تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - تفكیك قوا وتقابل قوا(1)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

تفكیك قوا وتقابل قوا(1)

تاریخ:سه شنبه 1391/03/16-09:22 قبل از ظهر

تفكیك قوا وتقابل قوا(1)


(نگاهی به عوامل بروز تنش بین قوای سه گانه دولت افغانستان از1388-1390)


نویسنده: عذرا جوادی محصل رشته روابط بین الملل


یاد آوری: این نوشته حاصل تحقیقی است که نویسنده در صنف درسی بنا بر دستور استاد ارائه نموده است ودرین جا در پنج قسمت نشر شده، فهم ونقد آن منوط به خواندن همه قسمت ها است. مدیر ویبلاک

چكیده:

فراموش کردن وپشت پازدن به مهمترین اصل دولت داری مدرن وقانون مندكه ازآن به تفكیك قواتعبیرمی شود، موجب شدكه دولت نوپای افغانستان به بن بست های كلان تصمیم گیری درسطح ملی گیرنماید،این وضعیت ضمن اینكه تقابل قواودرنتیجه استفاده ابزاری ازقوه قضاییه توسط قوۀ مجریه وشخص رئیس دولت ومستأصل ساختن قوه مقننه را درپی داشت وموجب كندی اموردولت داری، گسترش دامنه فساد وازهم گسیختگی نظم درنهادهای ملی گردید، باعث رویكردمقام های عالی دولتی به سازوكارهای سنتی وواپسگراشد. روندی كه ازدیدگاه كا ر شناسان،فرصتهای بسیاری رادرمسیر تو سعه وثبات كشور سوزاندورفته رفته دولت افغانستان راهم درتصمیم گیری ها وحل مشكلات داخلی وهم درروابط خارجی اش به انزواكشانده ودرحاشیه راند وهم ازجهتی به دیكتا توری پنهان بدل كرد.

كلیدواژه ها:

تفكیك قوا،استیلا طلبی،فردمحوری، نقض قانون،نظام، مشروعیت،

تعریف مفاهیم:

برای اینكه درنوشته سادگی ایجادشودوخاننده بتواندبه آسانی متن رامطالعه كندودرفهم مفاهیم به مشكل مواجه نشودوتاحدودی مجهولات و گنگی راازمتن برطرف ساخته باشم مفاهیم ذیل تعریف می شود.

1- دولت:ازدولت تعاریف مختلف ارایه شده است كه دراینجافقط یكی ازتعاریف ارایه می شود؛" دولت پدیده قانونی وسیاسی است كه جمعیتی ازمردم رااداره می كندكه درمحدوده جغرافیایی معین،به صورت دایم وثابت سكونت داردوتابع نظام سیاسی مشخص است."(1)

2- حكومت:بعضی هاحكومت رابه معنی قوه مجریه به كارمی برد؛یعنی" مجموع دستگاه اداری،سیاسی،نظامی وانتظامی كشوراست كه دراس آن هیأت وزیران قراردارد." امابعضی دیگرازحكومت چنین تعریفی ارایه داده است؛" حكومت به معنی سازمانی است كه دارای تشكیلات ونهادهای سیاسی، مانند(قوه مقننه،قضاییه واجراییه) می باشد.ازعمده ترین عناصردولت وعوامل تشكیل دهنده دولت است ودولت به وسیله ی این نهادهاتجلی واعمال حاكمیت می كند."(2)

3- تعریف قانون اساسی: قانون اساسی براساس دومعیار تعریف می شود؛

الف) تعریف قانون اساسی براساس معیارشكلی وصوری:" قانون اساسی به یك سلسله اصول وقواعدی مدون ومرتب گفته میشودكه زیرلوای یك متن رسمی وتشریفاتی،به وسیله مقامات صلاحیت داربه تصویب رسیده باشدوبرافرادوتشكیلات سیاسی ومتصدیان امورحكم براند."

ب) تعریف قانون اساسی براساس معیارهای مادی وماهوی: براساس این تعریف" قانون اساسی متشكل ازمجموعه قواعدومقرراتی كلی است كه شكل حكومت وسازمان عالی قوای سه گانه ی كشوروار تباطات آن هارابایكد یگروحقوق وآزادی های افرادرادرمقابل دولت مشخص می نماید."(3)

4- قوه قضاییه: قوه قضاییه افغانستان ركن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده ومركب ازیك ستره محكمه، محاكم استیناف ومحاكم ابتدایی كه تشكیلات وصلاحیتهای آن هاتوسط قانون تنظیم می گردد،می باشد. ستره محكمه به حیث عالی ترین ارگان قضایی درراس قوه قضاییه قرادارد.(4)

5- قوه مقننه: " شورای ملی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهراراده مردم آن است و از قاطبه ی ملت نمایندگی می كند"(5)این قوه مركب ازدومجلس (مجلس نمایندگان وسنا) می باشدكه اعضای مجلس نمایندگان توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شودواعضای سناثلث شان ازطریق شورای ولایتی، ثلث شان ازطریق شوراهای ولسوالی انتخاب وثلث شان توسط رئیس جمهورانتصاب می شود.

6- قوه مجریه: قوه مجریه شامل حكومت (هیئت وزیران تحت ریاست رئیس جمهور) ونهادهای مستقلی می باشدكه اجراكنندگان قانون دربخش های مختلف هستند.(6)

7- استهداء: عبارت ازطلب وضاحت خواستن درموردماده ای ازقانون یامفادحكم ازاحكام محاكم عالی توسط محاكم تحتانی است.استهداءدرذات خودجنبئه قانونیت ویاحكم مستقل رانداردولی توضیحات ارائه شده حیثیت شرح وتفسیرقانون یاحكم رادارد.(مراجعه شودبه اصول محاكمات مدنی)

مقدمه:

تجربه تاریخی بشربرای مدیریت بهتروسالم ترجوامع وساختن نظام مدیریتی كاراودرعین حال تأمین كننده حقوق اساسی افراد جامعه بر اساس اصل مشارکت وتعیین سرنوشت توسط خود افراد،منتهی به نظام های انتخابی از سوی مردم واستواربراصل تفكیك قواگردیده است. تفكیك قواضمن اینكه مدیریت رادربخش های مختلف، تقسیم می كندودرواقع براسراین رویه، مسؤلیتهادرچند بخش حوزه بندی شده وهرنهادوظیفه ی خودرابدون تضاد وتزاحم بادیگری انجام میدهدودرعین حال فلسفه ی تفكیك قواكنترل هرقوه توسط قوه دیگروجلوگیری ازتمركزقدرت دریك نهادودیكتاتوری ومطلق العنانی است وبدین طریق حاكمیت مردم برمردم تمثیل می گردد. دركشورمااین اصل درقانون اساسی مصوب 1382 به تفسیل وروشنی رعایت شده ولی درعمل سالهای پس ازتصویب این قانون اساسی، دشواری های زیادی رونماگردیده كه به نوع نگاه، روحیه ورفتارودرك مجریان قانون وحراست كنندگان آن برمی گردد.

ازآنجایكه افغانستان پس ازسالهاجنگهای داخلی امنیت رابه صورت نسبی تا به حال تجربه كرده است وساختارنظام حكومتی این كشورمبتنی برمعیارهای مدرن وبرمحدوده های قانونی امارفتارهای سنتی درقالب ساختارمدرن باعث شده كه فقط درظاهرودرقالب تعریف، تفكیك قواباشد، ضرورت می افتد كه به كاستی های عملكردنهادهای مجریان قانون براساس اصل تفكیك قواپرداخته شود؛ دراین نوشته تلاش شده تاضمن تشریح تفكیك قواوسیرتاریخی آن دردوره های مختلف، به دلایل بروز این مشكل پرداخته شودحال سؤالی كه مطرح می شوداین است كه؛ مهمترین علت تقابل سه قوه دولت افغانستان از(1388- 1390هـ.ش) چه بوده است؟

سؤالی را كه درضمن مقدمه مطرح شدمی توان بااین گونه  پاسخ دادكه عدم رعایت اصل تفكیك قوایكی ازمهمترین علت تقابل قوای سه گانه دولت افغانستان از(1388-1390هـ.ش)، بوده است. پاسخ به سؤال مطروحه براین فرض مبتنی است كه عدم رعایت اصل تفكیك قواودرنتیجه دخالت یكی درصلاحیت دیگری وجانب داری رئیس هرسه قوه از یك قوه وتضعیف قوای دیگرموجب تقابل واز بین رفتن تواناییهای همه قواشده است. همان گونه كه یادآورشدم، نقطه اصلی تقابل، پاراازدایرۀ صلاحیت بیرون گذاشتن است ودر واقع دریك نظام ودولتی كه براساس میكانیزم های دقیق معماری شده است، خروج ازحدودومرزهای صلاحیت ووظایف، خودبه خود دخالت دروظایف دیگری است. این دخالت ازمحدودساختن غیرقانونی صلاحیتهای یك قوه توسط قوۀ دیگر شروع تابه جای دیگری كاری راانجام دادن می رسد. درچنین حالتی بدون تردیدهرقوه ایكه ازدایره صلاحیت های خودآگاهی دارد، به مقابله برمی خیزدواین به معنی تقابل قوا است.اماچرا؟ وبه كدام انگیزه ها، مرزصلاحیتهای قواتوسط یكدیگرشكسته شد؟ وچرارئیس جمهوركه دررأس هرسه قوه قراردارد ونسبت به همه قوامسؤلیت یكسان دارد واولین اصل وظیفوی اش حراست ازقانون است وقانون حدود معینی برای قوای دولت تعیین كرده، خوداولین كسی است كه قانون رازیر پامی كند. بدون تردیدبزرگترین بحران سیاسی كشوركه رونددولت سازی رابطی ویاحتی مختل نموده وزمینه كاهش مشروعیت یك دولت مشروع  وقانونی، موردحمایت ملی ومقبول جهانی رافراهم ساخته، تقابل سه قوه اساسی دولت است؛ تاجایكه هریك ازاین قوه ها، مشرو عیت دیگری رازیرسؤال برده است. پیشینه این تقابل به ماه های نخستین شكل گیری قوه مقننه برمی گردد؛زمانیكه اولین كابینه پیشنهادی رئیس جمهوركرزی برای رای اعتمادبه مجلس نمایندگان با مشكلاتی مواجه شد. درجریان اخذرای اعتماداعضای پیشنهادی كابینه سه تن، آقایان (یوسف پشتون وزیرپیشنهادی درپست وزارت انكشاف شهری،امیرزی سنگین درپست وزارت مخابرات وتكنولوژی معلوماتی وآقای حسیب الله قادری درپست وزارت مبارزه باموادمخدر) نتوانستندرای اكثریت نمایندگان رابدست آرند، رئیس جمهوراین روند رانپذیرفته وبه قوۀ قضائیه متوصل گردید، دادگاه عالی برخلاف صلاحیت قانونی خود درپاسخ رئیس جمهور، با استنادبه اینكه مجلس نمایندگان رئیس خودرانیزبارای كمتر از1+50 اعضاء برگزیده اند، بناءً به حیث یك رویه پارلمانی این سه تن نیز وزیر هستند. باوجودیكه مراجعه رئیس جمهوربه قوه قضایه دراین موضوع ودخالت آن قوه غیرقانونی بوده است،استدلال واستنادحقوقی دادگاه عالی درزمینه باتكیه به اصل قیاس كاملاً بی بنیادبودولی رئیس جمهوراین نظریه رامستمسك حفظ افرادمذكوربه حیث وزیر قرار داد. عین مسأله درموضوع استیضاح وردصلاحیت وزیرامورخارجه تكرارشد،رئیس جمهوربانقض استقلالیت قوه قضاییه واستخدام این قوه به نفع خودوبرعلیه قوۀ مقننه، تقابل سه قوه رادوام دادوبه تعدادنه سندتقنینی راكه خارج ازصلاحیت دستكاری وی وهركس دیگری بودنیزبه دادگاه عالی ارجاع وازسوی آن قوه مطابق میل ایشان دستكاری ویاباالكل متوقف ازتطبیق شد،همچنان برای برون رفت ازبن بست های ایجادشده به میكانیزم های سنتی متوصل شدبه جای میكانیزم های تعیین شده درقانون. اثبات این فرضیه ویافتن پاسخ به سؤالهای بسیاردیگری كه قسماذكرشدنیازمندتوضیح مثالها ومستند سازی متغییرهای است كه عناصرتشكیل دهنده شكسته شدن اصل تفكیك قوا است وبدون تردیداین متغییرهاهریك دارایی علل وانگیزه های متفاوت ویامشترك با دیگری می باشدومن دراین تحقیق به تفكیك انگیزهاودلایل هریك، درموردهریك حرفی خواهم داشت. وكوشش می شودكه به نقاط مشترك بیشترتوجه شود. برای تسریع دست یابی به متغییرهاوسهولت توضیح ودرك آن ها، متغییرهارابه دسته های قابل تفكیك {متغییرمستقل-عدم رعایت اصل تفكیك قواكه شامل شاخص های(استیلاطلبی رئیس دولت، گرایش های حاكم مبنی برنقض قانون ونبودنهادرسیدگی برنقض قانون) ومتغییر وابسته- تقابل قوای سه گانۀ دولت افغانستان كه شامل شاخص های (فردمحوری درروندحكومت داری وارجحیت منافع فردی وگروهی برمنافع جمعی وپایین آمدن سطح مشروعیت نظام وبازگشت به سنتهای گذشته وتكیه برمیكانیزم های سنتی درتصمیم گیری های كلان) تقسیم بندی می كنم.

عدم رعایت اصل تفكیك قوا؛

افغانستان كشوری است كه به تازگی دموكراسی راتجربه می كندوحكومت مردم برمردم رابامعیارهای مشخص وتعریف شده واصل تفكیك قوارا منحیث سیستم حكومت داری درقانون اساسی خود پذیرفته و حدود صلاحیت ووظایف هریك از قوا در قانون اساسی مشخص شده است، بنا براین عدول ازحدود صلاحیت و وظایف توسط هر یك از قواد خالت به حدودصلاحیت ووظایف دیگری محسوب می شودو باعث واكنش دیگر قوه ها میگرددودرنتیجه باعث تقابل قوا می گرددكه بیشتر رابطه می گیرد به انگیزه ها و دلایل ارتكاب نقض قانون و شكستن اصل تفكیك قوا. برای توضیح بیشتر به مباحث ذیل پرداخته می شود؛

الف) تعریف تفكیك قوا: تفكیك قوا یكی ازروش های  حكومتداری مدرن است كه براساس آن، حكومت جهت مدریت بهتر جامعه به نهاد های مستقل تفكیك و وظایف حکومت بین شان تقسیم گردیده و محدودۀ صلاحیت ووظایف هرکدام توسط قانون معین می شود تاهركدام مستقل ازهم عمل كندوتوسط صلاحیت های قانونی شان برهمدیگر نظارت داشته باشد واز این طریق از تمرکزقدرت وشکل گیری دیکتاتوری جلوگیری نماید. به این ترتیب قوه هابرهمدیگرنظارت کرده وازتمرکزقدرت دریک قوه جلوگیری می کنند. (منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوۀ مقننه، مجریه وقضائیه به نهاد های متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوابه عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد وخودکامگی وتمرکز وانحصار قدرت ویا به عبارت دیگر تضمین آزادی است.) (7) درقانون اساسی افغانستان منظورازمفهوم دولت قوای سه گانه (مقننه، مجریه وقضائیه) می با شد وتفكیك قوانیز مربوط به این تعریف ازدولت می شود.

ب) تاریخچه تفكیك قوا: این مفهوم ازلحاظ تاریخی به یونان باستان بازمی گردد، شاید بتوان گفت ارسطو نخستین دانشمندی است که از تکثر قدرت مدیریتی دریک جامعه حرفی داشته است. وی بر این باور بود كه؛ {هر حكومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد. اگر این سه قدرت به درستی سامان یابد، کار حکومت یک رویه است. اختلاف درشیوۀ تنظیم این قدرت ها است که مایۀ اختلاف در سازمان حکومت ها می شود. نخستین قدرت، هیئتی است كه كارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است(مقننه)،دومین قدرت به فرمان روایان  مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود(مجریه)، سومین قدرت، كارهای دادرسی را دربر می گیرد(قضائیه).}(8)اماازآنجاییکه جامعۀ موردنظرارسطو رایک جامعه طبقاطی که تنها فیلیسوفان می توانست به مسائل آگاه باشندواشراف در رأس هرم قدرت قرارداشت تشکیل میداد، تفکیک قوای  موردنظر وی با تفکیک قوای امروزی نیز متفاوت است، چون درتقسیم قوای سه گانۀ ارسطو قوۀ مقننه از میزان صلاحیت اجرایی وقضایی وقوۀ مجریه از میزان صلاحیت قانون گذاری برخور دار بوده است وقوۀ قضائیه مرکب از مردم وقضات می باشد ولی امروزه تفكیك قوا را تضمینی برای (امنیت عمومی) و جلوگیری از (استبداد) می داند. (9)

ادامه دارد



نوع مطلب : حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ