تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - تفکیک وتقابل قوا(4)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

تفکیک وتقابل قوا(4)

تاریخ:سه شنبه 1391/03/16-09:04 قبل از ظهر

تفکیک وتقابل قوا(4)

 (نگاهی به عوامل بروز تنش بین قوای سه گانه دولت افغانستان از1388-1390)


نویسنده: عذرا جوادی محصل رشته روابط بین الملل


یاد آوری: این نوشته حاصل تحقیقی است که نویسنده در صنف درسی بنا بر دستور استاد ارائه نموده است ودرین جا در پنج قسمت نشر شده، فهم ونقد آن منوط به خواندن همه قسمت ها است. مدیر ویبلاک


ب) فرد محوری درروند حكومت داری و ارجحیت منافع گروهی وفردی بر منافع جمعی؛ این امر؛ می تواند معلول استیلا طلبی رئیس جمهور باشد، استیلا طلبی رئیس جمهور در موارد مشخص می تواند مبنای فردمحوری به جای شایسته سالاری در نهادهای رسمی دولت در روند حكومت داری محسوب شود و ارجحیت منافع فردی و گروهی در اجرای امور مملكت بر منافع جمعی و تو زیع منابع بصورت ناعادلانه، زیرا زمانیكه از قانون توسط اولین حامی قانون بحیث ابزار سلطه بر دیگران استفاده می شود،‌از موقف حقوقی نیز نهادها و افراد می تواند با استخدام افراد مورد نظر و مناسب در پست های مهم به نفع خود و گروههای خود استفاده ابزاری نمایند. افغانستان كشور چند قومی- مذهبی و زبانی است كه در طول تاریخ منافع این كشور بر محوریت منافع گروههای قومی و سیاسی مذهبی تعریف می شده و ملاك های ملی و كلی را نداشته، در عصر حاضر نیز با وجود داشتن قانون اساسی معتبر و جامع و سایر قوانین و شكل گیری ساختار سیاسی جدید مبتنی بر معیارهای دموكراتیك و مدل تفكیك قوا، روحیه قومی و گروهی در روند حكومت داری حاكم است و حكومت گران نتوانسته اند در راستای ایجاد فضای جمعی جهت شکل گیری روحیۀ جمعی گام درست بردارندو تا هنوزبه دلیل عدم فضای اعتماد جمعی وروحۀ ملی ملی منافع كشور بر محوریت منافع جمع شکل نگرفته است بلکه هنوزهم منافع فرد، گروه و قوم بر منافع جمعی ارجحیت دارد و حول محور منافع متفاوت اعمال حاكمیت نیز متفاوت صورت می گیرد و منابع نیز مبتنی بر معیارهای سنتی بصورت عادلانه توزیع نمی شود.

این ادعاها را می توان در عملكرد حكومت و افراد صاحب قدرت و مسؤول استناد كرد؛ "در مورد حكومت واضح است كه اعضای كابینه بر اساس شایستگی و تخصص وارد سیستم نشده بلكه اكثراً بر اساس مصلحت های گروهی در قدم اول و مصلحت ها و منافع قومی در قدم دوم در پست های مهم برگزیده شده بود از جمله؛وزیر آب و برق، وزیر داخله، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت ... را می توان مثال زد. در این مورد تنها قوۀ مجریه مقصر نبوده بلكه قوه مقننه نیز مقصر است، زیرا قوه مجریه افراد را از مجراهای خاص به ولسی جرگه معرفی كرده و ولسی جرگه با انگیزه های خاص و از پیش طرح شده بعضی را رد و بر بعضی های شان رأی اعتماد داده است. چنانچه این كار در كابینۀ پیشنهادی سال 1388 از سوی رئیس جمهور كه ظاهراً بر اساس وعده هایكه در انتخابات به رهبران احزاب داده بود از جمله به رهبران برجسته هزاره (آقای محقق؛ پنج وزیر و آقای خلیلی) به پارلمان، مورد برخورد چندگانه نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان سایر اقوام با انگیزه های بیشتر سیاسی و قومی به افراد پیشنهادی رأی اعتماد ندادند؛ اما بنا بر مصلحت های قومی و سیاسی این وزرای پیشنهادی تا آخر سال 90 به حیث سرپرست در وزارت خانه ها باقی ماند. افرادیكه این گونه در پست های مهم حكومت استخدام می شود می تواند فرمانبرداران خوبی برای آنانیكه این ها را استخدام كرده اند باشند و خادمانی است كه در راستای تأمین منافع افراد و گروههای خاص كه از سوی آن ها معرفی شده است. همچنان موارد مستند را می توان در این مورد نام برد:

·               در بعد حقوقی و قانونی، می توان از قوانین مصوب توسط قوه قضائیه به فرمان رئیس دولت و صدور فرامین تقنینی از جمله فرمان تقنینی انتخابات یاد كرد.

·               در بعد حكومت داری می توان از حفظ وزارت خارجه در پست مذكور به صورت غیر قانونی و سه وزیر دیگر بنا بر نظریه ستره محكمه و همچنان حفظ والی های كه از سوی مردم مورد اعتراض و رد شده بودند در ولایات دیگر مثل جمعه خان همدرد و حفظ وزرای سرپرست و تشكیل جرگه ها و شوراها.

·               در بخش ساختاری؛ ایجاد نهادها و ارگانهای مختلف برخلاف قانون به نفع خود كه در قانون تشكیل نهادها و ارگان های جدید از صلاحیت شورای ملی است. مانند ارگان های محل و جداسازی از محدوده صلاحیت وزارت داخله."(42)

·               در بخش مالی، دخل و تصرف در بودجه و مصرف آن به نفع افراد و گروه ها و اموری كه بیشتر خصوصیت قومی، شخصی و غیر ملی داشته است. مثل: (مصرف بودجه كود احتیاط در سال 1388. 80% تأدیه برای افراد بوده است كه نوعاً مستحق قانونی كمك نیستند و یا حسابهای قطعیه سال های 84-89 نشان می دهد كه همه ساله میلیاردها افغانی از سطح بودجه مصوب بدون اخذ اجازه از پارلمان، به حكم رئیس جمهور در موارد غیر ضروری مصرف شده است.)(43)

درنتیجه می توان نوشت كه افغانستان در گذشت دهه ها و تا به حال كه داد از حاكمیت قانون و حكومت مردم بر مردم زده می شود، حاكمیت را بر اساس تحمل، رعایت منافع جمعی، نقدپذیری و مقید به صلاحیت های كنترل شده تجربه نكرده است و به همین دلیل خصلت انحصاری، دیكتاتوری و مطلق العنانی در افراد و گروه ها رسوخ دارد و تا جای مردم نیز چنین خصلتی را پذیرفته و برای شان نقض قانون چندان كراهت ندارد كه در برابر آن چنانكه باید مقاومت نمایند. با این وجود هیچ تعریفی از منافع ملی وجود ندارد و هیچ احساس و انگیزۀ جمعی برای دفاع از منافع جمعی؛ آنچه كه ارزش تلقی می شود، تأمین منافع شخصی، گروهی و قومی است ولو به هر قیمتی و این بیماری ساری است كه در تمام بخش های سیستم دولت ما سرایت كرده. تضاد منافع قطعاً تقابل را بوجود می آورد چه در سطح سه قوه و چه در سطح كوچكتر در درون هر قوه و نهاد.

ج)گرایش های حاكم مبنی بر نقض قانون؛

 بر علاوۀ شکسته شدن حدود صلاحیت ووظایف قوا و عدم رعایت اصل تفكیك قوا در اجرای وظایف و سقوط استقلالیت قوه قضائیه كه خود نقض قانون است، موارد دیگری از نقض قانون و حتی بدعت گذاری ها بر خلاف قانون نیز صورت گرفته است. داغ ترین جنجال ها بر سر نقض قانون و گاهی هم با انگیزه های سیاسی بین دو قوۀ مجریه و مقننه بوده است که پای قوۀ قضائیه بنا بر فشارهااز سوی قوۀ مجریه به میدان كشانده شده است. اوج جنجال ها در مورد دو انتخابات ریاست جمهوری 1388 و انتخابات پارلمانی 1389 بوده و من نیز به دلیل گستردگی این موضوع فقط این دو مورد را مورد بررسی قرار می دهم.

1- انتخابات ریاست جمهوری 1388؛ اولین گفتگوها در این مقطع بر سر ختم دورۀ كاری رئیس جمهور شروع می شود. "ولسی جرگه به تاریخ 26/9/1387 اعلامیه ای را مبنی بر عدم مشروعیت كاررئیس جمهور و معاونین وی از اول جوزای 1388 به بعد صادر كرده است و به دنبال آن فیصلۀ شماره3 مورخ 14/11/1387درزمینه از سوی این قوه صادر شده است. اما رئیس جمهور نسبت به این موضوع بی تفاوتی نشان داد و باعث ضیاع وقت گردیده است. وی به تاریخ 9/12/1387 فرمان شماره 161 را مبنی بر برگزاری به موقع انتخابات، از سوی كمیسیون مستقل انتخابات صادر كرد و كمیسیون در جواب این فرمان اعلامیه ای را به تاریخ 12/12/1387 صادر كرد. در این اعلامیه تذكر داده شده بود كه كمیسیون توانایی برگزاری انتخابات در وقت قانونی را ندارد. این بار نیز رئیس جمهور مثل همیشه به قوه قضائیه متوصل شد و به نظر صاحب نظران برای توجیه عمل خود و باقی ماندن در قدرت و به نظر اكثریت استفاده از امكانات دولت در مبارزات انتخاباتی از محكمه منحیث ابزار استفاده كرد. به این ترتیب كه رئیس جمهور از ستره محكمه خواهان استهداء شد. و ستره محكمه، اولاً؛به تاریخ 18/12/1387 نظریه خود را چنین اعلام كرد؛ به دلیل اینكه فرصت و هزینه كافی برای تدویر انتخابات نیست و در نبود رئیس جمهور و معاونانش خلاء قدرت بوجود می آید. بنا بر این باید رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات به قدرت باقی بماند. دوم؛ ستره محكمه بعد از تاریخ یا وقت قانونی تعیین شده در قانون اساسی به تاریخ 8/1/1388 نظریه خود را مبنی بر مشروعیت كار رئیس جمهور و معاونانش اعلام داشت. با وجود همه جنجال ها انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و كرزی برای بار دوم در یك انتخابات پر از تقلب و جنجالی به عنوان یك فرد متقلب در انتخابات چنانچه خودش نیز در رسانه اعتراف كرد به قدرت رسید. این انتخابات مبنای تضادهای دیگری بود، زیرا در جریان مبارزات انتخابات هر نامزد به رهبران سیاسی وعده های داده بود از جمله تقسیم چوكی های وزارت؛ این امر باعث بن بست در كار ولسی جرگه شد و سر و صداهای سران قومی و مردم را بلند ساخت. پارلمان با كابینه پیشنهادی حكومت در سال 1388 بیشتر از مجرای سیاسی و قومی برخورد كرد نه بر اساس نظریه و ایدۀ شخصی اعضاء ولسی جرگه.)(44) بعد از این مرحله بزرگترین موج از جنجالها در این مدت بر سر انتخابات ولسی جرگه در سال 1389 بوجود آمد؛ جنجال بر سر لغو قانون انتخابات قبلی و صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور آغاز شده بود. ‍[قانون تشكیل و صلاحیت كمیسیون انتخابات ولسی جرگه به تصویب رسیده و مطابق قانون اساسی قانون نافذ بوده است به دلیل كه اعضای كمیسیون مستقل انتخابات و شكایات انتخاباتی باید از ولسی جرگه رأی اعتماد می گرفت به دادگاه عالی ارجاع و این قوه قانون را توقیف كرد.] و لغو قانون نافذۀ انتخابات كه بر اساس آن چندین انتخابات دایر شده بود و به جای آن صدور فرمان تقنینی جدید موجب واكنش شدید مجلس نمایندگان و سردرگمی مسولین امور انتخابات و نگرانی جدی مجامع بین المللی و نهادهای بی طرف گردیده است. رئیس جمهور در برابر فشارهای خارجی و بخصوص ملل متحد مبنی بر عضویت نمایندگان یونما در كمیسیون شكایات انتخاباتی تسلیم شده و دو تن را به عضویت پذیرفت كه خود نقض فرمان تقنینی بوده است چون در فرمان اعضای كمیسیون همه افغانی قید شده است. ولی فشارهای ولسی جرگه را نادیده گرفت و ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور را لغو كرد كه موجب خشم رئیس جمهور گردید و وی با حضور در كمیسیون انتخابات ولسی جرگه را متهم به تحت تأثیر بودن خارجی ها نموده و اضافه كرد كه چند سفارت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برده و رئیس جمهور را نامشروع ساخت. حالا می خواهند شورای ملی ما را هم نامشروع نمایند و سرانجام لغو فرمان تقنینی نیز به دادگاه عالی ارجاع و این دادگاه اقدام ولسی جرگه را غیر قانونی خواند.

با وجود تمام جنجال ها انتخابات ولسی جرگه بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور برگزار شد اما بعد از ختم پروسه انتخابات و در جریان شمارش آراء مشكلات و جنجال های غیر منتظره بوجود آمد. به این مشكلات به صورت موردی به قرار ذیل پرداخته می شود:

الف) متقلب معرفی كردن413 نفرازكاندیدا توسط كمیسیون مستقل انتخابات به كمیسیون شكایات انتخاباتی؛ درجریان شمارش آراء كمیسون مستقل انتخاباتی طی مكتوبی413 نفررابه عنوان متقلبین انتخاباتی به كمیسیون شكایات انتخاباتی معرفی كرده بود،این كمیسیون بدون اینكه درزمینه تأملی داشته باشدمكتوب مذكوررابه لوی ثارنوالی فرستاددرحالیكه قانون انتخابات این موضوع رابه (نهایی شدن بررسی های كمیسیون شكایات انتخاباتی كه پس ازاعلام نتایج ابتدایی شروع می شودمحول می كند.)(45)

ب) پس گرفتن مكتوب مذكور بعدازاعلام نتایج نهایی درزمانیكه دادستانی كل برای افرادیادشده دوسیه گشوده وخواهان تشكیل محكمه شده بود،درمیان افرادپیروزاعلام شده96 نفرازكسانی بودند كه قبلارسمامتقلب معرفی شده بود.(مكتوب رسمی وكنفراس مطبوعاتی معنوی رئیس كمییون مستقل انتخابات)

ج)اظهارنظرودرخواست لوی ثارنوالی مبنی براینكه انتخابات غیرشفاف وپرازتقلب بوده ونتایج اعلام شده بایدملتوی قرارداده شود؛ همچنان صدورحكم ابطال ازسوی دادستانی كل واقدامات تعذیری علیه مقامات كمیسیون های انتخاباتی وشكایات كه همه مخالف صلا حیتهای قانونی این ارگان هااست،این امرخشم كمیسیون انتخابات رابرانگیخت وكمیسیون طی اعلامیه مطبوعاتی به تاریخ 21/9/ 1389 درواكنش به این مسئله اعلام داشت كه رسیدگی به هرنوع تخلف انتخاباتی فقط صلاحیت كمیسیون مستقل انتخابات می باشد.

د) تشكیل محكمه خاص برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی برخلاف صریح ماده 122 قانون اساسی ومواد 69، 78 و127 قانون اساسی.

هـ) عملكردهاواظهارات كمیسیون مستقل انتخابات؛ كمیسیون مستقل انتخابات طی اعلامیۀ مطبوعاتی پس از دریافت حكم شماره(3607) مورخ 19/5/1390، ازسوی ریاست جمهوری كه براثرقرارقضایی شماره(22) مورخ 13/5/1390، دیوان مدنی واحوال شخصیئه محكمئه استیناف ولایت كابل صادرگردیده است وصلاحیت تصمیم گیری درموردجنجالهای انتخاباتی رابه رئیس جمهورواگزاركرده است، درحالیكه قبلا به صراحت اعلام كرده بودكه هیچ ارگان دیگری دراین مورددخالت نمی تواند.

و)اقدام به ابطال صددرصدآراء بعضی ازكاندیدان درحین اعلام نتایج انتخابات؛ این كارخلاف تمامی طرزالعمل های انتخاباتی می باشد. محكمه استیناف 62 نفرازاعضای برحال ولسی جرگه رافاقدصلاحیت وكالت تشخیص داداماتصمیم نهایی رابه رئیس جمهورواگزاركردامارئیس جمهورطی مكتوبی تصمیم گیری دراین موردراازآن كمیسیون مستقل انتخابات دانست وكمیسیون طی فیصلئه شماره 1390- 04 مورخ 24/5/1390 دریك اعلامیه مطبوعاتی ازجمع 62 نفر 9  نفررافاقد صلاحیت وكالت تشخیص داده وحكم سلب عضو یت آن هاراصادرنمودوطی فیصلۀ شماره 1390-05 مورخ 29 /5/1390، نه نفر دیگررابحیث وكیل قانونی معرفی كرد.(46)

د)پایین آمدن سطح مشروعیت نظام؛

به دنبال قانون شكنی هاازسوی قوۀ مجریه وقضائیه وبعضاًجهت گیری های سیاسی درداخل پارلمان وشكست این قوه دربعضی موضع گیری های قانونی بنابه نفوذ قوۀ مجریه درداخل پارلمان، بی باوری هایی رانسبت به نظام درسطح داخلی وخارجی به وجودآورد. ماه هادر گیری وضدیت قوای ثلاثۀ دولت افغانستان كه ریشه درحركت هاو بر خورد هایی غیرقانونی وعدول قواونهادهاازمحدودۀ صلاحیت های قانونی شان دارد، باعث شد كه روند توسعه وبا زسازی دركشوردر بخش های مختلف بطی ویاحتی مختل شودواركان دولت بر سر پیروزی وغلبه بر یكدیگر مصروف شود،این روندانگشت انتقاد مردم وگروه های مختلف رابه سوی دولت بلند كردو امواج از تظاهرات ها باشعارهای مختلف علیه روند فعلی راه اندازی شد، در طول این مدت مردم نه تنهااز قوۀ مجریه و مقننه بل ازهرسه قوه ناراضی بودند و همیشه ر فتار حكومت گران را مورد نقدهای قرار داده انداما گوش شنوایی نبوده كه این نقدهارابشنوندو به عیب هایكه درسیستم ودرروش حكومت داری است انگشت بگذا ردو در صدد اصلاح آن باشد. دولت افغانستان كه دررأس آن رئیس جمهور قرار دارد تابه حال نه تنها مجری خوب قانون وقانون گذار خوب نبوده بلكه همواره قانون رانقض كرده وقوانین تصویب شده راتوقیف كرده وهمچنان نتوانسته ازكمك های جامعه جهانی به صورت درست ومؤثر استفاده كند،افزایش ناامنی ها، قاچاق، كندی روند انكشاف وبازسازی، فساد گسترده در تمامی نهاد هاباعث ناامیدی مردم واعتراض جامعه جهانی شده است. قوۀ قضائیۀ افغانستان بنابه دلایلی كه قبلا ذكر شدو هم ضعف های در بخش اجرائی وكندی جریان محاكمه وفساد گسترده ودخالت دراموریكه خارج ازصلاحیتهای قانونی این قوه بوده كه باعث ازبین رفتن استقلالیت این قوه شده است، منجر به بی باوری مردم گردیده است تاجایكه مردم در بعضی موارد حل و فصل اختلافات ازطریق نشست های بین مردمی وسنتی رابه مراجعه به محاكم ترجیح میدهد. قوۀ مقننه نیز نتوانسته مطابق وظایف تعیین شده اش در قانون اساسی عمل كند، درمواردی ضعف هایی داشته وگاهی هم به قانون شكنی هاتن داده ویاگاهی هم در قانون گذاری وقت تلفی كرده است، ومصروفیت در در گیری های سیاسی وبعضا قومی در داخل وخارج از پارلمان نمایندگان مردم رااز پرداختن به امور حیاتی باز دارد و رو ند قانون گذاری رامختل نماید. تمام این مشكلالت ونارسایی هاباعث شد كه دولت افغانستان به بنبست وبحران مشروعیت مواجه شود و نهادهای مختلف ازجمله پارلمان برای برون رفت از این بن بست، خواهان همكاری جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل در زمینه شدند. قوه مجریه، شخص رئیس جمهور نیز برای اینكه به اعمالش مشروعیت ببخشد به قوه قضائیه و مردم مراجعه كرده است كه در موارد مختلف به قوۀ قضائیه مراجعه كرده و نهادهای مختلف رابر خلاف صلاحیت های قانونی اش تشكیل نموده است و حتی در موقع غیر ضروری و خلاف روند دولت سازی و این امر باعث كاهش مشروعیت نظام در سطح داخلی و مقبولیت نظام در عرصه بین المللی شده است.

ادامه دارد



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ