارت بر اعمال حکومت، پارلمان در دوره ۱۴ با یک شتاب وارد شد. یعنی دوماه بعد از تشکیل پارلمان وقتی کابینه آقای کرزی که رأی اعتماد گرفت در آن زمان میان حکومت و پارلمان مشکل ایجاد شد. یعنی سه تن از وزرای پیشنهادی از دید پارلمان نتوانستند رأی اعتماد بگیرند؛ اما کرزی موضوع را به ستره محکمه ارجاع داد که بازهم هیچ مستند حقوقی نداشت و ستره محکمه فتوا داد که این افراد، وزیر می باشند. بر سر این موضوع، جنجال هایی شکل گرفت و پارلمان دو تن از وزرا را استیضاح نمود و سلب اعتماد شدند؛ اما آقای کرزی مقاومت کرد و بارها بین پارلمان و حکومت کشمکش هایی شکل گرفت.

پس از جنبه نظارتی، پارلمان شتاب آلود حرکت کرد و در وسط ملایم شد و در آخر، جنبه نظارتی خود را از دست داد. یعنی حکومت این فرصت را به پارلمان نداد که صلاحیت نظارتی خود را اعمال نماید. مثلا بارها شاهد رد بودجه بودیم ولی هر گز به نظر پارلمان وقعی نهاده نشدویا حساب قطعیه طی سه سال برای ما قابل قبول نبود وبه دادستانی ارجاع می شد مگر داد ستانی حتی برای یک بار ویک سوال این دوسیه را نگشود. پس در دوره چهاردهم با یک پارلمانی که دچار شکاف شد، روبرو بودیم.


 



نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ