تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - تفکیک قوا وتقابل قوا(2)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

تفکیک قوا وتقابل قوا(2)

تاریخ:سه شنبه 1391/03/16-09:17 قبل از ظهر

تفکیک قوا وتقابل قوا(2)

 

 (نگاهی به عوامل بروز تنش بین قوای سه گانه دولت افغانستان از1388-1390)


نویسنده: عذرا جوادی محصل رشته روابط بین الملل


یاد آوری: این نوشته حاصل تحقیقی است که نویسنده در صنف درسی بنا بر دستور استاد ارائه نموده است ودرین جا در پنج قسمت نشر شده، فهم ونقد آن منوط به خواندن همه قسمت ها است. مدیر ویبلاک


ج) تحولات تاریخی مفهوم تفكیك قوا: مفهوم تفكیك قوایک مفهوم حقوقی- سیاسی است که به عنوان روش حکومت داری خوب به مرور زمان اصلاح شده آمده كه امروزه بصورت برجسته در قوانین اساسی كشورها درج شده واكثرادرچوكات سه قوه درسیستم حکومت داری کشورهامتبلور می شود. برای وضاحت بحث به مواردذیل پر داخته می شود؛

1- پوفندر نمایندۀ مکتب حقوق فطری وتفکیک قوا؛پس ازارسطو مفهوم تفكیك قوا را می توان در آثار پوفندر دانشمند مکتب حقوق فطری یافت. تاکید وی روی تمایز دوقوۀ مقننه وقضائیه وتعیین حدود صلاحیت ووظایف این دوقوه است وجداکردن قوۀ اجرائیه را خلاف مبنای فرمانروایی دانسته است. طبق نظروی این دوقوه باید این صلاحیتها راداشته باشد؛{قوۀمقننه،حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین وقوه قضائیه، حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی،حق برقراری و وصول مالیاتها، حق تعیین وزراء و كاركنان زیر دست آنها، حق تنظیم عملیات عمومی.}(10)

2- ژان بدن وبحث تفکیک قوا؛بعد از این سه نفر ژان بدن و شاگردانش کسانی اند که برای جلوگیری از تمركز قدرت اقدام می كند، وی همراه با شاگردانش پنج تا شش مظهر حاكمیت را مشخص نموده ودر آثارش ازآنها یاد كرده است. وی حاكمیت را تقسیم ناپذیر می دانند ومنشأ تمام اختیارات قوۀ مقننه رامیداندوهمۀ مظاهر حاکمیت را به این قوه نسبت میدهد،(حاکمیت تبعا تقسیم نا پذیر است وتقسیمات وظایف، خود جلوه های گونه گون از حاکمیت اندکه از قوۀ مقننه نشأت می گیرندولذا باید این قوه که مشتمل برهمۀ قوا است گرد آیند.) (11)

3- جایگاه تفکیک قوادر دیدگاه جان لاک؛ مفهوم تفكیك قوا به عنوان یك اصل منسجم برای اولین بار توسط جان لاك تحت تأثیر تحولات در حكومت بریتانیا مطرح شد. به نظر لاك درهر جامعه ای باید سه قوه را از هم تفكیك كرد؛

(مقننه، مجریه و متحده (فدراتیو)، قوۀ مقننه آن است كه حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به كار گیرد قوۀ مجریه با ید دائما قوانین را به اجرا درآورد چون قوانین در مدت كوتاهی یك بار برای همیشه وضع می شود، ولی باید دائماً‌ به مرحله اجرا در آیند و بر نحو‍ۀ اجرای آن نظارت شود، لازم است قدرت پیوسته به صورت فعال وجود داشته باشد و در امراجرای قانون اهتمام ورزد. درحالی که این دوقوه مجزای ازهمدیگر عمل می کند اما باید باهم همکاری داشته باشد. وهمچنین قوۀ مجریه و قوه فدراتیو هركدام به تنهایی اعمال شوندوقوۀ متحده اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی را دارا بوده ومسؤل اجرای قوانین داخلی جامعه می باشد.) قوۀ متحده مسؤل حفظ امنیت ومنافع جامعه درارتباط با كشورهای دیگر است و قوۀ مجریه مسؤل اجرای قوانین داخلی جامعه می باشد. امر قضاكه حق حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم با یكدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است، خارج از حیطه کار دولت است.) (12)

4- جایگاه تفکیک قوادردیدگاه منتسکیو؛به نظر می رسداصل تفكیك قوای را که مورداجماع حقوق دانان است، توسط منتسکیو فیلسوف ومتفکر فرانسوی در قرن هجدهم بیان وطراحی گردیده است. وی برآزادی تأکید دارد وبرای اصلاح حکومت ها جهت تضمین آزادی افراد جامعه تقسیم قوارا معرفی می کند، هدف از تقسیم قوادر سیستم حکومت داری موازنه کردن قدرت توسط قدرت است تا ازتمر کز قدرت جلوگیری به عمل آید.منتسکیو براین باور است که (سه قوۀ قانون گذار، اجرایی وقضایی باید از یکدیگر منفک باشند تا یکدیگر را موازنه کنند واز شکل گیری قدرت استبدادی جلوگیری شود.)(13)

منتسکیو برای رسیدن به آزادی وتحقق اصل تفکیک قوابرای موازنه قدرت جهت جلوگیری از تمرکز قدرت بروجود گروه هایی متکثر درجامعه تأ کید داردوبرای مدیریت گروه های متکثر به وجود قوانین. منتسکیو برای طرح یک الگوی سیاسی جهت مدیریت جامعه که درآن افراد جامعه از آزادی برخور دار باشد، ملت انگلیس رامورد مطالعه قرار میدهد ونتیجۀ مطالعۀ اش را چنین بیان می کند؛ملت انگلیس الگوی آزادی سیاسی اند، به این تر تیب دغدغۀ اصلی منتسکیو آزادی فردی بوده است وبه دنبال راههای مناسبی که قدرت را جهت تأمین آزادی فردی محدود کند. در این مورد می نویسد؛(درهر کشوری سه قوه وجود دارد؛ قدرت تقنینی، که قوانین را برای مدتی یا برای همیشه وضع می کند وقوانین موضوعۀ پیشین را اصلاح یا نسخ می نماید، قدرت اجرایی، که صلاحیت جنگ وبر قراری صلح، تأمین امنیت ومحافظت از کشور، فرستادن سفیر وپذیرش سفرای کشورهای دیگر را دارامی باشد وقوۀ قضائیه، که صلاحیت کیفر دادن به جرایم، وحل و فصل داوی را دارد.)(14)

منتسکیو برای طرح ساختار نظام سیاسی و تقسیم قدرت سیاسی ونحوۀ عملکرد قوه هادرداخل این ساختار شیوۀ ذیل را مطرح می کند؛

- "قوا از یكدیگر متمایز و منفكند.

- نهادهای سیاسی مناسبی كه وظایف مربوط به هریك از قوای سه گانه را تجسم می بخشند ساخته و پرداخته وتنظیم شوند.

- این سه قوه طوری دربرابر هم نهاده شوند كه درعین به سامان شدن كار دولت و تمشیت امورحكومت، مرز توقف یكدیگررا بررسی كنند وامكان تجاوزكاری را از یكدیگرسلب نمایند." (15)

قاعده ومعیاری را که منتسکیو برای تفكیك قوااز آن استفاده می کند قانون است. درطراحی سیستم سیاسی وی بر اساس تفکیک قوا قانون محور است که وظایف واعمال دستگاه های حکومتی را درقبال آن می سنجند و به بررسی می پردازد؛ بدین معنی که دستگاه دولت؛" سه وظیفۀ مشخص و متمایزدرقبال قانون دارد؛( وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس آن.) (16)

 

5- تفکیک قوا ازدید گاه روسو؛ بحث تحول مفهوم تفكیك قوارا در این جا با طرح دیدگاه های (روسو) به پایان می رسانم. روسو در عین حالی که از جمله فیلسوفان اصحاب اصالت قرار داد اجتماعی است، طرفدار دموکراسی مستقیم است. از نظر رسو غایت قرارداد اجتماعی باید جامعه ای باشد که درآن انسان ها به خودآئینی وآزادی برسد، همان خود آیینی که در وضع طبیعی داشت و نابرابری های اجتماعی اورااز آنها گرفته است. به این معنی که وی قرار داد اجتماعی را زمانی مفید می داند که(فرد درعین حالی  که با همگنان وهمگان متحد شده است از ارادۀ جز ارادۀ خود فرمان نبرد ومثل پیش از پیوستن به جامعه آزاد باشد)(17) سؤالی که دراین جا خلق می شود این است که چطور ممکن است که فرد درعین حالی که با همگان اتحادکرده است وباید تابع نظم باشد، ازاردۀ کسی جز اردۀ خود پیروی نکند؛ رسو این پارا دوکس را این گونه حل می کند؛( تنهادر سایۀ قانون است که بشر به عدالت وآزادی می رسد.این همان صدای آسمانی است که به شهروند حکم عقل جمعی را میدهد وبه او می آموزاند که با اصل بدیهی داوری خود عمل کند وبا خود در تناقض نیفتد.)(18) این بحث روسو به تفکیک قوامی انجامد؛ روسو دراین مورد می گوید:( خوب نیست كه واضع و اجرا كنندۀ قانون یكی باشد و هیئت مردم(قوۀ مقننه) ،توجه خودرا ازدیدهای کلی بگرداندوبه سوی موضوعات اختصاصی معطوف سازد، صلاحیت این قوه اظهار نظر واتخاذ تصامیم درسطح کلی است واعمال این قوه جز باآراء همۀ مردم امکان پذیر نیست، درحالیكه قوۀ مجریه، درزمینئه مسائل اختصاصی تصمیم می گیرد وعمل می كنددرواقع عامل اجرایی قوۀ مقننه است وکارهایش به اعمال ویژه ای بازمی گردد. لذا دستگاه واضع قانون را باید ازدستگاه اجرا كنندۀ آن جدا كرد یاجدا دانست. پس تفكیك این دو قوۀ امری درست و طبیعی است، لیكن نه به شكل افقی،بلكه به صورت عمودی آن)(19) روسو قوۀ قضائیه را نیز ازسایر قواتفکیک می کندبه این ترتیب؛(قضات از حیث مرتبه و حیثیت اجتماعی،‌ در ردیف سایر دارندگان حاكمیت قرار دارند و در غیاب كارگزاران مجریه باید عمل كنند. وی در "نامه هایی از كوهستان" می نویسد:دو چیز با هم مانع الجمع اند: اداره امور دولت؛ قوه مجریه و اجرای عدالت؛قوه قضائیه در بارۀ اموال، زندگی و شرافت شهروندان.)(20)

د) انواع تفكیك قوا: از نظریات منتسکو دونوع برداشت صورت گرفته است؛ یک عده مثل واضعان قانون اساسی امریکا وفرانسه به تفکیک مطلق قواروی آورده اند وعده ای دیگر طرفدار همکاری بین قوا یا تفکیک نسبی قوا هستند.

الف) تفكیك قوای مطلق (رژیم ریاستی): این رژیم محصول اندیشه تفكیك مطلق قوا است. دراین شاخه از تفکیک قوا  (حاكمیت ملی در دو نوبت تجلی می كند. یعنی هم رئیس جمهور وهم اعضای مجلس مقننه توسط رای مردم انتخاب می شوند بناءً هردو از پشوانۀ یکسانی بر خوردار بوده وهیچ کدام یکدیگر را منحل نمی تواند.)(21)

ب)تفكیك نسبی قوا(رژیم پارلمانی)؛دراین نوع تفكیك قوابین قواهمكاری وجوددارد، ارگانهای قوای سه گانه به لحاظ حقوقی وسیاسی باهم پیوند دارند. دراین نوع تفکیک قوا ارادۀ عمومی به یک بارگی وبه درجات متجلی می شود چون نمایندگان مجلس مقننه توسط آراء مردم انتخاب وبعد اعضای کابینه از مجلس نمایندگان رای اعتماد می گیرد. درنظام تفکیک نسبی قوا قوۀ مجریه متشکل از دورکن( رئیس مملکت یاشاه ونخست وزیر می باشد که رئیس بیشتر نقش سمبولیک دارد ونخست به عنوان رئیس حکومت تمامی مسؤلیت های سیاسی را به عهده دارد. ازطرفی دیگر هم پارلمان می تواند کابینه را خلع صلاحیت کند وهم حکومت می تواند پارلمان را منحل نماید.)(22)

هـ) پیشینۀ تفكیك قوا درافغانستان:

الف) تفکیک قوادر قانون اساسی اما ن الله؛ افغانستان تفكیك قوارابرای اولین باردرزمان امان الله با تصویب قانون اساسی به نام "نظام نامئه اساسی دولت علیه افغانستان" تجربه كردالبته باتفاوت زیاد از تفکیک قوای امروزی.امان الله ازجمله شاهان تجددگرا وروشن اندیشی بودکه توانست استقلال افغانستان را به دست بیاورد. وی ابتکار عمل به خرج داد و "اولین قانون اساسی افغانستان رادر 20 حمل 1302 با عنوان نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان توسط لویه جرگه به تصویب رساند، كه به موجب این قانون برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاه توسط قانون و مؤسسات سیاسی مثل هیئت وزراء، شورای دولت و محاكم محدود گردید و رشته ای از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، مشاركت سیاسی... تأمین شد". (23)

در این دوره ساختار نظام در قانون اساسی براساس مدل تفكیك قوا (قوۀ اجرائیه، مقننه و قضائیه) طراحی شده بود.

1- قوۀ مقننه؛ دراین دوره بنام(شورای دولت)؛(مركب از اعضای انتصابی از طرف شاه و اعضای انتخابی توسط رای مردم بود. بر اساس قانون اساسی این شورا صلاحیت تدقیق قانون، نظارت بر بودجۀ دولت و مقاولات و معاهدات خارجی راداشت.) (24)

2- قوۀ قضائیه؛ نیزازاستقلالیت برخوردار بود،(طبق ماده 53 قانون اساسی استقلال این قوه به رسمیت شناخته شد و حیطه صلاحیت این قوه توسط قانون محدود به قانون بود. امان الله دو جلد كتاب به نام «مستمسك القضائیه امانیه» را نوشت كه به قانون مستقل و مدون قضائی تبدیل شد كه مجرمین بر اساس این قانون مجازات می شد. بدین معنی كه محاكم طبق احكام قانون اساسی از مداخلات دیگران آزاد، و محاكمه متهمین نیز علنی گردید.) (25)

3- قوۀ مجریه؛ متشكل بودازهیأت وزیران كه صدراعظم دررأس آن قرارداشت وسایر نهادهای اجرایی؛(شاه در رأس همئه قواوبه صورت خاص دررأس قوۀ مجریه  قرارداشت و وزارت حرب را مستقیماً تحت نظر داشت. صلاحیت این قوه نسبت به سایر قوا گسترده تر بود، چون بر علاوه صلاحیت های اجرایی، صلاحیت تصویب قانون از آن هیئت وزراء و توشیح آن از آن رئیس دولت بود.) (26)  ازآن جایکه دراین دوره قوۀ مقننه وقضائیه متأثر از ازقوۀ مجریه بوده وقوۀ مقننه از صلاحیت های صوری وکمی بر خوردار بوده وهم چنان قوۀ قضائیه تحت تأثیر مستقیم شاه قرار داشته می توان گفت که تفکیک قوا دراین دوره صوری بوده تا حقیقی وعملی.

 ب) تفکیک قوا درقانون اساسی محمد نادر خان؛ نادر قانون اساسی اما ن الله را تعدیل کرد وقانون اساسی جدیدرا بنام (اصول اساسی دولت علیه افغانستان) به تصویب راسند که دراین قانون ساختار نظام بر اساس معیار تفكیك قوا (قوه مجریه، مقننه و قضائیه) طراحی شده بود.

1- قوۀ مقننه؛ مركب از دو مجلس (اعیان) و (شورای ملی) بود كه اعضای شورای ملی منتخب واعضای مجلس اعیان ازطرف شاه منصوب می گردید. وظایف این قوه بر اساس قانون؛ (شورای ملی؛صلاحیت تصویب تمامی قوانین كه به مصلحت نظام و امور مملكتی باشد، تصویه امورات مالی،تدقیق و تصویب بودجه مملكت كه از طرف وزارت مالیه پیشنهاد می شد،تصویب امتیازات تشكیل كمپنی ها و شركت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان، راداشت وعقد مقاولات و معاهدات، اعطای امتیازات (انحصاری) اعم از تجارتی، صنعتی، فلاحتی و غیره خواه خارجی باشد یا داخلی به تصویب شورای ملی می رسید. ولی مجلس اعیان نقش مشورتی داشت.)(27) اما آنچه در قانون منحیث اختیارات قوا در نظر گرفته شده بود یك نمایش قانونی بود نه اختیاراتی واقعی که قوه ها بتواند با داشتن صلاحیت های قانونی اعمال صلاحیت کند. صابر هروی در اثرش تحت عنوان آیینۀ شورا می نویسد:(در این دور بیشتر اعضای شورای ملی و اعیان را همان اعضای "شورای دولت" و یك تعداد مأمورین ملكی و نظامی به مفهوم امروزی (متقاعد) و به اصطلاح آن زمان اشخاص ورزیده و مجرب تشكیل شده بود كه اعمال و نظریات شان تابع خواسته ها و نظریات شخص شاه و صدراعظم ووزراء بود كه تمام فیصله ها و دست آوردهای این دورۀشورا (مشورتی) و پس از تأید و تصویب هر موضوعی كه از شورای ملی و اعیان می گذشت به مجلس وزرا (كابینه) تقدیم می گردید و پس از تزئید، تعدیل و تنقیص (رد و قبول) آن موضوع به شخص شاه مربوط بود و شاه در همه موارد و موضوعات حق داشت و یا این حق را به خود منحصر می دانست كه قبول كند یا رد و یا تردید آن را اعلان كند.)(28)

2- قوۀ قضائیه؛ از قوۀ قضائیه در قانون اساسی تحت عنوان محاكم یاد شده كه صلاحیت های این قوه در قانون چنین ذكر گردیده است؛(محاكم عدلیه مرجع دعاوی عمومی شرعیه بوده ودعاوی را به صورت علنی فیصله می کند به استثنای مسائلی که شارع فیصلۀ آن را به طریق خفیه هدایت داده باشد،در محاكم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب حنفی فیصله می شود،همۀ محاكم از هرگونه مداخله آزاد هستندو در حضور محاكم هر شخص برای محافظه حقوق خود همۀ وسائل مشروع را پیشنهاد نموده می تواند.)(29)

3- قوۀ مجریه؛ مشتكل بود ازهیئت وزراء كه صدراعظم دررأس آن قرارداشت وسایرنهادهای اجرایی كه درکل همۀ این نهادها تحت نظارت مستقیم شاه قرارداشت. شاه به عنوان فرد اول مملكت از اختیارات گسترده برخوردار بود. صلاحیت های شاه(تعیین صدر اعظم، توشیح قوانین، تصدیق احوالات مصوبه شورای ملی، نظارت مستقیم بر قوای مسلح...، صلاحیت های صدر اعظم به عنوان فرد دوم كشور؛ نظارت بر مجالس و هیئت وزراء و نظارت بر تمام امور طبق خواسته های شاه، معرفی وزراء که پذیرش ورد شان وظیفۀ شاه بود، هیئت وزراء به ریاست صدر اعظم در مقابل شورای ملی پاسخگو بود. و هر وزارت صلاحیت تنظیم امور داخلی خود را داشت.) (30)      ادامه دارد



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ