تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - تفکیک وتقابل قوا(3)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

تفکیک وتقابل قوا(3)

تاریخ:سه شنبه 1391/03/16-09:13 قبل از ظهر

 

تفکیک وتقابل قوا(3)

 (نگاهی به عوامل بروز تنش بین قوای سه گانه دولت افغانستان از1388-1390)

نویسنده: عذرا جوادی محصل رشته روابط بین الملل

یاد آوری: این نوشته حاصل تحقیقی است که نویسنده در صنف درسی بنا بر دستور استاد ارائه نموده است ودرین جا در پنج قسمت نشر شده، فهم ونقد آن منوط به خواندن همه قسمت ها است. مدیر ویبلاک


ج) تفکیک قوادرزمان ظاهرشاه؛ در تمام دورۀ چهل سالۀ پادشاهی ظاهرشاه می توان درده سال آخرآن كه به نام دهۀدموكراسی ازآن یادمی شود مدل تفكیك قوارادرسیستم حكومت داری جستجوكرد،این دوره باانتقال پوست صدراعظمی ازخاندان شاهی به فرددیگری بنام داكتریوسف، تحت فشار های جامعۀ جهانی كه باتحولات گسترده درساختار قدرت درنظام بین الملل همراه بودو فشارهایی داخلی وانگیزۀ شاه برای تغیرات آغازشد به این ترتیب برای بهترشدن سیستم حكومت داری شاه اقدام به تصویب سومین قانون اساسی كرد،(این قانون به تاریخ 9 میزان 1343 توسط مجلس مؤسسان(لویه جرگه) به تصویب رسیدوباوجودضعف هایكه داشت؛ معیارتفكیك قواواستقلالیت قوۀ قضائیه رارعایت كرده ونظام پارلمانی رادركشورحاكم ساخت.)(31) این قانون ازجملۀ قوانین اساسی که در گذشته تدوین شده بود بهترین قانون پنداشته می شود که با معیارهای جدید تدوین شده وساختارنظام رامبتنی برتفكیك قوا پذیرفته است براساس این قانون دولت ازسه قوه؛ قوۀ مقننه متشكل ازدو مجلس (ولسی جرگه ومشرانوجرگه)، قوۀ قضائیه وقوۀ مجریه تشكیل شده بود.

1- قوۀ مجریه؛ متشكل ازهیئت وزراء به رهبری صدراعظم و شاه که دررأس هرسه قوه قرارداشت، در قانون اساسی دارای این صلاحیت ها شناخته شده بودند؛(شاه ممثل حاكمیت ملی بوده وحافظ استقلال وپشتوانۀ قانون اساسی ونشانۀ وحدت ملی می باشد وهمچنان قیادت اعلای مجلس وزراء به رهبری صدراعظم رادارا بوده و خطوط اساسی حكومت راتعیین می كند واردوی افغانستان را به صورت مستقیم سرپرستی نموده اعلان حرب، متاركه ،دایركردن وافتتاح لویه جرگه،افتتاح اجلاس عادی شورا، دایركردن وافتتاح اجلاس فو ق العاده شورا، منحل اعلام كردن شورا وصدور فرمان انتخابات مجدد، توشیح قوانین، توشیح معاهدات بین الدول، تعیین صدراعظم، تعیین اعضای غیرانتخابی مشرانو جرگه، تعیین قاضی القضات، تعیین سران نمایندگی های سیاسی وپذیرش نمایندگان سیاسی سایركشورهانیزجزء صلاحیت های شاه بوده است. مطابق این قانون شاه ازصلاحیتهایی بالایی برخورداربوده ودررأس هرسه قوه قرارداشت. صدراعظم درغیاب شاه می توانست ازوی نمایندگی كند.)(32)

2- قوۀ مقننه؛ مركب ازدو مجلس(مشرانو جرگه وولسی جرگه) بوده كه اعضای مشرانوجرگه مركب ازاعضای انتخابی وانتصابی واعضای ولسی جرگه توسط رأی مردم انتخاب می شده است. صلاحیتهای این قوه درقانون اساسی این گونه تعیین گردیده است؛(صلاحیت های شورا؛ وضع قوانین مطابق با قانون اساسی برای تنظیم امور حیاتی کشور، استیضاح واستجواب ازاعضای حکومت واعضای حکومت نزد شورا پاسخگو بوده است. مشرانوجرگه؛ صلاحیت تعیین بودجۀ دولت وفرستادن آن همراه باارایۀ نظریۀ مشورتی به ولسی جرگه که و لسی جرگه صلاحیت تصمیم گیری دراین مورد دارد وهمچنان موار د جزئی.)(33)

3- قوۀ قضائیه؛ درقانون اساسی ركن مستقل دولت شناخته شده بود كه مركب بود از؛ ستره محكمه و محاكم دیگر. حدودو صلاحیت های این قوه توسط قانون تعیین شده بود که شامل؛(رسیدگی به تمامی دعاوی مطابق قانون كه درآن اشخاص حقیقی یاحكمی به شمول دولت به صفت مدعی یامدعی علیه قرار گرفته ودر پیشگاه آن مطابق با احكام قانون اقامه شود، اعضای ستره محكمه كه "نه" قاضی بوده که ازطرف شاه انتخاب می شده وسایر قضات نیز به پیشنهاد قاضی القضات توسط شاه انتخاب می شده است.) (34)

د)تفکیک قوادر قانون اساسی 1382؛ پس از سقوط رژیم طالبان در تاریخ 23/8/1380 واستقرار دوبارۀ حکومت ربانی، اجلاس بن به رهبری سازمان ملل در تاریخ 6/9/1380 آغاز شد. این نشست 14 روز ادامه پیداکرد ونخستین گامی بود بسوی دولت سازی مدرن. دراین نشست سران ونمایندگان گروه های درگیر و سران اقوام جهت پایه گذاری یک دولت مدرن مردمی که درآن همگان به عنوان شهر وند ازحقوق شهر وندی بر خوردار باشد باهم توافق کردند درنتیجۀ این توافق ادارۀ موقت به رهبری حامد کرزی به مدت 6 ماه شکل گرفت. دراین نشست فیصله گردید که حکومت موقت مؤظف است که لویه جرگه اضطراری را دایر نماید تا این جرگه حاکمیت انتقالی را که شامل ادارۀ فراگیر باشد به تصویب برساندوهمچنان حکومت موقت مؤظف به تشکیل استره محکمه وسایر محاکم بود، لویه جرگه اضطراری به تاریخ 20 جوزای 1381 دایر وحکومت انتقالی را به مدت 18 ماه به تصویب رساند. حکومت انتقالی باید طی 18 ماه لویه جرگه قانون اساسی را جهت تصویب قانون اساسی دایر می کرد، این جرگه در ماه میزان 1382 دایرشد وتا ماه عقرب همین سال ادامه یافت، کمسیون تصویب قانون اساسی درماه ثور 1382 آغاز به کار کرد ودر تاریخ 8 سنبله همین سال پس از نظر خواهی این قانون را برای توشیح به رئیس جمهور فرستاد، بلاخره این قانون توسط کمیسیون های تسوید وتدقیق تهیه شده ودر لویه جرگه ازتاریخ(22 قوس الی 14 جدی 1382) به تصویب رسید ودر 6 دلو همین سال به توشیح رئیس جمهور رسید.این هشتمین قانون اساسی افغانستان است که پس از سقوط طالبان ‍(به تاریخ 14 جدی 1382 در 12 فصل و 162 ماده توسط لویه جرگه به تصویب رسید.)(35) ؛ مطابق این قانون ساختار نظام دولت افغانستان مبتنی بر معیارهای دموكراتیك طراحی شده و اصل تفكیك قوا و تقسیم وظایف رادرسیستم دولت داری رعایت كرده است. در چنین ساختاری حكومت موظف است كه با درنظرداشت منافع مصالح متضاد و متفاوت، حاكمیت را به گونه ای اعمال كند كه مصلحت عمومی تأمین گردد. مطابق قانون اساسی جدید دولت افغانستان از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تشكیل شده است كه حدود صلاحیت و وظایف هر قوه در قانون مشخص شده است و رئیس جمهور در رأس هر سه قوه قرار دارد.

1- قوۀ مجریه ؛شامل رئیس جمهور و هیئت وزرا یا كابینه می باشد كه رئیس جمهور در رأس آن قرار دارد.صلاحیت های  رئیس جمهور درقانون اساسی معین گردیده که از این قرار است(مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تایید شورای ملی، قیادت اعلای قوای مسلح، اعلان حرب ومتارکه باتایید شورای ملی، فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج از کشور به تایید شورای ملی، دایر نمودن لویه جرگه به جزموارد استثنائی درمادۀ 69، اعلام وخاتمه حالت اظطرارباتایید شورای ملی، افتتاح شورای ملی ولویه جرگه، قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری، تعیین وزرا، لوی ثارنوال، رئیس امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی ورئیس سره میاشت باتایید ولسی جرگه وعزل و قبول استعفای آنها، تعیین رئیس واعضای ستره محکمه با تایید ولسی جرگه، تعیین تقاعد، قبول استعفا وعزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق قانون، تعیین سران سفارتهای کشور، توشیح قوانین وفرامین تقنینی اعطای اعتبار نامه به غرض عقدمعاهدات بین الدولی مطابق احکام قانون، تخفیف وعفومجازات مطابق احکام قانون، اعطای مدالها ونشانها والقاب افتخاری مطابق احکام قانون وتأسیس کمسیونها به منظور بهود اداره کشور مطابق احکام قانون.) همچنان رئیس جمهور دربرابر ملت وولسی جرگه مطابق احکام قانون اساسی مئول بوده واتهام علیه وی به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند.ر ئیس جمهور دارای دو معاون( اول ودوم) بوده و توسط رأی مستقیم مردم با کسب اکثریت بیش از پنجاه در صد آراءانتخاب می گردد، معاون اول در غیاب رئیس جمهور مطابق قانون از وی نمایندگی می کند ودرغیاب معاون اول معاون دوم مطابق قانون عمل می کند. وزراء توسط رئیس جمهور گزینش وبه مجلس نمایند گان معرفی میگردد، شورای ملی صلاحیت دارد که به اعضای پیشنهادی کابینه از سوی رئیس جمهور رأی اعتماد بدهد و یارد نماید. مطابق قانون اساسی حکومت مؤظف به انجام این وظایف میباشد (تعمیل قانون اساسی وسایر قوانین وفیصله های قطعی محاکم، حفظ استقلال وتمامیت ارضی وصیانت منافع افغانستان در جامعه بین الملی، تأمین نظم وامن عامه واز بین بردن هرنوع فساد اداری، ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت وحفاظت دارایی عامه، طرح وتطبیق پروگرام های انکشافی، ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی در باره امور انجام شده وپروگرام های عمده سال مالی جدید وسایر وظایف مطابق قانون)

2- قوۀ مقننه؛ شورای ملی عالی ترین ارگان تقنینی ومظهر ارادۀ ملت می باشد که ازتمام مردم این کشور نمایندگی می کند. قوۀ مقننه مركب از دو مجلس (سنا و مجلس نمایندگان) می باشد كه اعضای مجلس نمایندگان توسط آرای مردم از طریق انتخابات مستقیم و اعضای مجلس سنادرقانون اساسی مشخص شده که یك ثلث اعضای این مجلس از سوی شورای ولسوالی، یك ثلث شان از سوی شوراهای ولایتی و ثلث دیگرش از طرف رئیس جمهور انتصاب شود اما این میکانیزم رعایت نگردیده است. شورای ملی در قانون اساسی دارای این صلاحیت ها شناخته شده است(تصویب، تعدیل یالغو قوانین ویا فرامین تقنینی، تصویب بودجۀ دولتی واجازۀ اخذ یا اعطای قرضه، ایجاد واحدهای اداری،  تعدیل ویا الغای آن، تصدیق معاهدات ومیثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن، سایر صلاحیت های مندرج در قانون اساسی وبه صورت خاص ولسی جرگه دارای این صلاحیت ها دانسته شده؛ اتخاذ تصمیم درمورد استیضاح ازهریک ازوزرا مطابق حکم مادۀ 92 قانون اساسی، اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی وبودجۀ دولتی، تایید یارد مقرریها مطابق احکام قانون اساسی)

3- قوۀ قضائیه؛ قوه قضانیه مركب است از ستره محكمه، محاكم استیناف و محاكم ابتدائیه كه تشكیلات آن و صلاحیت های آن توسط قانون تنظیم می شود. (قانون اساسی، ماده 116). ستره محكمه درراس این قوه قرار دارد که مطابق قانون اساسی مستقل بوده و وظیفه آن اجرای قانون برای تحقق عدالت و احقاق حق است. [ستره محكمه مركب از نه عضو است كه از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسی جرگه و با رعایت احكام مندرجه فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یكصد و هجدهم این قانون اساسی تعیین می شود و قضات از طرف ستره محكمه پیشنهاد و توسط رئیس دولت تأیید می شود.] (36)

طوریکه درمقدمه یاد آور شدم عدم رعایت اصل تفکیک قوا باعث تقابل قوا گردیده است؛ حال به بررسی شاخص هایی پرداخته می شود که به نحوی با متغییر اصلی( عدم رعایت اصل تفکیک قوا) ومتغییر فرعی( تقابل ویابروز تنش بین قوای سه گانۀ دولت افغانستان) ارتباط داشته ودرنهایت باعث شده که اصل تفکیک قواآن طور که در قانون اساسی تعیین گردیده،در دولت داری رعایت نگردد واین امر باعث کندی واخلال درروند دولت سازی شده و تنش بین سه قوه را سبب گردیده است.

الف)استیلا طلبی رئیس دولت؛                                        

 بدون شك در یك نظام مبتنی بر تفكیك قوا و دارای قانون اساسی و ارزش های دموكراتیك، استیلا طلبی یك فرد كه در رأس سه قوه قرار دارد یكی از شاخص های مهم عدم پایبندی به اصل تفكیك قوا می باشد، در اینجا گذشته از نمونه های  زیادی كه وجود دارد، به یكی از نمونه هابا مستندات حقوقی ووقوعی آن اشاره می كنم. این نمونه می تواند ریشۀ بحران و تقابل پدید آمده در سال های 89 و 90 محسوب شود. مامردم افغانستان شاهد هستیم که در روزهای اخیر ماه جوزای سال 1389 رئیس جمهور طی فرمانی، قانون انتخابات را لغو و به جای آن فرمان تقنینی جدید را صادر كرد. این كار به دلایلی خلاف صلاحیت قانونی رئیس دولت می باشد:

الف) لغو قوانین و یا فرامین تقنینی تنها صلاحیت شورای ملی می باشد و ریس جمهور صلاحیت لغو قوانین را ندارد(37) اما رئیس جمهور این كار را برخلاف صلاحیت خود و با استفاده ابزاری از قوه قضائیه انجام داد.

ب) عالی ترین ارگان تقنینی كشور شورای ملی است.(38) و همین نهادبخصوص مجلس نمایندان تصمیم گیرنگدگان اصلی در مورد قوانین می باشد، حتی اگر این تصمیم بر خلاف نظر رئیس جمهور و یا مجلس سنا باشد.(39) حتی همین نهاد هم در سال اخیر دورۀ تقنینیه (سال پنجم شورای ملی) نمی تواند تعدیل و یا تغییر قانون انتخابات را در دستور كار خود قرار دهد(40) چه رسد به فرد یا نهاد دیگری كه تصمیم گیرنده اصلی در مورد قانون نیست.

ج) مجلس نمایندگان مطابق حكم ماده 79 و 90 قانون اساسی، فرمان رئیس جمهور را لغو كرده است و بار دوم مطابق حكم ماده 100 قانون اساسی به اتفاق آراء لغو آن را تأكید كرده است ولی رئیس جمهور بدون هیچ مستمسك قانونی، اقدام مجلس نمایندگان را به دادگاه عالی ارجاع و دادگاه عالی طی حكمی فرمان لغو شده را منحیث قانون نافذ اعلام كرده است. در واقع رئیس دولت از طریق نفوذ واعمال فشار بالای قوه قضائیه همواره رأی این قوه را به نفع خود بسیج كرده است.

د) براساس نظر دادگاه عالی، انتخابات بر اساس همین فرمان دایر شد و كمیسیون های انتخابات و شكایات انتخاباتی نیز بر اساس فرمان رئیس دولت تشكیل شد، در حالی كه مطابق ماده 156 قانون اساسی، كمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق قانون تشكیل شود این حكم اقتضای تصویب یك قانون مستقل را می نماید كه به این منظور مسوده قانون تشكیل و صلاحیت كمیسیون مستقل انتخابات از طریق حكومت به شورای ملی ارسال و مجلسین شورای ملی آنرا به تصویب رسانده بود ولی رئیس جمهور به دلیل درج رأی اعتماد اعضای كمیسیون آن را توشیح نكرده و ولسی جرگه مطابق صلاحیت قانونی با دو ثلث آراء مجدداً تصویب كرد. پس از آن رئیس جمهور از انفاذ آن جلوگیری و آن را به دادگاه عالی ارجاع داده است تا نظر تفسیری ارائه نماید و دادگاه عالی مطابق معمول چون صلاحیت رد قانون نافذه را مطابق قانون ندارد آن را توقیف نموده و كمیسیون سمع شكایات انتخاباتی در قانون اساسی هیچ مستمسك ندارد. صرفا در فرامین تقنینی مربوط به انتخابات تحت فشار ملل متحد منظور شده است.

هـ) اعضای كمیسیون مستقل انتخابات از طرف رئیس جمهور منصوب گردید در حالیكه قانون تشكیل و صلاحیت های كمیسیون مستقل انتخابات حكم می كند كه اعضای كمیسیون از سوی رئیس جمهور تعیین و از سوی مجلس نمایندگان تأیید می شود.

و) قانون تشكیلات و صلاحیت های كمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی رئیس جمهور به دادگاه عالی ارجاع و دادگاه عالی آن را ملغی اعلام کرد.

ز) كمیسیون رسیدگی به شكایات انتخاباتی نه بر اساس قانون قبلی و نه بر اساس فرمان بعدی تشكیل شده است؛ مطابق قانون قبلی باید( سه نفر اعضای آن از سوی ملل متحد به شمول رئیس آن معرفی می شد و بر اساس فرمان جدید همه اعضای آن افغانی و از نهادهای مشخص،) اما این كمیسیون با دو عضو خارجی از سوی رئیس جمهور تشكیل شده است. (41)

بنا بر این واضح است كه در جریان این وقایع و عملكردها، رئیس دولت و قوۀ قضائیه پا را از دایره صلاحیت های قانونی شان فراتر گذاشته و در دایره صلاحیت های شورای ملی دست اندازی كرده است.  ادامه دارد



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
غلام رسول
پنجشنبه 1391/04/22 04:41 بعد از ظهر
بلدوزر کرزی برای خراب کردن خانه های هزاره ها رسما به کار افتاد. نمی دانم در میان دهها هزار خانه ای غیرقانونی چرا تنها خانه ای هزاره ها خراب می شود؟

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=38446
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ