تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - تفکیک وتقابل قوا(5)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

تفکیک وتقابل قوا(5)

تاریخ:سه شنبه 1391/03/16-08:28 قبل از ظهر

تفکیک وتقابل قوا(5)

 (نگاهی به عوامل بروز تنش بین قوای سه گانه دولت افغانستان از1388-1390)


نویسنده: عذرا جوادی محصل رشته روابط بین الملل


یاد آوری: این نوشته حاصل تحقیقی است که نویسنده در صنف درسی بنا بر دستور استاد ارائه نموده است ودرین جا در پنج قسمت نشر شده، فهم ونقد آن منوط به خواندن همه قسمت ها است. مدیر ویبلاک


ه)نبود یك نهاد رسیدگی بر موارد نقض قانون؛

معمولاً در اكثر كشورهایی كه قانونمندی نهادینه گردیده، نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی وجود دارد تا هم بر روند تطبیق قانون نظارت نماید و هم بر تخلفات عمدی و خطایی رسیدگی كند.

 تخلف عمدی و برداشت اشتباه از مفهوم و الفاظ قانون مادر در حین وضع قوانین فرعی مربوط می شود. بناءً این نهاد تفسیر كنندۀ قانون اساسی نیز می باشد. در جریان طی مراحل تصویب قانون، این موضوع یكی از جنجال برانگیزترین بحث از آغاز تا به اكنون بوده است. (درمرحله تسوید،‌ كمیسیون نه نفره تسوید، تفسیر و تطبیق قانون اساسی را به یك كمیسیون مستقل واگذار كرده بود)(47)؛ ولی در جریان تدقیق كه اعضای كمیسیون به 35 نفر رسیده بوده، تعداد زیادتری از عوامل حكومت نفوذ كرده وكمیسیون مستقل را حذف و صلاحیت تفسیر به دادگاه عالی داده شده است.(48) "در لویه جرگه قانون اساسی، یكی از جنجالی ترین مباحث میان وكلای طرفدارحكومت ودیگروكلا، همین بحث بوده است طوریكه كار لویه جرگه به مدت پنج روز روی همین موضوع متمركز شد. سرانجام ایجاد كمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در ماده 157 تزئید گردید. پس از تصویب قانون اساسی دارالانشای لوی جرگه قانون اساسی،‌ چند تن را مأمور به ویرایش این سند نموده و سپس اقدام به اخذ توشیح رئیس جمهور كرده است. میان تصویب و توشیح 22 روز (14 جدی تا 6 دلو) طول زمان رادربر گرفته است. پس از توشیح و نشر بحث شدیدی میان وكلای لویه جرگه در رسانه ها مبتنی بر دستبرد به سند مصوب در جریان ویرایش در گرفت بود. معترضین با استناد به سند دست داشته كه توسط رئیس جرگه آقای مجددی در هر صفحه آن امضا شده است، از جمله مدعی بودند كه كلمه تفسیر از عنوان كمیسیون مستقل تفسیر و تطبیق قانون اساسی حذف و كلمه نظارت بر آن افزوده شده است. از جانب دیگر ماده 121 قانون اساسی كه مربوط به صلاحیت دادگاه عالی است، با عبارت بسیار مغشوش بیان صلاحیت می كند؛ "یكی از عرصه های جدی تقابل سه قوه همین موضوع بوده است. در نخستین ماههای تشكیل شورای ملی و در جریان اولین رأی اعتماد به كابینه سه تن از وزراء نتوانستند رأی 50+1 اعضای حاضر را بدست آورند و این امر موجب تنش میان اعضای مجلس (طرفداران حكومت و سایرین) گردید بود. آنها كه می گفتند این سه تن وزیر نیستند به ماده 106 قانون اساسی استناد می كردند كه تمامی فیصله های مجلس را با اكثریت اعضای حاضر قانونی می دانستند؛ ولی حكومتی ها با استناد به رویه پارلمانی، آن سه تن را وزیر می دانستند كه هدف از رویه پارلمانی و حتی رویه قانون اساسی موضوع انتخاب رئیس جمهور در دور دوم است كه در قانون اساسی به اكثریت نسبی اكتفا شده و نیز نحوۀ انتخاب رئیس پارلمان كه در دور دوم نه به اكثریت اعضای حاضر بلكه با اكثریت رأی كاندیدی نسبت به كاندید رقیب تعیین شده است. مجلس نمایندگان به دلیل فقدان نهاد تفسیر كنندۀ قانون اساسی در نخستین آزمون، موضوع را به رئیس جمهور و نهادهای حقوقی راجع ساخته كه البته اولین اشتباه این مجلس نیز بوده است. رئیس جمهور با اخذ نظریه دادگاه عالی آن سه تن را وزیر اعلام كرد. دادگاه عالی تحت نظریه تفسیری، استدلال نموده بود كه با توجه به رویۀ پارلمانی در مورد انتخاب هیئت اداری در دور دوم و انتخاب رئیس جمهور در دور دوم، این سه نفر كه حایز اكثریت نسبی (اكثریت مثبت در مقابل منفی، بدون درنظرداشت آرای باطل و سفید) شده اند، وزیر هستند. دادگاه عالی ضمن اینكه در این اقدام صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به خود داد، پیروی از خواست رئیس جمهور را واضیح نمود و رئیس جمهور نیز حیثیت ریاست سه قوه را كنار زده، جانب قوۀ مجریه را گرفت. مجلس نمایندگان این اقدام دادگاه عالی و رئیس جمهور را نكوهش نموده و منطق به كار گرفته از سوی دادگاه عالی را غیر حقوقی دانسته است."(49)

مجلس به سه دلیل دادگاه عالی را فاقد صلاحیت تفسیر قانون اساسی می دانسته:اول اینكه؛ در متن ماده 121 صراحت تفسیر قانون اساسی نیست، چون این ماده می گوید: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی،‌ معاهدات بین الدول و میثاق های بین الملی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حكومت و یا محاكم مطابق به احكام قانون از صلاحیت ستره محكمه است. از این ماده چنان استنباط می شود كه تفسیر قوانین فرعی و غیره و مطابقت آنها هم با تقاضای یك مرجع از صلاحیت های دادگاه عالی است و نه تفسیر خود قانون اساسی. دوم؛ بررسی مطابقت قوانین صلاحیت ذاتی نیست بلكه عارضی است كه ناشی از تقاضای محاكم و حكومت می باشد؛ در حالی كه اگر خود این دو نهاد و یا رئیس جمهور و یا قوۀ مقننه از قانون اساسی تخلف نمایند و تفسیر هم نخواهند، تكلیف چه می شود؟ سوم؛ نفس اینكه تقاضای بررسی مطابق قوانین و تفسیر آنها به محاكم و حكومت مقید شده است، نشان دهندۀ آن است كه قوانین تفسیر طلب، فرعی و قوانین اجرایی است و نه قانون اساسی، چون نیاز به تفسیر قانون اساسی بیشتر مربوط به نهاد قانونگذار است و نه نهادهای اجرایی،‌ در حالیكه نهاد قانونگذار از جمله تقاضا كنندگان تفسیر در این ماده نیست.

مجلس نمایندگان خواهان تصویب قانون صلاحیت و تشكیل كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق 157 قانون اساسی شده بوده و در آن قانون، صلاحیت تفسیر را به آن كمیسیون داده است. دلیل كه مجلس نمایندگان داشته است و بعداً توافق مجلس سنا را هم در مورد حاصل نموده بوده این بوده كه: به دلیل فقدان نهاد تفسیر كننده وجود یك نهاد تفسیر كننده ضرور است و نیز نظارت بر تطبیق فرع بر تفسیر است  و با نبود صلاحیت اصل، وجود صلاحیت فرع معقول است. دلیل دیگر مجلس این بوده كه ماده 157 قانون اساسی، تشكیل این كمیسیون را به قانون محول ساخته و صلاحیت مشخصی را قید نكرده است، این نوع روحیه در قانون مادر به معی "فراغ" قانونی است و در موارد فراغ قانونی، قانون صلاحیت تعیین، تعریف و تقیید را دارد.

"رئیس جمهور این قانون را توشیح نكرده و مجلس با استفاده از صلاحیتی كه ماده صدم قانون اساسی به آن داده،‌ با دو ثلث آراء مجدداً آن را تصویب كرده و به دنبال آن فشار سیستمی را بالای رئیس جمهور وارد ساخته تا این كمیسیون را ایجاد نماید. با معرفی اعضای كمیسیون، مجلس بااین شرط به آنها رأی اعتماد داده بود كه آنها باورمند به آن باشند كه صلاحیت تفسیر قانون اساسی از این كمیسیون است. در جریان این مباحث نیز بحث دستبرد به قانون اساسی نیز نتوانست. اصرار صلاحیت كامل نماید و بخصوص در جنجالهای انتخاباتی سال 1389 این كمیسیون حتی دچار تفسیر دوگانه از مشوره حقوقی خود گردید."(50)

 و)بازگشت به سنت های خلاف قانون؛

متأسفانه تبعات این برداشت ها و رفتارهای متناقض ، منجر به نقض گستردۀ قانون و بازگشت به روش ها و سنت های فرسوده و غیر حقوقی گردیده است  كه عمده ترین آنها عبارت است از دست زدن به ایجاد نهادهای موازی و غیر قانونی، صدور فرامین غیر قانونی و حتی لغو قوانین نافذه و توصل به جرگه های سنتی غیر قانونی. رویكرد رئیس جمهور به نقض قانون موجب از هم گسیختگی شدیدی اداره و افزایش فساد درآن گردیده است، چون از طرفی نقض قانون توسط عالی ترین مقام حراست كنندۀ قانون،‌ مجریان قانون را جری ساخته و از سوی دیگر مشروعیت نظام را از نظر حقوقی، محبوبیت آن را ازنظرملی و مقبولیت آن را از نظر بین المللی خدشه دار كرده است.

رئیس جمهور با خدشه دار نمودن استقلالیت قوه قضائیه ومستأصل ساختن قوه مقننه و نظارت كننده بر اعمال حكومت، در تصمیم گیری های كلان سیاسی مواجه به بن بست گردیده و به ساز و كارهایی روی آورده كه بحران را شدت بخشیده و كشور را به عقب هدایت كرده است. لویه جرگه عنعنوی اوج گرایش به سنت های فرسوده و ناكار آمد است. ریاست جمهوری این راهكار را مراجعه به آرای عموی توجیه كرده و جزء صلاحیت های قانونی خود دانسته است و مستمسك شان در این مورد ماده 65 قانون اساسی بوده است، واقعیت این است كه تمسك به این ماده نیز زمانی در میان آمده است كه اقدام به تشكیل جرگه سنتی با موجی از اعتراض ها مقابل شده ورنه انگیزه اولیه این اقدام كاملا مشخص و حتی قومی بوده در فرمان تشكیل كمیسیون آمادگی تدویر لویه جرگه، هیچ تمسكی به مفاد این ماده قانون اساسی نشده است.

ماده شصت و پنجم به رئیس جمهور اجازه می دهد كه در موضوعات مهم ملی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آراء عمومی مراجعه نماید اما این ماده در فقره دیگر نه تنها میكانیزم برای مراجعه به آراء عمومی را مشخص نكرده بلكه به صراحت می گوید كه مراجعه به آراء عمومی نباید مناقض احكام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.

از دید حقوقدانان و معترضین به تشكیل لویه جرگه سنتی، تعیین نشدن میكانیز مراجعه به آراء عمومی، رفراندم یا همه پرسی را در اذهان متبادر می سازد و همه پرسی و یا مراجعه به آراء عمومی به هر صورتی باید توسط كمیسیون مستقل انتخابات مدیریت شود.

صراحت ماده 156 قانون اساسی این موضوع را می رساند در حالیكه رئیس جمهور با تشكیل یك كمیسیون دیگر، لویه جرگه را تشكیل داد و این كمیسیون نه بر اساس انتخابات و مراجعه به آراء عموم بلكه از طریق گزینش افراد از طریق خود و اعضای حكومت، اعضای لویه جرگه را تعیین كردند. همچنین ازدید معترضین، قانون اساسی با درنظرداشت سنت های ملی، ساز و كار عنعنوی را در قالب قانون و با میكانیزم و صلاحیت های معین تنظیم نموده و بررویكرد به ستنتهای واپس گرا و بی معیار نقطه پایان گذاشته شده است. رویكرد به آن سنت های مناقض با قانون اساسی می تواند موجب بحران جدی در روند دولت داری مدرن گردد.

ماده 110 قانون اساسی لویه جرگه را چنین تعریف می كند: لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. تركیب لویه جرگه مطابق ماده 110 به شكل ذیل است: اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایتی و ولسوالی ها. تمامی این نهادها انتخابی هستند و در واقع لویه جرگه یك نهاد انتخابی می باشد. مطابق ماده 111 لویه جرگه در حالات ذیل تشكیل می شود: اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاكمیت ملی، تمامیت ارضی، و مصالح علیای كشور، تعدیل احكام قانون اساسی،‌ محاكمه رئیس جمهور.از نظر حقوق دانان موضوع روند مصالحه و امضای پیمان استراتژیك با آمریكا خارج از دایره صلاحیت های مذكور نیست تا نیاز به مراجعه به آراء عمومی گردد و نیز ساختار این جرگه كاملاً مخالف ساختاری است كه در ماده 110 قانون اساسی تعیین شده است و مراجعه به آراء عمومی نیز بر اساس احكام ماده 156 قانون اساسی صورت نگرفته است. بنا بر این تمسك به ماده 65 قانون اساسی، ضمن آنكه موضوعیت ندارد، خود بر خلاف صراحت آن ماده است و در واقع ریاست جمهوری و تیم اش با تمسك به ماده 65 حكم فقره دوم آن را نقض كرده اند.

نتیجه:

درطول تاریخ ازابتدای شكل گیری جوامع بشری تابه حال،جوامع به گونه های متفاوت ومختلفی مدیریت می شده وباگسترش ورشدكیفیت جوامع سیستم مدیریت نیزرشدكرده وبهترشده واداره جامعه نیزازاختیار فردوگروه خاص خارج شده به نهادهای واگذارگردیده كه توده مردم نیزتاجایی درآن سهم داردوبه تدریج دامن دیكتاتوری برچیده شده وبه جای آن روش سالم تری نهادینه گردیده كه امروزه هم درقالب تئوری وهم درعمل بهترین روش حكومت داری دموكراسی(حكومت مردم برمردم) رامیدانند ودراین روش تفكیك قوایك اصل است برای جلوگیری ازاستبدادوتمركزقدرت.افغانستان نیزاین روش رادرقانون اساسی جدمعتبردانسته ودرعرصه عمل تجربه می كند،امادولت افغانستان بنابه دلایلی ازقبل ذكرشده نه توانسته درچوكات اصول دموكراسی عمل كندواصل تفكیك قواراآن طوركه درقانون اساسی پذیرفته شده رعایت كند، درنتیجه رعایت نكردن اصل تفكیك قواباعث شده كه قوای سه گانه دولت افغانستان نه تنهادرمحدوده صلاحیت های قانونی خوددرهمكاری همدیگرعمل وبریكدیگرنظارت كند بلكه پاراازدایره صلاحیت بیرون گذاشته ودرحدودصلایحت یكدیگردخالت كرده ودرمقابل همدیگرقراگرفته كه این امرباعث به بن بست كشاندن رونددولت داری گردیده است.

منابع:

(1)سروردانش، حقوق اساسی افغانستان،كابل:انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا،1389،ص 117

(2)همان،ص 43

(3)همان،ص 45

(4)قانون اساسی، ماده 116

(5)قانون اساسی، ماده 81

(6)قانون اساسی، ماده 71

(7)حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی،چاپ ششم،تهران: انتشارات نگاه معاصر،1385،ص 346

(8)ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی ونهاد های سیاسی،چاپ یازدهم،تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1386، ص 295

(9)مصطفی رحیمی،اصول حكومت جمهوری، تهران:انتشارات امیركبیر،1358،ص 73

(10)ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 296

(11)ابوالفضل قاضی،همان،ص 297

(12)ابوالفضل قاضی،همان، ص 298-299

(13)کمال پولادی، تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب، تهران: نشر مرکز، 1386،ص 75

(14)ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 301  

(15)همان، ص 303

(16)ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی،پیشین،303

(17)کمال پولادی، پیشین، ص 112

(18)همان، ص 114

(19) ابوالفض قاضی، حقوق اساسی ونهاد های سیاسی، پیشین، ص 306

(20)همان، ص 307

(21) ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 317

(22)ابوالفضل قاضی، همان، ص 319

(23)میرغلام محمدغبار،افغانستان درمسیر تاریخ،پاكستان:پشاور،1388،ص854

(24)همان، عین صفحات

(25)پیشین،ص855

(26)همان.

(27)محمدمحسن صابرهروی،آیینه شورا،كابل:ریاست اطلاعات وارتباطات عامئه ولسی جرگه،1386،ص 39،38،36

(28)همان،340

(29)همان،ص43-44

(30)همان،ص42-43

(31)سروردانش،پیشین، ،ص203

(32)محمدمحسن صابرهروی،پیشین(جلددوم،كابل:ریاست اطلاعات ولسی جرگه،1386) ص65-66

(33)همان،ص79،80،81

(34)همان،ص86-87

(35)سروردانش،پیشین،ص208

(36)همان،ص489-490

(37)قانون اساسی،ماده 90

(38)قانون اساسی،ماده 81

(39)قانون اساسی،ماده 94،100

(40)قانون اساسی،ماده 109

(41)مصاحبه بامحمدسرورجوادی

(42) برداشت ازمقاله«خیانت كرزی» دركتاب«سیاست درافغانستان؛انسانی یاقومی»

(43)نگاه شود به حسابهای قطعیه سالهای مذكور،كتابهای بودجه عمومی دولت وگذارش های اداره كنترل وتفتیش شورای وزیران به شورای ملی.

(44)برداشت وتلخیص ازنامه سرگشاده عده ای ازاعضای ولسی جرگه به رئیس جمهوربه تاریخ

(45)قانون انتخابات،مواد(55-57)

(46)مراجعه شود به سایت كمیسیون مستقل انتخابات،بخش اعلامیه های مطبوعاطی.

(47)مسوده قانون اساسی،منتشرشده برای نظرخواهی عامه.

(48)مسوده قانون اساسی برای تسویب با امضای رئیس كمیسیون تدقیق،آغای شهرانی.

(49)پارلمان؛بایدهاونبایدها،مصاحبه بامحمدسرورجوادی عضومجلس نمایندگان،روزنامه ماندگاروویب سایت لیگان.

(50)تلخیص وبرداشت از:محمدسرورجوادی،«تقابل شورای ملی ورئیس جمهور»(دموكراسی افغانی،)، محمد سرورجوادی، كابل:انتشارات طاها،بهار1388،ص118

پایان

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ