تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - طوفان غارتگر
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

طوفان غارتگر

تاریخ:دوشنبه 1391/05/9-09:27 قبل از ظهر

طوفان غارتگر

 شامگاه روزدوشنبه دوم اسد سال جاری مطلبی از وال آقای رحمانی نماینده غزنی در مجلس نمایندگان در فیسبوک شیر شد که توجهم را جلب کرد؛ ایشان نوشته بودند که امروز مجلس نمایندگان طوفانی بود وحتی وابستگان حکومت نیز از نا کارگی آن شکایت داشتند. وی در ادامه از سخنان خود در مجلس وابراز بیم وهراسهایی از سوی قانونی ومحقق وغیره در مورد حرفهایش را یاد آور وتاکید کرده بود که سر انجام نمایندگان اقدام به جمع آوری امضاء برای استیضاح وزرای داخله ودفاع ورییس عمومی امنیت ملی نموده واین سه مقام در هفته آینده استیضاح خواهند شد.
دوروز بعد همین مجلس طوفانی به شکل دیگری طوفانی شد ونمایندگان یکدیگر وهیئت اداری مجلس را به معامله وسخن چینی متهم ساخته خیلی ها هم از امضای شان منکر شدند ومجلس به نتیجه ای نرسید تا اینکه روز شنبه هفته جاری پس از خون جگری بسیار وبخصوص حرفهای تند ورکیک نماینده فراه نسبت به رییس مجلس، عزم بر آن شد تا مقامات مذکور به شمول وزیر امور خارجه به روز چهار شنبه در مجلس حاضر وبه پاسخ سوالات نمایندگان بپردازند، این نوع برنامه در ترمنولوژی پارلمانی ما"استجواب" عنوان دارد ونتیجه عملی ندارد، به این معنی که پاسخ مسئولان چه قناعت بخش باشد یا نباشد، پیگردی نمی تواند داشته باشد.
من مدتی است که از پی گیری خبرهای درون مجلس منصرف شده ام؛زیرا از نتایج کارکرد این نهاد بکلی مایوسم ولی گاهی این فیسبوک ناخواسته مرا وارد این میدان می نماید ودرین یاد داشت کوتاه می خواهم با یاد آوری دوسه نکته به این حرف تاکید ورزم که بیماری فساد تنها دامن گیر کرزی وحکومتش نیست بلکه گاهی فساد نهاد های نظارت کننده، حکومت را به فساد وادار می سازد چنانکه فساد در قوه قضاییه ممد فساد در اداره های اجرایی کشور است.
دقیق دز ذهنم است ودربین یادداشتهای روزانه ام نیز که دردور قبلی پارلمان، این نهاد همانگونه که خود با حساسیت حکومت را زیر نظر داشت وحاصل این حساسیت رای اعتماد نگرفتن بیش از شصت نفر مقامات مختلف دولتی معرفی شده از سوی رییس جمهور وسلب اعتمادچند وزیر وتغییر وتبدیلی چند تن دیگر گردید خود نیز سخت زیر نظر رسانه ها ونهاد های اجتماعی قرار داشت، گاهی کوچکترین حرف درونی آن دهها مرتبه بزرگتر جلوه داده شده به ذهن مردم القاء می شد وگاهی هم حتی دروغهایی ساخته ونشر می گردید.
سه سال اول دوره قبلی سالهای نبرد آشتی ناپذیر میان نمایندگان وحکومت بود وحتی اکثریت قاطع نهاد های مدنی ورسانه های مستقل وآزادبه سرزنش مجلس بخاطر عدم همکاری با حکومت پرداختند وبه همین خاطر حکومت ازین فرصت استفاده کرده وارد چند برنامه عملی برای استیصال مجلس گردید؛ 
در قدم نخست کوشیده شد که در برابر مجلس موضع مشترک وواحدی از سوی اعضای حکومت ایجاد شود ودرین مسیر از اعضای دیکتاتور وخود خواه وبعضا غارتگر وجنایتکار دوره های قبلی حکومت وسیاست زور وچپاول ونیرنگ وریای رایج در افغانستان تا دموکرات های مدعی داشتن اندیشه ورویه نوگرایانه ومدرن غربی یک سان عمل کردند ومن باورم این است که طیف دومی بمراتب سنگ های بزرگتری را در مسیر دموکراسی وتحقق اراده مردم در اعمال حق حاکمیت ملی انداخته واین گروه در خیانت وفساد وبی بند وباری همه بعدی ازهمگان پیشی گرفته اند، دلایل این باورمندی باشد برای وقت دیگر.
بعد دیگر اقدام حکومت وشخص آقای کرزی، درکنترل گرفتن قوه قضاییه واستعمال آن علیه مجلس بود؛ قوه قضاییه درین مسیر آنقدر فاسد وبی حیا وبدکاره ظاهر شد که در تاریخ قضا وحکمیت شاید مثال آن در سست ارادگی وضعف نفس وناحق جویی یابیده نشود.
گام سوم آقای کرزی، بایکوت وفشار بالای اعضای مجلس از مجراهای مختلف که اغلب غیر قانونی بود را می توان یاد کرد؛ بطور مثال حکومت در اجرای وظیفه اش نسبت به تطبیق قانون وفیصله های شورای ملی ویا نسبت به امنیت اعضای مجلس تعلل می ورزید ویا حکومت با اخذ فرمان مالی از رییس جمهور که یک عملیه کاملا غیر قانونی بود،بار ها کوشید تا نمایندگان را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. درسال اول دوره قبلی، سه ماه اول (زمستان84)برای اعضای مجلسین شورای ملی قبل از تشکیل آن در بودجه سال 84 معاشات معادل دوهزاردلار منظورگردیده وبا کسر صکوک ومالیات وقسط قرضه ای که برای تهیه مسکن داده شده بود 45000 افغانی اجراء می شد، در سال 85 مقدار کسرات از وجه قرضه کاهش داده شد واز جمع دوهزار دلار 76000 افغانی اجراء می گردید ولی زمانی که نبرد میان مجلس نمایندگان وحکومت بر سر حسابات قطعیه سالهای 84 و85 که در آن بنا به تحقیق مجلس واداره کنترل وتفتیش شورای وزیران مبلغ 1600000000افغانی لادرک بود، بالا گرفت ومجلس دوسیه را به دادستانی کل برای تحت تعقیب عدلی قرار دادن متخلفین فرستاد، از سویی دادستانی کل به نفع حکومت سکوت کرد واز سوی دیگر رییس جمهور به قطع معاشات اعضای مجلس نمایندگان اقدام وبمدت چهار ماه نمایندگان بدون معاش کار کرده تسلیم حکومت نشدند وسر انجام روسای مجلسین در نشستی با رییس جمهور وتذکر این نکته که اقدامش کاملا غیر قانونی است ورییس جمهور مطابق صراحت قانون اساسی صلاحیت هیچ اقدام مالی را ندارد بخصوص تصرف در کود معاشات بودجه عادی را، حل کردند ولی این اقدامات موجب شد که بعض نمایندگان درمدت قطع وکسر معاش، رابطه هایی با بعض مقامات بر قرار واز خود ضعف نشان بدهند ودرهمین مدت ریاست جمهوری از کود احتیاط استفاده کرده تعدادی از اعضای مجلس را تحت عنوان مریضی وتداوی وسفر ویا ختم وسالگرد پدران ومادران شان و... حمایت مالی نموده در جمع زرخرید خود قرار دهد.
این رویه سر آغاز ونقطه شروع گشوده شدن فاز معامله میان اعضای حکومت واعضای مجلس شد وپس از آن معاملات محصور به رییس جمهور ونمایندگان نماند وهر یک از مقامات اجرایی مستقلانه وارد معاملات شدند؛ وزرای سکتوری در سپردن قرارداد های دولتی با وکلاء وارد داد وستد شدند ووزرای امنیتی در دادن سهمیه های زیاد برای وکلاء جهت سوق نمودن افراد شان به ار گانهای امنیتی وسپس امر خدمتی گرفتن آنها برای خود واخذ معاشات شان را برای خود چون در واقع کسی در خدمت نبود وصرفا لیستی شامل سوقیه قطعات می گردید ووزرای پالیسی ساز در شامل ساختن پروژه های مورد خواست وکلاء وارد تعامل می شدند و...
بر همگان معلوم است که رسانه ها درآن روزها هرروز خبری از معاشات وکلاء وزمین گرفتن وکلاء وامثال آن نشر می کردند ویا از خواب رفتن یک وکیل ویا از دعوای وکلاء بر سر بحثهایی که می گردید. در حالی که داستان معاشات چنان بود که نوشتم وهیچ مدرک دیگری وجود ندارد که روایتی غیر ازین باشد ودر مورد زمین هم رییس جمهور قبل از تشکیل شورای ملی طی فرمانی مبلغ ده هزار دلار را بحیث قرضه جهت تامین مسکن وکلا منظور ودر ضمن آن برای شهردار ووزیر شهرسازی دستور داده بود که بخاطر رفع مشکل مسکن نمایندگان راه حل اساسی را جستجو ویک طرح آماده وغرض منظوری ریاست جمهوری در ظرف شش ماه ارائه نمایند. این دو مقام توزیع نمره های رهایشی برای وکلایی که تثبیت شود در کابل از قبل زمین دولتی نگرفته در بدل هرنمره 4بسوه ای 6000دلار قیمت را به ریاست جمهوری پیشنهاد ووی آن را درسال 86 منظور ومراحل اجرایی آن در سال87 بدون اینکه وکلا اطلاع داشته باشند تکمیل وحکومت بمنظور ساختن یک شهرک پارلمانی در پی تامین بودجه برآمد که موضوع رسانه ای شد وتعدادی ازسوی حکومت سازماندهی وعلیه پارلمان مظاهره صورت گرفت ومجلس بلا فاصله متوجه یک توطئه شده فیصله کرد که همه این زمین پس به دولت مسترد تا برای مستحقین توزیع شود. چندی قبل این زمینها قسمتی برای اعضای سنا وقسمتی برای اعضای شورای علمای سرتاسری که نقش توجیه گران شرعی اعمال حکومت رادارند، مجانی توزیع شده که نه تظاهراتی وجود دارد ونه رسانه ای باخبر می شود.
دردوسال اخیر دوره قبل حکومت وضعیت را به نفع خود چرخاند وبا استفاده از روشهای فوق ونیز روش معاملات بزرگتری که با آقای قانونی بر سر وزارت حبیب الله غالب وبسم الله محمدی ومارشال فهیم ومحقق ودوستم برسر پول وقدرت ورفع دوسیه های ترتیب یافته داشت از تاثیر گذاری آنها نیز بهره جسته مجلس را دگرگون ساخت ودر روزهای اخیر به سختی 73نفر مانده بودیم که در نقد حکومت پای یک سند را امضاء می کردیم.
این ها که گفتم روایتی است از بخش کوچکی از آنچه که در خانه ملت گذشته است وتجربه ای است برای آنان که از تاریخ عبرت می گیرند.می خواهم بگویم حالا وضع بسیار بدتر از دوسال اخیر دوره قبلی است؛ فعلا وکلاء از طریق امتیاز مادی مدیون حکومت است؛ چون حکومت در سال اول(90) برای هر وکیل سه هزار دلار ودر سال دوم(91)چهار هزار دلار معاش اجراء وامکانات محافظین شان را دو برابر کرده است وداد وستد های دیگر حالا علنی شده وهیچ شرمی هم در میان نیست. گزارش گروه حقیقت یاب اروپا وبانگ جهانی نشان می دهد که سیر فساد مالی دقیقا از سال 87خورشیدی رو برشد بوده ورشد آن هم در سالهای اخیر وحشتناک است، این گروه لیستی را در اختیار رییس جمهور قرار داده که در آن ازاعضای خانواده وی شروع تا کسان بسیاری از رهبران سیاسی غیر حکومتی واعضای پارلمان در فساد مالی دخیلند.
راز اینکه مجلس کنونی علی رغم طوفانی بودنش، تا کنون هیچ نامزدی را رد نکرده وچشم بسته رای اعتماد داده ویا هیچ وزیری را سلب اعتماد نتوانسته ویا در کنترل فساد نه تنها کاری نتوانسته بلکه هر چه کرزی در نشست سه قوه گفت کف زد وبا آن کف زدنها فرصتی را برای تصفیه سیاسی باند مافیایی حاکم فراهم ساخت در همین نهفته است؛ نمک خود گندیده است واین یعنی مرگ دموکراسی ومرگ ذلت بار مردم سالاری.
نمی دانم چشم وگوش دموکراسی یعنی رسانه ها چگونه کور وکر شده است؟ چرا حالا نمی بینند که وکیلی در خواب رفته ووکیلی دیگر با چوری های طلایی تحفه دوست وزیر ویادوست معینش از دبی بازی می کند ووکیل دیگر بر سر چند وچون معامله بر سر یکی بوت می کوبد وبر سر دیگری بوتل. آخر در دوره قبل یک بوتل پراکنی بر سر ملالی جویا شد ویکی دیگر هم بر سر معضل کوچی وامتیاز ناحق وغیر قانونی شان در قانون انتخابات که هردو مورد ناشی از خواسته های سیاسی وفکری طرفین می شد، حالا برسر چی جفت ولگد پرانی است؟
رسانه ها آن دفعه مثل خیلی از سیاست مداران در کوبیدن مجلس اشتباه بزرگی کردند، من یادم است که هم در مجلس گفته بودم وهم در یک بحث تلویزیونی با طلوع که تضعیف نهادی بنام پارلمان وتقویت حکومت راهی است آشکار به سوی لجام گسیختگی ودیکتاتوری، مگر کسی نشنید وامروز سیاست مدارانی از دیکتاتوری وفساد حکومت فریاد می کشند که خود تابوت مرده آن را برشانه ها حمل نموده وآن را در کنار رود زندگی(آب حیوان) رساندند ورسانه هایی بر عیب مجلس چشم وگوش بسته واز حکومت می نالند که اشتباه دی روز شان برگشت ناپذیر است واین دو هیچ کدام اصلاح شدنی نیست.
با تاسف طوفانهایی که اکنون در مجلس می خیزد برای راه سازی یک معامله دیگر است؛ درین شبها منزل آقای قانونی برای معامله با وکلاء جهت حمایت از بسم الله خان بسیار شلوغ است وایشان فرصت سر خاراندن ندارد وهمینطور خانه های بسیار دیگر، من باورم شده که دموکراسی در افغانستان در حال مرگ است وطوفانی که در خانه ملت برپامی شود غارت دموکراسی وچپاول ملت است.


نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
عبدالله غفاری
یکشنبه 1391/05/15 10:15 قبل از ظهر
سلام و عرض ارادت خدمت استاد محترم
رد صلاحیت شدن دو وزیر دفاع و خارجه چقدر می تواند در وضعیت فعلی تغییر ایجاد کند؟
پاسخ محمد سرور جوادی : نوشته ای در زمینه درحال انتشار است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ