تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - پارلمان کنونی؛ از منافع شخصی تا حاکمیت ملی(2)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

پارلمان کنونی؛ از منافع شخصی تا حاکمیت ملی(2)

تاریخ:سه شنبه 1391/02/12-07:07 قبل از ظهر

پارلمان کنونی؛ از منافع شخصی تا حاکمیت ملی(2)

 

بخش دوم متن مصاحبه ای که چندی پیش خبر گزاری جمهور به نشر رسانده است، درین متن سوالها حذف وبجای آن عنوانهای ریز برای مطلب مربوطه داده شده است

پارلمان پارنزدهم؛ از بحران مشروعیت تا ضعف عملکرد

در ارتباط با بحث گذشته، آنچه مردم در دوره قبلی از پارلمان توقع داشتند و به دلیل ظرفیت های عمومی کشور و با توجه به فرصت های کاری که برای هر قوه وجود دارد و با توجه به تفکیک صلاحیت ها میان هر سه قوه مردم در دوره ۱۴ ناامید بودند؛ اما با آغاز دوره ۱۵ مردم توقع شان همان بود که در پارلمان گذشته  بود و حال به کلی مردم ناامیدتر شده اند که دلیل این امر به چند موضوع برمی‌گردد:

بسیار روشن بود که بستر انتخابات پارلمانی دوره ۱۵، یک بستر نامشروع و آلوده با دخالت های غیرقانونی بود. پیش از آن رییس جمهور کرزی، قانون انتخابات را طی یک فرمان لغو کرد و در واقع با یک فرمان دیگر دستورالعمل انتخاباتی تازه ای را به راه انداخت که پارلمان دوره ۱۴ روی آن بسیار مقاومت کرده بود. حتا از رییس جمهور کرزی به عنوان یک ناقض حق مردم در مراجع بین المللی و نهادهای عدلی و قضایی شکایت صورت گرفت؛ اما متاسفانه این نهادها کاملا وابسته هستند و غیرمستقل عمل می نمایند و این حرف ها هم به جایی نرسید و کمیسیون از سوی شخص رییس جمهور کرزی تشکیل یافت و این کمیسیون طبق اساسات قانونی و حقوقی شکل نگرفت و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات چون در توقیف بود این کمیسیون “پا درهوا” شکل گرفت؛ در حالی که ماده ۱۵۶ قانون اساسی به صراحت گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون شکل می گیرد؛ نه اینکه کسی به خود اجازه داده و یک نهاد مستقلی که مهم ترین کار یک کشور را انجام می دهد را به وجود بیاورد. این دو قدم، یک بستر نامشروع را برای انتخابات پارلمانی فراهم ساخت چون این نهاد غیرقانونی ساخته شد و نباید قانون انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی لغو می گردید؛ زیرا این از صلاحیت های پارلمان بود.

موضوع سوم، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بوده که تشکیل این کمیسیون، هیچ در قانون اساسی پیش بینی نشده و این کمیسیون نمی تواند منصوب به یک فرد باشد؛ اما رییس جمهور کرزی این کمیسیون را ایجاد کرد و این کمیسیون مطابق فرمان رییس جمهور باید کاملا افغانی می بود؛ اما برخلاف فرمان خود دو نفر از خارجی ها را نیز شامل این کمیسیون ساخت که تمامی این موارد تخلف از قانون را نشان می دهد.

عملیه ای که بر اساس مقدمات غیرقانونی انجام می شود نتیجه غیرقانونی خواهد داشت. رسیدگی به هرنوع شکایت از صلاحیت های دستگاه قضایی کشور است که باید در این زمینه یک محکمه برای رسیدگی به این شکایات در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات به شکل دایمی ایجاد گردد؛ در حالی که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تنها برای دوماه شکل می گیرد. در دو ماه نمی توان به مسایل بسیار پیچیده انتخاباتی رسیدگی کرد.

موضوع چهارم اینکه انتخابات با دخالت ها شروع شد و نتیجه این دخالت ها تقلبات وسیع و گسترده ای بود که همه شاهد یک جنجال بسیار بد و شکننده از لحاظ حقوقی و سیاسی بودیم که یک سال در میان سه قوه ادامه داشت. در جریان یک سال ما شاهد “بزکشی” بودیم که هرکسی به نفع خود بز می‌کشید که این امر، حیثیت، صلاحیت و مشروعیت پارلمان را زیر سوال برد و به هیچ وجه به صلاح کشوری که به تازگی دموکراسی و مردم سالاری را تمرین می کند نبود.

این موارد بسترهایی بود برای اینکه ما شاهد یک پارلمان ضعیف باشیم؛ پارلمانی که با بحران مشروعیت نیز روبروست.

موضوع پنجم، از نظر تخنیکی بود که باید تجربه ای برای انتخابات آینده باشد. بدین معنا که حتا کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با جواز ورود افراد به پارلمان، خود دچار نقض طرزالعمل هایی شده که خود شان وضع کرده است و ربطی به دخالت حکومت نیز ندارد.

زمانی که کمیسیون انتخابات، شرط وضع می‌کند که کسی حق دارد شامل رقابت های انتخاباتی شود که تأیید یک هزار نفر را داشته باشد. این به معنای آن است که در اولین کنترل حتا مشروعیت جواز اشتراک در انتخابات تأیید یک هزار نفر می باشد؛ اما بعد دیده می‌شود که شخصی حتا با ۲۵۰ رأی وارد پارلمان می گردد. یعنی کسی اگر تأیید 999 نفر را داشته باشد از شرکت در انتخابات محروم می باشد؛ اما کسی که ۲۵۰ رأی را دارد نماینده مردم در پارلمان می باشد که این موضوع از لحاظ حقوقی، کاملا یک تناقض واضح و حق تلفی آشکار می باشد و دلیل این موضوع هم تنبلی و ناکارآمدی نهادهای انتخاباتی می باشد. در حالی که در دیگر کشورها اگر شخصی به حد نصاب آن کرسی دست پیدا نکند، آن کرسی خالی مانده و بار دیگر به رقابت گذاشته می شود و انتخابات میان‌دوره‌ای یک رسم معمول است. هم در ریاست جمهوری و هم در انتخابات پارلمانی، وقتی کسی حد نصاب را تکمیل نمی‌کند و یا واجد شرایط نباشد آن کرسی بار دیگر به رقابت گذاشته می‌شود.

وقتی ما از مسئولین نهادهای انتخاباتی در این مورد پرسیدیم که چرا تأیید یک هزار نفر را می‌گیرید؛ اما با وجود ۲۵۰ رأی یک شخص نماینده می‌گردد، جواب این گونه بود که چون در آن ولایت، کسی بالاتر از این شخص، رأی نداشت، معتبر تلقی شد. در صورتی که می توان انتخابات را بار دیگر برگزار کرد؛ نه اینکه به شکل نامشروع کسی وارد پارلمان گردد.

فعلا ما تعداد زیادی از وکلا را داریم که کمتر از یک هزار رأی که همان حد جواز رقابت بوده را دارند که بسیار یک موضوع واضح در عدم مشروعیت پارلمان می تواند باشد؛ بنابراین چنین بسترهای نامشروعی زمینه ضعفی که امروز در پارلمان دیده می شود را فراهم می کند و “پارلمان امروز به هیچ وجه تصمیم گیرنده نمی باشد.”

می توان مثال های زیادی آورد. هر تصمیمی که این مجلس گرفت، هیچیک از آنها جنبه اجرایی پیدا نکرد و معلوم نیست که این تصامیم را از لحاظ مشروعیت حقوقی می تواند ثابت بسازد یاخیر.

این مجلس برخی از وزرا را اسیتضاح کرد و بعد از آن، بالاتر از آن حد رأی داد. هرکسی را که حکومت معرفی کرد از سوی این مجلس رأی گرفت. امروز این بحث وجود دارد که برخی از این وزرا دوسیه اختلاس دارند و این نشان دهنده این است که این پارلمان، سخت مشکل دارد. پس ما شاهد بدترشدن وضعیت پارلمان نسبت به گذشته هستیم و این به ضرر مردم سالاری و پیشرفت و ترقی و ثبات و امنیت افغانستان می باشد.

رد پای سودجویی‌های شخصی در ائتلاف‌های درون‌پارلمانی

این ائتلاف ها بر اساس منافع شخصی شکل گرفتند و در کل می‌توان رویه های حکومت، سیاست و قوه قضاییه و مقننه را بر اساس منافع شخصی، تفسیر کرد و در واقع هدف و راهکار و طرحی بر اساس منافع ملی وجود ندارد. چه در پارلمان، چه در قوه قضاییه و چه در حکومت و در مجموع در سیاست کلی که بر کشور حکمفرما می باشد محوریت بر اساس منافع شخصی می باشد.

برخورد پارلمان و این گروه ها در درون پارلمان با حکومت دوگانه بوده است. در بازی های سیاسی، نقد و انتقاد وجود دارد؛ اما در عمل بازهم با تامین منافع شخصی خود، کنار می‌روند.

به عنوان مثال، چندی پیش در مجلسی بودیم که برخی از اعضای فعلی مجلس نمایندگان نیز حضور داشتند. یکی از اعضای پارلمان فعلی، وارد شد و در حین غذا خوردن با شدت می‌گفت که باید وزیر داخله برکنار شود؛ چون این شخص طرح کودتا دارد و در تمام ولایات شرقی، قوماندانان امنیه را از حزب جمعیت گماشته است و بعد از ۲۰۱۴ می خواهد کودتا نماید! بعد از آن، اصرار داشت که باید آقای زاخیلوال سر جای خود بماند. بعد از غذا این شخص با شخص دیگری تلفنی صحبت کرد و گفت: به هر قسمی که ما خود را به اینجا رسانده ایم، حال به حفظ موقف خود برای آینده خویش نیز ضرورت داریم و به وزیر صاحب بگویید که در این زمینه به ما کمک نماید و از این طرف، ما قول می دهیم که بار دیگر رأی دهیم.

وقتی موبایل قطع شد، من شخصا پرسیدم که با چه کسی صحبت می‌کردید، گفت با عتیق الله بریالی که پسرخاله بسم الله محمدی؛ وزیر داخله کشور می باشد. بعد گفتم که چند دقیقه پیش گفتید که آقای محمدی کودتاچی بوده و باید برکنار شود و حال اینطور می‌گویید؟! این شخص در جواب گفت که “باید یک چیزی به دست بیاوریم!” او گفت حالا در “دهلیزهای شورای ملی چانه‌زنی‌ها بر سر نرخ، جریان دارد” اگر پول داشتی همه کاره‌ای و در غیر آن هیچ چیزی نخواهی بود.

اگر حکومت به منافع افراد و اشخاص، توجه نماید درصدی بسیار ناچیزی دارای مفکوره سیاسی منتقدانه در برابر حکومت می باشند؛ اما مابقی در عمل، به نفع حکومت هستند و اگر حکومت به منافع اشخاص توجه نکند برخلاف حکومت می‌شوند.

ارزیابی تطبیقی دوره‌های ۱۴ و ۱۵؛ ضعف‌ها و قوت‌ها

چالش های عمومی مانند توقع بیش از حد مردم همچنان وجود دارد و وکلا اسیر توقعات موکلین خود می باشند. این پارلمان چالش خود را با حکومت و دستگاه اجرایی کشور و قوه قضاییه نیز داشت؛ همانطور که این مشکلات در دو سال اخیر دوره ۱۴ شورای ملی وجود داشت.

این پارلمان به مراتب از نظر حکومت و دستگاه اجرایی بی اهمیت تر از دوره ۱۴ است؛ بنابراین ضعف این پارلمان نسبت به پارلمان دوره گذشته، بسیار جدی‌تر است.

این پارلمان دارای هیات اداری و رهبری بسیار توانمند نیست و بسیار ضعیف عمل می‌کند. این امر برای پارلمان، یک چالش بزرگ می باشد. این دوره نسبت به دوره ۱۴ به صورت جدی، مشکل مشروعیت دارد و به مراتب افراد و اشخاص “معامله‌گرتر” در آن عضویت دارند.

در دوره گذشته در آغاز، نمایندگان تجربه کافی نداشتند و زمانی که در اواسط راه تجربه آموختند، بسیار مفکوره، احساسات و انگیزه‌هایی داشتند و در این اواخر که معامله‌گری‌ها شروع شد، فرصت و تجربه کافی برای معامله‌گری نداشتند؛ اما فعلا که برخی از وکلای گذشته به این دوره راه پیدا کرده اند، تجربه معامله گری را هم با خود آورده اند وفرصت هم یافته اند و افرادی هم که به تازگی آمده اند با “انگیزه‌های درآمدزایی و منافع شخصی” به پارلمان آمده اند!

به نظر من در آن دوره یک مقدار به عزت جمعی توجه می‌شد؛ اما در این دوره تا هنوز این وکلا را که دیدیم، هیچ‌کدام‌شان انکار نمی‌کنند که این دوره آغشته به فساد می‌باشد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از چنین نهادی توقع داشته باشیم. پس در واقع اگر مقایسه شود این ضرب المثل می آید که “سال به سال و دریغ از پارسال”.

 خدا بیامرزد گذشته را و از شر حاضر نجات دهد؛ هرچند این موضوع سخت مایه تأسف می باشد. وکلا، مردم و حکومت باید به این موضوع توجه داشته باشیم که پارلمان به عنوان یک رکن از نظام سیاسی و نهادی ممثل اراده ملی و به عنوان ارگان نظارت کننده بر اعمال حکومت باید تقویت شود و نباید تضعیف شود؛ ما باید بحث منافع اشخاص را کنار گذاشته و بحث منافع ملی را مطرح بسازیم. همچنین  انتقادی را که بر پارلمان می‌شود نباید یک نوع خصومت بدانند و این انتقاد یک راه حل دارد.

پارلمان هر زمانی که بخواهد می‌تواند جایگاه خود را پیدا نماید؛ اما شرط اش این است که وکلا این اراده را داشته باشند، انسجام درونی پارلمان حفظ شود و به مسئولیت های ملی توجه شود.

راهکار احیای جایگاه حقوقی مجلس و جلوگیری از مداخلات حکومت

یک مشکل بسیار جدی رییس جمهور کرزی این است که وی منتقدین داخلی را به عنوان دشمنان درجه یک خود می داند؛ در حالی که دشمنان خارجی را دوست خود می پندارد!

آقای کرزی اگر در مجموع در سیاست خویش تجدید نظر نکند؛ تا هنوز که افغانستان بر لبه پرتگاه رسیده، بیش از این به سوی پرتگاه خواهد رفت. رییس جمهور در مسایل داخلی، گروه های اپوزیسیون را که اصل نظام را قبول دارند؛ دشمنان خود می داند و آنهایی را که اصل نظام را قبول ندارند و از راه انفجار و انتحار می‌خواهند نظام را براندازند، دوست و برادر خود می‌داند!

در رابطه با ارگان های دولتی نیز قضیه به همین شکل است. نگاه آقای کرزی به مجلس نمایندگان به عنوان یک ارگان نظارت کننده بر اعمال حکومت که می تواند منتقد باشد، نگاه سازنده ای نیست و به همین دلیل از همان روزهای آغازین تشکیل پارلمان تا امروز به مخالفت با این ارگان پرداخته است و هر روز که می گذرد، وضعیت وخیم تر می‌گردد.

در قدم اول برای اینکه یک حکومت قدرتمند و یک پارلمان توانمند داشته باشیم، رهبری سیاسی موجود در کشور باید در دیدگاه خود تجدیدنظر نماید و پارلمان افغانستان درک کند که چه موقفی را در اختیار دارد، موقفی که اراده ملی را تمثیل می کند و بدون آن، حاکمیت ملی تمثیل نمی‌شود.

وقتی قانون اساسی براساس اصل ها ارزیابی می‌شود نظام افغانستان جمهوری است، واحد است، اساسات اسلامی دارد و حق حاکمیت ملی از مردم است و مردم از طریق خود یا نمایندگان خویش آن را اعمال می‌کنند؛ پس نمایندگان مردم باید این را درک نمایند که به نمایندگی از مردم، حاکمیت ملی را تمثیل می‌کنند و نباید اینجا منافع شخصی، اصل حاکمیت ملی را خدشه دار سازد. وقتی در پارلمان به جای منافع شخصی، منافع ملی جایگزین می‌شود در درون پارلمان هیچگونه کشمکشی وجود نخواهد داشت.

 



نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ